محرر الشؤون المحلية
أكد شوريون أن الزبارة تحولت إلى مركز إقليمي تجاري بارز إبان حكم الدولة الخليفية لها، وأرجعوا الفضل في ذلك إلى رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير التطويرية؛ حيث حول الزبارة إلى مركز تجاري هام، بفتحها أمام العمل التجاري بجميع أنواعه من دون فرض أي رسوم على التجارة الداخلية والخارجية.
وقالوا «إن تحول أي ميناء ناشئ إلى ميناء مؤثر في المنطقة يحتاج إلى عقود من الزمن وتسهيلات كبيرة لجذب الحركة التجارية إليه، إلا أن الشيخ محمد بن خليفة الكبير تمكن من تحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة من خلال توفير بنية تحتية متينة».
من جهته، قال عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي: «إن تطوير التنافسية هدف إستراتيجي تسعى إليه جميع الحكومات لتحقيق اقتصاد قوي، وهذه كانت رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير مؤسس الزبارة، رؤية تطويرية لمستقبل مشرق، حيث حول الزبارة إلى مركز تجاري هام وذلك بفتحها أمام العمل التجاري بجميع أنواعه من دون فرض أي رسوم على التجارة الداخلية والخارجية».
وأضاف: «قدمت الدولة الخليفية في مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، وكان الهدف منها استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين؛ حيث تعرف هذه السياسة الاقتصادية الآن بالتجارة الحرة، وبالفعل تمكنت الزبارة من الاستحواذ على قسم كبير من التجارة البينية بين موانئ الخليج لعقود طويلة وذلك نتيجة سياسة التجارة الحرة التى شملت مختلف موانئ شبه جزيرة قطر مع الحكم الخليفي لها».
وتطرق المناعي إلى العوامل التي أدت إلى ازدهار الزبارة اقتصادياً وثقافياً ومنها موقعها الجغرافي؛ حيث تقع في مواجهة البحرين التي تعد من أغنى بقاع الخليج في مغاصات اللؤلؤ بالإضافة إلى الأهمية السياسية.
بينما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم: «إن الزبارة في عهد الشيخ محمد بن خليفة الكبير ازدهرت وأصبحت مركزاً تجارياً مميزاً بالمنطقة».
وأضاف: «بفضل جهود الشيخ محمد بن خليفة الكبير في تحرير التجارة وعدم فرض الضرائب والرسوم، تم استقطاب العديد من التجار من دول الخليج وغيرها وساهم ذلك في زيادة الاستيراد الذي كان له دور كبير في انتعاش الاقتصاد، مما دفع الدولة إلى فتح مسار جديد لإعادة تصدير الفائض من السلع والبضائع إلى الأسواق المجاورة».
واستشهد الغتم بما قاله مانستي وجونز في تقريرهما الصادر عام 1790م عن التجارة في بلاد العرب، حيث أكدا أن «ازدهار ميناء الزبارة وانتعاش التجارة فيه كان بسبب اتباع آل خليفة سياسة التجارة الحرة»، وقال: «إن هذا التقرير يثبت أن تطبيق سياسة التجارة الحرة جعل من الزبارة أول منطقة تجارية حرة في الخليج العربي».
وأشار إلى أن رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير للمستقبل الاقتصادي للزبارة كانت نظرة ذات أفق واسع ساهمت بشكل كبير في الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الزبارة، كما ساهمت في تطوير الاقتصاد وربطه باقتصاد المنطقة، مما جعل الزبارة مقصد التجار من شتى البقاع.
وأوضح الغتم أن ما تحقق من السياسات الاقتصادية الحصيفة واستقطاب رؤوس الأموال أسهم في ازدهار المستوى الاجتماعي والحياة العامة بالزبارة.
من جانبه قال عضو الشورى حمد النعيمي: «إن فكرة مؤسس الزبارة الشيخ محمد بن خليفة الكبير بتحويل ميناء الزبارة إلى ميناء إقليمي بإلغاء الضرائب والرسوم أمر سبق به زمانه، وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها التجارة العالمية التي نتحدث عنها اليوم».
وتابع: «في تلك الفترة كانت التجارة بين الهند والبصرة وبين بريطانيا بحكم وجود الأخيرة في المنطقة، وكانت الزبارة في المنتصف بينهم، وساعد ذلك على انتعاش التجارة بالمنطقة».
وبين النعيمي أن قرار إلغاء الضرائب ساهم في تحويل الزبارة إلى مركز تجاري هام وغني، إذ فتح المجال أمام العمل التجاري بشتى أنواعه وهو ما انعكس على الحياة الاجتماعية، مبيناً أن الاحتلال الفارسي للبصرة أدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الزبارة لما تتمتع به من عوامل جذب مختلفة.
