حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مجلس الشورى بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع قانون يهدف للسماح للمواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة بالانتخابات النيابي، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي أصر على تمرير المشروع.
وبين ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع القانون يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من (المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراض في المملكة) والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخل مشروع القانون بالحماية القانونية، ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
من جانبه، أوضح ممثلاً وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشروع القانون سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من الدستور، كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وبينوا أن مشروع القانون يغاير الأنظمة الخليجية والإقليمية، وسوف تواجه الجهات التنفيذية معوقات وصعوبات في حال تنفيذ مشروع القانون المطروح.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مجلس الشورى بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع قانون يهدف للسماح للمواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة بالانتخابات النيابي، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي أصر على تمرير المشروع.
وبين ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع القانون يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من (المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراض في المملكة) والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخل مشروع القانون بالحماية القانونية، ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
من جانبه، أوضح ممثلاً وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشروع القانون سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من الدستور، كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وبينوا أن مشروع القانون يغاير الأنظمة الخليجية والإقليمية، وسوف تواجه الجهات التنفيذية معوقات وصعوبات في حال تنفيذ مشروع القانون المطروح.
