حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية تعريف المستفيد النهائي، لما لذلك من تبعات سواء من الناحية العقابية أو الناحية الرقابية كمكافحة غسل الأموال والتمكن من الوقوف على الجوهر الاقتصادي لأنشطة التجار، بما يساهم في تعزيز اقتصاد البحرين ولتجنب سوء استخدام الأموال في تمويل أنشطة إرهابية أو غسل أموال، وكذلك لجعل البحرين بيئة تنافسية شريفة، مما يعزز الثقة العالمية في اقتصادها. وذكر الزياني أن الوزارة تقوم بحملة واسعة لمكافحة التستر التجاري وأضرارها التجارية والاقتصادية والعمل على الحد من امتداداتها الاجتماعية. وفي خصوص مشروع القانون بيّن أن الوزارة ترى أنه من الأفضل أن يكون تنظيم تعريف (المستفيد النهائي) بقرار من الوزير؛ ليكون من السهل تعديله في ضوء المتغيرات العالمية التي لا تحتمل التأخير، حيث إن تضمين التعريف في القانون سيؤدي إلى صعوبة تعديله أو الإضافة عليه مستقبلاً وذلك لمرور طلب التعديل بإجراءات تشريعية تستغرق وقتًا طويلاً، بعكس القرارات التي يكون تعديلها سهلاً. وهو الأمر الذي توافقت الوزارة عليه مع كل من هيئة التشريع والرأي القانوني ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً أن القرار الصادر بتعريف المستفيد النهائي – وكل القرارات التي تصدرها الوزارة – يتم التشاور بشأنها مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمات الدولية بالإضافة إلى النظر في تجارب الدول المتقدمة، ومدى تأثير هذه القرارات على التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضاف: "إن المراد بالمستفيد النهائي قد يكون من أقارب الدرجة الأولى والدرجة الثانية حتى وإن لم يكونوا ملاّكاً فعليين، مستشهداً في هذا الصدد بالتطور الحاصل في موضوع الحوكمة منذ بدء العمل به من حوالي خمس عشرة سنة حيث زادت المتطلبات في هذا الشأن".
وانتهى رأي الوزارة لصعوبة إجراء تعديل تعريف (المستفيد النهائي) أو إضافة الضوابط إليه مستقبلاً إذا ما طرأ ما يستوجب التعديل، تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، حيث إن التعريف ورد واضحاً وصريحاً في القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2020.
وطبقاً للمشروع فإن "المستفيد النهائي هو كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية - فردية كانت أم شركة ـ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم المعاملات نيابة عنه".
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية تعريف المستفيد النهائي، لما لذلك من تبعات سواء من الناحية العقابية أو الناحية الرقابية كمكافحة غسل الأموال والتمكن من الوقوف على الجوهر الاقتصادي لأنشطة التجار، بما يساهم في تعزيز اقتصاد البحرين ولتجنب سوء استخدام الأموال في تمويل أنشطة إرهابية أو غسل أموال، وكذلك لجعل البحرين بيئة تنافسية شريفة، مما يعزز الثقة العالمية في اقتصادها. وذكر الزياني أن الوزارة تقوم بحملة واسعة لمكافحة التستر التجاري وأضرارها التجارية والاقتصادية والعمل على الحد من امتداداتها الاجتماعية. وفي خصوص مشروع القانون بيّن أن الوزارة ترى أنه من الأفضل أن يكون تنظيم تعريف (المستفيد النهائي) بقرار من الوزير؛ ليكون من السهل تعديله في ضوء المتغيرات العالمية التي لا تحتمل التأخير، حيث إن تضمين التعريف في القانون سيؤدي إلى صعوبة تعديله أو الإضافة عليه مستقبلاً وذلك لمرور طلب التعديل بإجراءات تشريعية تستغرق وقتًا طويلاً، بعكس القرارات التي يكون تعديلها سهلاً. وهو الأمر الذي توافقت الوزارة عليه مع كل من هيئة التشريع والرأي القانوني ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً أن القرار الصادر بتعريف المستفيد النهائي – وكل القرارات التي تصدرها الوزارة – يتم التشاور بشأنها مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمات الدولية بالإضافة إلى النظر في تجارب الدول المتقدمة، ومدى تأثير هذه القرارات على التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضاف: "إن المراد بالمستفيد النهائي قد يكون من أقارب الدرجة الأولى والدرجة الثانية حتى وإن لم يكونوا ملاّكاً فعليين، مستشهداً في هذا الصدد بالتطور الحاصل في موضوع الحوكمة منذ بدء العمل به من حوالي خمس عشرة سنة حيث زادت المتطلبات في هذا الشأن".
وانتهى رأي الوزارة لصعوبة إجراء تعديل تعريف (المستفيد النهائي) أو إضافة الضوابط إليه مستقبلاً إذا ما طرأ ما يستوجب التعديل، تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، حيث إن التعريف ورد واضحاً وصريحاً في القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2020.
وطبقاً للمشروع فإن "المستفيد النهائي هو كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية - فردية كانت أم شركة ـ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم المعاملات نيابة عنه".
