حسن الستري
شهدت جلسة مجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً حول المرسوم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتضمن تحديد عدد المتداخلين بالجلسة بعشرة أعضاء وعدم جواز توجيه النقد أو اللوم، انتهت بإقرار المجلس للمرسوم.
وقال العضو عبدالعزيز أبل: "الدستور نص على عدم جواز المس من جوهر الحق وهذا الأمر لم يراعَ في هذا المرسوم، والفصل بين السلطات يقتضي عدم التدخل في الحياة الداخلية من سلطة لسلطة أخرى".
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الممارسة مع الوقت تظهر مدى الحاجة للتعديل أو الإبقاء عليه كما كان، وقد لجأنا إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للبت في هذا الخلاف، لأن بعض المناقشات وصلت إلى 7 ساعات، ما يعني أن دواماً واحداً في بند واحد، لقد لاحظنا غياب الاشتراطات باللائحة رغم أنها نصت عليها المذكرة التفسيرية كالعدد".
من جانبه، قال العضو صباح الدوسري: "لاحظنا في الفترة الأخيرة خروجاً عن المناقشة إلى اللوم والاتهامات وسمعنا أقوالاً تخالف الدستور وتمس المصلحة العليا للبلاد وكرامة الأشخاص والهيئات وإضاعة وقت المجلس.
من طرفه"، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "كلنا مع التنظيم، هذه التعديلات تضيق من الصلاحيات التي اعتاد مجلس النواب على ممارستها، الأصل في العمل التشريعي هو الكلام، لم أجد أي نظام برلماني يحدد عدداً معيناً في المناقشة العامة، الأصل منح الحرية في الكلام والمجلس سيد قراره بتحديد وقت معين".
وتابع: "الهدف من المناقشات الحصول على معلومات وتحديده بعشرة أعضاء يعتبر نوعاً من التضييق، عدم نقد الحكومة صياغة ليست محلها، لأنه يصعب وضع خط فاصل بين الاستيضاح والنقد، فإذا ناقشنا موضوع البطالة سنتطرق إلى السياسات الحالية وسننتقدها، وهذا يعتبر لوماً، فكيف تكون المناقشة".
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن التعديل كان من أجل وضع الأمور في نصابها ليتوافق نص اللائحة مع الدستور.
من جهتها قالت العضو منى المؤيد: "من الخطأ تحديد عدد المتداخلين، إذا لم يستطع النقد فكيف يدافع عن حقوق شعبه، لماذا قارنت اللجنة بدول أقل ديمقراطية من البحرين، ولماذا لم تقارن بدول العالم الأول".
وأمام كثرة المداخلات لجأ رئيس المجلس علي الصالح لغلق باب النقاش بقوله: "المرسوم وافق عليه المجلس المعني بهذا التعديل، ونحن نحترم إرادتهم، إذا كان هناك من يعتقد أن المرسوم مس جوهر الحق، أمامه المحكمة الدستورية".
{{ article.visit_count }}
شهدت جلسة مجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً حول المرسوم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتضمن تحديد عدد المتداخلين بالجلسة بعشرة أعضاء وعدم جواز توجيه النقد أو اللوم، انتهت بإقرار المجلس للمرسوم.
وقال العضو عبدالعزيز أبل: "الدستور نص على عدم جواز المس من جوهر الحق وهذا الأمر لم يراعَ في هذا المرسوم، والفصل بين السلطات يقتضي عدم التدخل في الحياة الداخلية من سلطة لسلطة أخرى".
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الممارسة مع الوقت تظهر مدى الحاجة للتعديل أو الإبقاء عليه كما كان، وقد لجأنا إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للبت في هذا الخلاف، لأن بعض المناقشات وصلت إلى 7 ساعات، ما يعني أن دواماً واحداً في بند واحد، لقد لاحظنا غياب الاشتراطات باللائحة رغم أنها نصت عليها المذكرة التفسيرية كالعدد".
من جانبه، قال العضو صباح الدوسري: "لاحظنا في الفترة الأخيرة خروجاً عن المناقشة إلى اللوم والاتهامات وسمعنا أقوالاً تخالف الدستور وتمس المصلحة العليا للبلاد وكرامة الأشخاص والهيئات وإضاعة وقت المجلس.
من طرفه"، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "كلنا مع التنظيم، هذه التعديلات تضيق من الصلاحيات التي اعتاد مجلس النواب على ممارستها، الأصل في العمل التشريعي هو الكلام، لم أجد أي نظام برلماني يحدد عدداً معيناً في المناقشة العامة، الأصل منح الحرية في الكلام والمجلس سيد قراره بتحديد وقت معين".
وتابع: "الهدف من المناقشات الحصول على معلومات وتحديده بعشرة أعضاء يعتبر نوعاً من التضييق، عدم نقد الحكومة صياغة ليست محلها، لأنه يصعب وضع خط فاصل بين الاستيضاح والنقد، فإذا ناقشنا موضوع البطالة سنتطرق إلى السياسات الحالية وسننتقدها، وهذا يعتبر لوماً، فكيف تكون المناقشة".
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن التعديل كان من أجل وضع الأمور في نصابها ليتوافق نص اللائحة مع الدستور.
من جهتها قالت العضو منى المؤيد: "من الخطأ تحديد عدد المتداخلين، إذا لم يستطع النقد فكيف يدافع عن حقوق شعبه، لماذا قارنت اللجنة بدول أقل ديمقراطية من البحرين، ولماذا لم تقارن بدول العالم الأول".
وأمام كثرة المداخلات لجأ رئيس المجلس علي الصالح لغلق باب النقاش بقوله: "المرسوم وافق عليه المجلس المعني بهذا التعديل، ونحن نحترم إرادتهم، إذا كان هناك من يعتقد أن المرسوم مس جوهر الحق، أمامه المحكمة الدستورية".
