حسن الستري
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الحكومة قطعت شوطاً في هذا موضوع اللجنة الوطنية للمخزون الغذائي مع أخذها بالاعتبار أهميته وتنفيذه بأقل كلفة، كما أن هناك مشروع قانون مشابها تم رفضه من المجلسين بالدور الماضي بموجب أسانيد دستورية، لأن الميزانية لا تحتمل إنشاء هيئات".
وتابع: "نحن أمام وضع صعب جداً، ووضعنا في التصنيف الائتماني حصلنا عليه بصعوبة، لا يصح أن نأتي بمصاريف طارئة أثناء تنفيذ الموازنة هذا أمر غير محمود ويخل بالتوازن المالي".
ورد عليه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد حسن: "إننا في المراحل الأولى وأن هناك بدائل أخرى".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "جلالة الملك ذكر ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني من الغذاء، وبالتالي ما قامت به وزارة الأشغال من تكليف الفاو بإعداد دراسة ينصب في ضوء التكليف الملكي، فهل نحن بحاجة لخلق كيان يكلف الدولة مبالغ طائلة، الوضع الاقتصادي لن يتحسن غداً".
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قال في مداخلته: "نتفق مع الأهداف المذكورة بالمقترح، ولكن التنظيم المطلوب ليس في الهيئة، وهناك مجلس أعلى يفعل التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الموضوع، فوزارة الأشغال وشؤون البلديات مهتمة بالإنتاج المحلي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة معنية في تأمين خطوط الاستيراد، ووزارة الصحة معنية بسلامة الأغذية، وكذلك وزارة الداخلية معنية خصوصاً في ظل الأزمات والكوارث".
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الحكومة قطعت شوطاً في هذا موضوع اللجنة الوطنية للمخزون الغذائي مع أخذها بالاعتبار أهميته وتنفيذه بأقل كلفة، كما أن هناك مشروع قانون مشابها تم رفضه من المجلسين بالدور الماضي بموجب أسانيد دستورية، لأن الميزانية لا تحتمل إنشاء هيئات".
وتابع: "نحن أمام وضع صعب جداً، ووضعنا في التصنيف الائتماني حصلنا عليه بصعوبة، لا يصح أن نأتي بمصاريف طارئة أثناء تنفيذ الموازنة هذا أمر غير محمود ويخل بالتوازن المالي".
ورد عليه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد حسن: "إننا في المراحل الأولى وأن هناك بدائل أخرى".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "جلالة الملك ذكر ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني من الغذاء، وبالتالي ما قامت به وزارة الأشغال من تكليف الفاو بإعداد دراسة ينصب في ضوء التكليف الملكي، فهل نحن بحاجة لخلق كيان يكلف الدولة مبالغ طائلة، الوضع الاقتصادي لن يتحسن غداً".
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قال في مداخلته: "نتفق مع الأهداف المذكورة بالمقترح، ولكن التنظيم المطلوب ليس في الهيئة، وهناك مجلس أعلى يفعل التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الموضوع، فوزارة الأشغال وشؤون البلديات مهتمة بالإنتاج المحلي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة معنية في تأمين خطوط الاستيراد، ووزارة الصحة معنية بسلامة الأغذية، وكذلك وزارة الداخلية معنية خصوصاً في ظل الأزمات والكوارث".