وقال: «قدمت الدولة الخليفية مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، مما جعل للزبارة أهمية اقتصادية في المنطقة وصنع سمعة لمينائها الذي غدا مقصداً للحركة الملاحية في المنقطة، حيث يؤكد المؤرخون أن الزبارة كانت في ذلك الوقت قاعدة أكبر من القطيف وأكثر أهمية، وفي عام 1790م كان التجار الأجانب يلقون فيها الحماية الكاملة، ولم تكن بها أيضاً عوائد جمركية».
وقال الخبير المحاسبي د. عبدالحكيم سالم العاثم «إن الشيخ محمد بن خليفة الكبير اتصف بفكر اقتصادي راقٍ لم يكن لأحد في ذاك العصر أن ينتهجه، خاصة مع بناء دولة حديثة تحاول أن تجعل لها موقعاً على خارطة التجارة العالمية، وتنافس أحد أهم الموانئ في المنطقة وهو ميناء البصرة بقوته المستمدة من حضارة عريقة وسوق قوية ارتكزت عليها التجارة البينية لعقود، وعرف ميناءُ البصرة بأنه محطة تجارية بين شرق شبه الجزيرة العربية والهند».
وأوضح العاثم أن أي ميناء أو دولة ناشئة ستحاول إيجاد موطئ قدم لها في السوق العالمي، لكن ذلك الأمر قد يحتاج إلى عقود من الإجراءات والقرارات التي تسهم في تعزيز مكانتها بين موانئ ومدن لها باع طويل في التجارة التحويلية، خاصة وأن الزبارة والبحرين كانتا مركزاً لوجستياً للسفن العابرة من شرق آسيا إلى ميناء البصرة، وكانت تفرض الرسوم على تلك الاستراحة والعبور على أي سفن في كافة الموانئ، لكن الشيخ محمد بن خليفة الكبير، وفر عدة عوامل لكي يحول الزبارة من ميناء عبور واستراحة إلى ميناء استيراد، مما شجع التجار على أن تكون الزبارة محطتهم الأفضل، حيث تحولت التجارة الإقليمية في الخليج العربي من الموانئ المختلفة على ضفتي الخليج العربي إلى الزبارة.
أكد شوريون أن الزبارة تحولت إلى مركز إقليمي تجاري بارز إبان حكم الدولة الخليفية لها، وأرجعوا الفضل في ذلك إلى رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير التطويرية؛ حيث حول الزبارة إلى مركز تجاري هام، بفتحها أمام العمل التجاري بجميع أنواعه من دون فرض أي رسوم على التجارة الداخلية والخارجية.
وقالوا «إن تحول أي ميناء ناشئ إلى ميناء مؤثر في المنطقة يحتاج إلى عقود من الزمن وتسهيلات كبيرة لجذب الحركة التجارية إليه، إلا أن الشيخ محمد بن خليفة الكبير تمكن من تحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة من خلال توفير بنية تحتية متينة».
من جهته، قال عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي: «إن تطوير التنافسية هدف إستراتيجي تسعى إليه جميع الحكومات لتحقيق اقتصاد قوي، وهذه كانت رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير مؤسس الزبارة، رؤية تطويرية لمستقبل مشرق، حيث حول الزبارة إلى مركز تجاري هام وذلك بفتحها أمام العمل التجاري بجميع أنواعه من دون فرض أي رسوم على التجارة الداخلية والخارجية».
وأضاف: «قدمت الدولة الخليفية في مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، وكان الهدف منها استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين؛ حيث تعرف هذه السياسة الاقتصادية الآن بالتجارة الحرة، وبالفعل تمكنت الزبارة من الاستحواذ على قسم كبير من التجارة البينية بين موانئ الخليج لعقود طويلة وذلك نتيجة سياسة التجارة الحرة التى شملت مختلف موانئ شبه جزيرة قطر مع الحكم الخليفي لها».
وتطرق المناعي إلى العوامل التي أدت إلى ازدهار الزبارة اقتصادياً وثقافياً ومنها موقعها الجغرافي؛ حيث تقع في مواجهة البحرين التي تعد من أغنى بقاع الخليج في مغاصات اللؤلؤ بالإضافة إلى الأهمية السياسية.
بينما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم: «إن الزبارة في عهد الشيخ محمد بن خليفة الكبير ازدهرت وأصبحت مركزاً تجارياً مميزاً بالمنطقة».
