ثمن النائب أحمد صباح السلوم، الأمر الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينه بمجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب النائب السلوم عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدى على هذه الثقة الملكية، معاهدًا جلالته ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء بعمل المؤسسة ومواصلة الانجازات للمملكة على صعيد حقوق الانسان.
وقال النائب السلوم، أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وضع حقوق الإنسان على سلم الأولويات والانطلاق نحو تحقيق العدالة للجميع بما يحقق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية.
وأكد النائب السلوم أن البحرين من خلال التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي وضعتها وقدمت خلالها رؤية نموذجية لدول المنطقة والعالم على حد سواء في مجال حقوق الإنسان بسعيها وتطبيقها للمساواة في أبهى صورها بين المواطنين والمقيمين دون تمييز أو تفرقة وتحقيق الاستفادة للجميع بالمزايا التي تم اتخاذها وبالحزم المالية الموجهة لدعم القطاع التجاري.
وذكر أن البحرين ضربت صورة مجتمعية عادلة للجميع من خلال تطبيقها للدعم الموجهة للقطاعات الاقتصادية والتي استفاد الجميع منها، وحقق الاستفادة المثلى للقطاعات التجارية، مما جعلها مثالاً يحتذى بها في مجال حقوق الإنسان والتي جاءت هذه الجائحة لتعزز الجهود المبذولة من قبل المملكة على مختلف الأصعدة والتي بذلتها طيلة السنوات الماضية، إلى جانب إلتزامها تجاه جميع المواطنين والمقيمين في تقديم حزم مالية لمواجهة تداعيات الجائحة، ممثلة بصندوق العمل "تمكين"، والذي أعطى العديد من القطاعات فرصة لمواصلة دورها في التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن البحرين تمكنت من مواكبة التشريعات، وسعت إلى التسهيل على المحكومين، وقد أسهم قانون العقوبات البديلة في نقلة نوعية في التشريع الجنائي، والذي يرمي إلى مراعاة ظروف المتهم وينعكس تطبيقه على الأسرة والمجتمع، كما يعتبر فرصة مواتية للمحكومين بالاندماج بالمجتمع مجددً، والذي يأتي هذا القانون ليضع كافة الاشتراطات اللازمة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم تحديدها، وإعطاء المحكوم فرصة الاندماج بالمجتمع مرة أخرى وممارسة عدد من الأعمال التطوعية والإجبارية من أجل خدمة المجتمع والعودة مرة أخرى لممارسة حياته بعيدًا عن أي مخالفات أو تجاوزات تستدعي العقوبة وتطبيق القانون.
وأعرب النائب السلوم عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدى على هذه الثقة الملكية، معاهدًا جلالته ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء بعمل المؤسسة ومواصلة الانجازات للمملكة على صعيد حقوق الانسان.
وقال النائب السلوم، أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وضع حقوق الإنسان على سلم الأولويات والانطلاق نحو تحقيق العدالة للجميع بما يحقق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية.
وأكد النائب السلوم أن البحرين من خلال التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي وضعتها وقدمت خلالها رؤية نموذجية لدول المنطقة والعالم على حد سواء في مجال حقوق الإنسان بسعيها وتطبيقها للمساواة في أبهى صورها بين المواطنين والمقيمين دون تمييز أو تفرقة وتحقيق الاستفادة للجميع بالمزايا التي تم اتخاذها وبالحزم المالية الموجهة لدعم القطاع التجاري.
وذكر أن البحرين ضربت صورة مجتمعية عادلة للجميع من خلال تطبيقها للدعم الموجهة للقطاعات الاقتصادية والتي استفاد الجميع منها، وحقق الاستفادة المثلى للقطاعات التجارية، مما جعلها مثالاً يحتذى بها في مجال حقوق الإنسان والتي جاءت هذه الجائحة لتعزز الجهود المبذولة من قبل المملكة على مختلف الأصعدة والتي بذلتها طيلة السنوات الماضية، إلى جانب إلتزامها تجاه جميع المواطنين والمقيمين في تقديم حزم مالية لمواجهة تداعيات الجائحة، ممثلة بصندوق العمل "تمكين"، والذي أعطى العديد من القطاعات فرصة لمواصلة دورها في التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن البحرين تمكنت من مواكبة التشريعات، وسعت إلى التسهيل على المحكومين، وقد أسهم قانون العقوبات البديلة في نقلة نوعية في التشريع الجنائي، والذي يرمي إلى مراعاة ظروف المتهم وينعكس تطبيقه على الأسرة والمجتمع، كما يعتبر فرصة مواتية للمحكومين بالاندماج بالمجتمع مجددً، والذي يأتي هذا القانون ليضع كافة الاشتراطات اللازمة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم تحديدها، وإعطاء المحكوم فرصة الاندماج بالمجتمع مرة أخرى وممارسة عدد من الأعمال التطوعية والإجبارية من أجل خدمة المجتمع والعودة مرة أخرى لممارسة حياته بعيدًا عن أي مخالفات أو تجاوزات تستدعي العقوبة وتطبيق القانون.
