أصدرت بلدية المحرق (٢٣٨٧) رخصة خدمية خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢١م، حيث أشارت التقارير الواردة من قسم تراخيص الخدمات بالبلدية إلى أن الرخص شملت إصدار (١١٦٥) موافقة نهائية لسجلات تجارية.
وقال مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر أن محافظة المحرق تشهد تطوراً سريعاً وملحوظاً في الحركة العمرانية والاستثمارية في جميع مناطقها، والذي بدوره تضاعفت معه وتيرة طلبات التراخيص بمختلف أنواعها، لذلك سعت البلدية إلى تطوير أساليب ووسائل التواصل مع العملاء لتوضيح الاشتراطات المطلوبة والإجراءات المتبعة والرد على الملاحظات ذات الأهمية لكافة المراجعين، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المتصفحين إلكترونياً لتحقيق عامل الجودة والكفاءة في العمل والسرعة في الإنجاز وخدمة العملاء.
وأشار "الجودر" إلى أن البلدية وفي ظل التطور الخدمي المستمر دأبت وبتوجيهات من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى تقديم مختلف التسهيلات والخدمات البلدية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، حيث أتاحت خدمة التحول الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة لإصدار الرخص والإفادات الفرصة لإنجاز المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي إلى موقع مبنى البلدية، مما ساهم ذلك في تسهيل الإجراءات على المراجعين وتقليل وقت الإنتظار وتذليل العقبات وتحقيق أعلى مستويات الأداء في العمل وهي الغاية المنشودة التي تسعى بلدية المحرق للوصول إليها.
وذكر "الجودر" أن مركز خدمات المراجعين بالبلدية يشهد تطوراً دورياً لتحقيق أفضل الخدمات والارتقاء بالأداء من خلال تطبيق أنظمة الجودة وتعزيز الكفاءة للعاملين بالمركز، وقد حصلت بلدية المحرق مؤخراً على شهادة (الآيزو) في خدمة العملاء الأمر الذي يعكس تطلعات الحكومة الموقرة والوزارة، ويترجم كفاءة المؤسسة وقدرتها على تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين وزيادة مستوى الفاعلية داخلياً وخارجياً والحد من الأخطاء وإهدار الموارد وهو ما يؤدي إلى التحسين المستمر.
وأوضح "الجودر": أن قسم تراخيص الخدمات البلدية أصدر خلال الفترة المذكورة (٢٣٤) رخصة لإعلانات جديدة وأخرى مجددة، منها (٦٧) ترخيصاً للحفريات، (٥٧) ترخيصاً لمواقع العمل، (٤٠) ترخيصاً لعلب مضاءة وشاشات وأعمدة إنارة، (٣٩) ترخيصاً لملصقات ومركبات وإعلانات غير دعائية معفية من الرسوم، بالإضافة إلى (٢٢) ترخيصٍ لإعلانات إرشادية وإعلانات غير دعائية لأعمدة إنارة. كما أصدر القسم (٢١٤٥) ترخيص لخدمات متنوعة منها (٦٥٥) رخصة للوحات معدنية وعدد (٣٠٥) رخصة لطلبات العناوين وإصدار (٨) شهادات حارس.
وبين المهندس "الجودر" أن عملية التراخيص الإعلانية تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
كما شدد مدير عام بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، والحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعا أصحاب شركات الدعاية والإعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الإعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.
وقال مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر أن محافظة المحرق تشهد تطوراً سريعاً وملحوظاً في الحركة العمرانية والاستثمارية في جميع مناطقها، والذي بدوره تضاعفت معه وتيرة طلبات التراخيص بمختلف أنواعها، لذلك سعت البلدية إلى تطوير أساليب ووسائل التواصل مع العملاء لتوضيح الاشتراطات المطلوبة والإجراءات المتبعة والرد على الملاحظات ذات الأهمية لكافة المراجعين، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المتصفحين إلكترونياً لتحقيق عامل الجودة والكفاءة في العمل والسرعة في الإنجاز وخدمة العملاء.
وأشار "الجودر" إلى أن البلدية وفي ظل التطور الخدمي المستمر دأبت وبتوجيهات من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى تقديم مختلف التسهيلات والخدمات البلدية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، حيث أتاحت خدمة التحول الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة لإصدار الرخص والإفادات الفرصة لإنجاز المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي إلى موقع مبنى البلدية، مما ساهم ذلك في تسهيل الإجراءات على المراجعين وتقليل وقت الإنتظار وتذليل العقبات وتحقيق أعلى مستويات الأداء في العمل وهي الغاية المنشودة التي تسعى بلدية المحرق للوصول إليها.
وذكر "الجودر" أن مركز خدمات المراجعين بالبلدية يشهد تطوراً دورياً لتحقيق أفضل الخدمات والارتقاء بالأداء من خلال تطبيق أنظمة الجودة وتعزيز الكفاءة للعاملين بالمركز، وقد حصلت بلدية المحرق مؤخراً على شهادة (الآيزو) في خدمة العملاء الأمر الذي يعكس تطلعات الحكومة الموقرة والوزارة، ويترجم كفاءة المؤسسة وقدرتها على تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين وزيادة مستوى الفاعلية داخلياً وخارجياً والحد من الأخطاء وإهدار الموارد وهو ما يؤدي إلى التحسين المستمر.
وأوضح "الجودر": أن قسم تراخيص الخدمات البلدية أصدر خلال الفترة المذكورة (٢٣٤) رخصة لإعلانات جديدة وأخرى مجددة، منها (٦٧) ترخيصاً للحفريات، (٥٧) ترخيصاً لمواقع العمل، (٤٠) ترخيصاً لعلب مضاءة وشاشات وأعمدة إنارة، (٣٩) ترخيصاً لملصقات ومركبات وإعلانات غير دعائية معفية من الرسوم، بالإضافة إلى (٢٢) ترخيصٍ لإعلانات إرشادية وإعلانات غير دعائية لأعمدة إنارة. كما أصدر القسم (٢١٤٥) ترخيص لخدمات متنوعة منها (٦٥٥) رخصة للوحات معدنية وعدد (٣٠٥) رخصة لطلبات العناوين وإصدار (٨) شهادات حارس.
وبين المهندس "الجودر" أن عملية التراخيص الإعلانية تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
كما شدد مدير عام بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، والحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعا أصحاب شركات الدعاية والإعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الإعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.