وأضاف: «بفضل جهود الشيخ محمد بن خليفة الكبير في تحرير التجارة وعدم فرض الضرائب والرسوم، تم استقطاب العديد من التجار من دول الخليج وغيرها وساهم ذلك في زيادة الاستيراد الذي كان له دور كبير في انتعاش الاقتصاد، مما دفع الدولة إلى فتح مسار جديد لإعادة تصدير الفائض من السلع والبضائع إلى الأسواق المجاورة».
واستشهد الغتم بما قاله مانستي وجونز في تقريرهما الصادر عام 1790م عن التجارة في بلاد العرب، حيث أكدا أن «ازدهار ميناء الزبارة وانتعاش التجارة فيه كان بسبب اتباع آل خليفة سياسة التجارة الحرة»، وقال: «إن هذا التقرير يثبت أن تطبيق سياسة التجارة الحرة جعل من الزبارة أول منطقة تجارية حرة في الخليج العربي».
وأشار إلى أن رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير للمستقبل الاقتصادي للزبارة كانت نظرة ذات أفق واسع ساهمت بشكل كبير في الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الزبارة، كما ساهمت في تطوير الاقتصاد وربطه باقتصاد المنطقة، مما جعل الزبارة مقصد التجار من شتى البقاع.
وأوضح الغتم أن ما تحقق من السياسات الاقتصادية الحصيفة واستقطاب رؤوس الأموال أسهم في ازدهار المستوى الاجتماعي والحياة العامة بالزبارة.
من جانبه قال عضو الشورى حمد النعيمي: «إن فكرة مؤسس الزبارة الشيخ محمد بن خليفة الكبير بتحويل ميناء الزبارة إلى ميناء إقليمي بإلغاء الضرائب والرسوم أمر سبق به زمانه، وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها التجارة العالمية التي نتحدث عنها اليوم».
وتابع: «في تلك الفترة كانت التجارة بين الهند والبصرة وبين بريطانيا بحكم وجود الأخيرة في المنطقة، وكانت الزبارة في المنتصف بينهم، وساعد ذلك على انتعاش التجارة بالمنطقة».
وبين النعيمي أن قرار إلغاء الضرائب ساهم في تحويل الزبارة إلى مركز تجاري هام وغني، إذ فتح المجال أمام العمل التجاري بشتى أنواعه وهو ما انعكس على الحياة الاجتماعية، مبيناً أن الاحتلال الفارسي للبصرة أدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الزبارة لما تتمتع به من عوامل جذب مختلفة.
وقال: «قدمت الدولة الخليفية مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، مما جعل للزبارة أهمية اقتصادية في المنطقة وصنع سمعة لمينائها الذي غدا مقصداً للحركة الملاحية في المنقطة، حيث يؤكد المؤرخون أن الزبارة كانت في ذلك الوقت قاعدة أكبر من القطيف وأكثر أهمية، وفي عام 1790م كان التجار الأجانب يلقون فيها الحماية الكاملة، ولم تكن بها أيضاً عوائد جمركية».
وقال الخبير المحاسبي د. عبدالحكيم سالم العاثم «إن الشيخ محمد بن خليفة الكبير اتصف بفكر اقتصادي راقٍ لم يكن لأحد في ذاك العصر أن ينتهجه، خاصة مع بناء دولة حديثة تحاول أن تجعل لها موقعاً على خارطة التجارة العالمية، وتنافس أحد أهم الموانئ في المنطقة وهو ميناء البصرة بقوته المستمدة من حضارة عريقة وسوق قوية ارتكزت عليها التجارة البينية لعقود، وعرف ميناءُ البصرة بأنه محطة تجارية بين شرق شبه الجزيرة العربية والهند».
وأوضح العاثم أن أي ميناء أو دولة ناشئة ستحاول إيجاد موطئ قدم لها في السوق العالمي، لكن ذلك الأمر قد يحتاج إلى عقود من الإجراءات والقرارات التي تسهم في تعزيز مكانتها بين موانئ ومدن لها باع طويل في التجارة التحويلية، خاصة وأن الزبارة والبحرين كانتا مركزاً لوجستياً للسفن العابرة من شرق آسيا إلى ميناء البصرة، وكانت تفرض الرسوم على تلك الاستراحة والعبور على أي سفن في كافة الموانئ، لكن الشيخ محمد بن خليفة الكبير، وفر عدة عوامل لكي يحول الزبارة من ميناء عبور واستراحة إلى ميناء استيراد، مما شجع التجار على أن تكون الزبارة محطتهم الأفضل، حيث تحولت التجارة الإقليمية في الخليج العربي من الموانئ المختلفة على ضفتي الخليج العربي إلى الزبارة.
