{{ article.article_title }}

قال خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن عدد الجرائم الإلكترونية في منطقة الخليج العربي بنسبة 33% خلال الأشهر الستة الأولى من تفشي جائحة كورونا، وذلك وفقا لعدد من الدراسات الموثوقة، مشيرا إلى أن خطورة هذه الجرائم لم تعد تقتصر على سرقة البيانات والأموال أو تعطيل الخدمات العامة، بل أصبحت في بعض الأحيان مسألة حياة أو موت في العديد من الظروف مثل إجراء العمليات الجراحية عن بعد.

وأضاف العوضي في تصريح له بمناسبة ما يسمى "يوم الباسورد العالمي" الذي يصادف السادس من مايو من كل عام أن استخدام كلمة مرور قوية لم يعد كافيا إطلاقا لحماية البيانات الشخصية مثل البريد الإلكتروني والدخول للأجهزة الشخصية والهواتف النقالة والحسابات البنكية، ولا حتى رسائل المصادقة عبر الهاتف النقال، خاصة وأن قراصنة المعلومات يطوِّرون أساليبهم وطرق اختراقهم بشكل دائم، ويتقدمون في كثير من الأحيان على عوامل الحماية المعروفة التي يلجأ إليها الناس العاديون وحتى بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن هؤلاء القراصنة باتوا اليوم يسعون للوصول إلى المعلومات التي تجمعها الدول والحكومات لتتبع المصابين والحد من انتشار الفيروس، وذلك بهدف توظيفها في الهجمات الإلكترونية التي ينفذونها ما يضع أمن المعلومات أمام تحديات كبيرة، حيث جاء قطاع الرعاية الصحية على رأس القطاعات التي تعرضت للهجمات السيبرانية من خلال هجمات برامج الفدية، خصوصا أن مرتكبي الهجمات الإلكترونية كانوا يعتقدون أن المؤسسات الصحية ستضطر إلى دفع الأموال "الفدية" لاستعادة أنظمتها التي تعتمد عليها في مواجهة انتشار الفيروس.

ولفت العوضي إلى أن التوجه العالمي لاعتماد الأنظمة التعليمية والصحية والحكومية والخاصة على الحلول الرقمية أتاح للمخترقين أعداداً هائلة من الأهداف التي أصبحت تحت رحمة هجماتهم، خاصة أن معظمها لم يخطط مسبقاً للتحول الرقمي بهذه السرعة، ولم يختبر مستوى أمن نظمه الرقمية، وبين أن أعداداً كبيرة من المخترقين يستغلون أزمة الفيروس لبيع الأدوات الطبية المزيفة، وانتحال شخصيات لمسؤولين حكوميين ونشر ادعاءات بالتوصل إلى علاجات جديدة للفيروس والترويج لمنتجات طبية وهمية بملايين الدولارات.

وتابع بالقول إن القطاع المالي والنفطي جاء في المرتبة الثانية للأهداف المفضلة للمخترقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تعرضت شركاتٌ عديدة عاملة في هذين القطاعين لرسائل بريد إلكتروني مخادعة، بهدف الحصول على تفاصيل ومعلومات عن تلك الشركات، ثم بيعها فيما بما بات يسمى "السوق السوداء على الانترنت".