أيمن شكل:
على الرغم من تأكيدهم احتواء المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، على قدر هائل من الأخطاء، أقر مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم.
وخلال مناقشة المرسوم وصف رئيس اللجنة خالد المسقطي المرسوم بأنه يعتبر التعديل الأكبر على قانون الشركات التجاري حيث تضمن أكثر من 51 تعديلاً على القانون الصادر في 2001، لكنه أشار إلى وجود بعض الأخطاء المطبعية عند إعداد المرسوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، حيث وجدت أخطاء كبيرة بالنسبة للمادة 2 و 626 والتي خلطت بين المدين والدائن، بالإضافة لملاحظات على بعض المواد، وأضاف: رغم ذلك نوصي بالموافقة على المرسوم، ونتمنى أن يكون هناك تعاون مع الوزارة في تصحيح الأخطاء.
وكذلك تساءلت الشورية جميلة سلمان عن أخطاء مادية بشأن إلغاء الشركات القابضة، بينما أكد جمال فخرو على وجود تضارب أو نواقص أو عدم صحة في المرسوم، وطلب من الوزارة توضيح صفة الاستعجال في إصدار المرسوم، حيث لم يبدِ الوزير أي أسباب جوهرية للاستعجال على تعديلات كبيرة في القانون، أدت لقدر هائل من الأخطاء.
وردت وكيل وزارة الصناعة والتجار إيمان الدوسري على الملاحظات بشأن إلغاء الشركة القابضة بأنه لم يتم إلغاؤها وتم تحويلها لشكل قانوني آخر، وأقرت بالخطأ الخاص بوصف المدين والدائن وقالت إنه تم تصويبه في اللائحة التنفيذية التي صدرت الأسبوع الماضي لقانون الشركات، مؤكدة أن الملاحظات كلها سيتم أخذها بعين الاعتبار عند تعديل المرسوم بقانون.
وتساءل رئيس المجلس علي الصالح عن جواز تعديل اللائحة التنفيذية لما ورد في القانون، بينما اعترضت جميلة سلمان على تعليق وزارة الصناعة موضحة أن الشركة القابضة ليست من ضمن الأشكال المذكورة في القانون، وقالت من غير المعقول الموافقة على مرسوم بهذا الكم من الأخطاء.
على الرغم من تأكيدهم احتواء المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، على قدر هائل من الأخطاء، أقر مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم.
وخلال مناقشة المرسوم وصف رئيس اللجنة خالد المسقطي المرسوم بأنه يعتبر التعديل الأكبر على قانون الشركات التجاري حيث تضمن أكثر من 51 تعديلاً على القانون الصادر في 2001، لكنه أشار إلى وجود بعض الأخطاء المطبعية عند إعداد المرسوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، حيث وجدت أخطاء كبيرة بالنسبة للمادة 2 و 626 والتي خلطت بين المدين والدائن، بالإضافة لملاحظات على بعض المواد، وأضاف: رغم ذلك نوصي بالموافقة على المرسوم، ونتمنى أن يكون هناك تعاون مع الوزارة في تصحيح الأخطاء.
وكذلك تساءلت الشورية جميلة سلمان عن أخطاء مادية بشأن إلغاء الشركات القابضة، بينما أكد جمال فخرو على وجود تضارب أو نواقص أو عدم صحة في المرسوم، وطلب من الوزارة توضيح صفة الاستعجال في إصدار المرسوم، حيث لم يبدِ الوزير أي أسباب جوهرية للاستعجال على تعديلات كبيرة في القانون، أدت لقدر هائل من الأخطاء.
وردت وكيل وزارة الصناعة والتجار إيمان الدوسري على الملاحظات بشأن إلغاء الشركة القابضة بأنه لم يتم إلغاؤها وتم تحويلها لشكل قانوني آخر، وأقرت بالخطأ الخاص بوصف المدين والدائن وقالت إنه تم تصويبه في اللائحة التنفيذية التي صدرت الأسبوع الماضي لقانون الشركات، مؤكدة أن الملاحظات كلها سيتم أخذها بعين الاعتبار عند تعديل المرسوم بقانون.
وتساءل رئيس المجلس علي الصالح عن جواز تعديل اللائحة التنفيذية لما ورد في القانون، بينما اعترضت جميلة سلمان على تعليق وزارة الصناعة موضحة أن الشركة القابضة ليست من ضمن الأشكال المذكورة في القانون، وقالت من غير المعقول الموافقة على مرسوم بهذا الكم من الأخطاء.
