دعت دراسة في جامعة البحرين صانعي السياسات والسلطات إلى السعي للحفاظ على اقتصاد سليم وتطبيق اللوائح الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي للبنوك وتقليل مخاطر الائتمان، مع تزايد قضايا القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الدراسة تزايد قيمة القروض المتعثرة، واستمرار المقترضين في مواجهة مشاكل في سداد ديونهم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الرسوم والمصاريف، وضرائب القيمة المضافة التي فرضت لمعالجة العجز المالي، وقروض العقارات والإنشاءات التي تعرض البنوك الخليجية لصدمات غير متوقعة.
وهدفت الأطروحة - التي قدمتها الطالبة منى أحمد راشد الرميحي لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير - إلى دراسة محددات القروض المتعثرة، أي القروض التي مضى على استحقاقها 90 يوماً فأكثر، في دول الخليج العربية، وبحث عوامل الاقتصاد الكلي والبنوك، وتأثير الأزمة المالية 2007-2008 عليها.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان "محددات القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي: تحليل تجريبي".
وتأتي أهمية دراسة القروض المتعثرة بسبب عواقبها الوخيمة على البنوك، حيث تعاني من انخفاض دخل الفائدة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض. وفيما يتعلق بالاقتصاد، ونظراً لأن البنوك أقل ربحية، فإنها تتسبب في التقليل من عروض الائتمان للمستثمرين، وتدهور الثقة في السوق المالي، مما يؤدي إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي الكلي.
وأشارت الباحثة إلى ارتباط نمو الائتمان ارتباطاً سلبياً بالقروض المتعثرة، فقد تختار البنوك تقديم المزيد من القروض، وتشجع البنوك على خفض الحد الأدنى لمعايير الائتمان الخاصة بها، عن طريق تخفيف القواعد التي تحدد الجدارة الائتمانية للمقترض المحتمل. ويقوم التخفيض في معايير الائتمان بجذب المقترضين السيئين، ويزيد من فرص التخلف عن سداد القروض.
وأوضحت نتائج الدراسة التأثير السلبي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم ونمو الائتمان المصرفي على القروض المتعثرة.
وركزت عينة الدراسة - التي غطت الفترة من 2000 وحتى 2018 - على 44 بنكاً تقليدياً لعدم توفر معلومات متاحة عن القروض المتعثرة في البنوك، تغطي فترات كافية قبل الأزمة المالية وأثنائها وبعدها.
وتألَّفت لجنة المناقشة من الأستاذ بقسم الاقتصاد والتمويل بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور موكيش كومار مشرفًا، والأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي ممتحناً داخلياً، والأستاذ بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد عارف المزاري ممتحناً خارجيًا.
وبينت الدراسة تزايد قيمة القروض المتعثرة، واستمرار المقترضين في مواجهة مشاكل في سداد ديونهم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الرسوم والمصاريف، وضرائب القيمة المضافة التي فرضت لمعالجة العجز المالي، وقروض العقارات والإنشاءات التي تعرض البنوك الخليجية لصدمات غير متوقعة.
وهدفت الأطروحة - التي قدمتها الطالبة منى أحمد راشد الرميحي لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير - إلى دراسة محددات القروض المتعثرة، أي القروض التي مضى على استحقاقها 90 يوماً فأكثر، في دول الخليج العربية، وبحث عوامل الاقتصاد الكلي والبنوك، وتأثير الأزمة المالية 2007-2008 عليها.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان "محددات القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي: تحليل تجريبي".
وتأتي أهمية دراسة القروض المتعثرة بسبب عواقبها الوخيمة على البنوك، حيث تعاني من انخفاض دخل الفائدة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض. وفيما يتعلق بالاقتصاد، ونظراً لأن البنوك أقل ربحية، فإنها تتسبب في التقليل من عروض الائتمان للمستثمرين، وتدهور الثقة في السوق المالي، مما يؤدي إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي الكلي.
وأشارت الباحثة إلى ارتباط نمو الائتمان ارتباطاً سلبياً بالقروض المتعثرة، فقد تختار البنوك تقديم المزيد من القروض، وتشجع البنوك على خفض الحد الأدنى لمعايير الائتمان الخاصة بها، عن طريق تخفيف القواعد التي تحدد الجدارة الائتمانية للمقترض المحتمل. ويقوم التخفيض في معايير الائتمان بجذب المقترضين السيئين، ويزيد من فرص التخلف عن سداد القروض.
وأوضحت نتائج الدراسة التأثير السلبي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم ونمو الائتمان المصرفي على القروض المتعثرة.
وركزت عينة الدراسة - التي غطت الفترة من 2000 وحتى 2018 - على 44 بنكاً تقليدياً لعدم توفر معلومات متاحة عن القروض المتعثرة في البنوك، تغطي فترات كافية قبل الأزمة المالية وأثنائها وبعدها.
وتألَّفت لجنة المناقشة من الأستاذ بقسم الاقتصاد والتمويل بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور موكيش كومار مشرفًا، والأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي ممتحناً داخلياً، والأستاذ بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد عارف المزاري ممتحناً خارجيًا.
