- أكد على تنفيذ التوجيهات السامية لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني
أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني توجه الوزارة في ملف الامن الغذائي يأتي في رفع الناتج المحلى عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانيه .
وشدد خلف على ان القطاع الخاص شريك اساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ذللت الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات .
وقال خلف " أن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
واوضح "أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.
وبخصوص المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، فقد أوضح المهندس عصام خلف أن من أهمها التوسع في استخدام أساليب الانتاج الزراعي الحديثة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3,600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 10% إلى 20%..
وقال "وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
وبين الوزير خلف أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين، ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، ويعول على هذه المشروعات في خلق 63 وظيفة، وأن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50٪ إلى 62٪.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من الزراعة المتطورة يصل إلى 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلّي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعاً، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح خلف أنه" تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي".
وتابع " يتم حاليا كذلك دراسة 5 مواقع مقترحة لمشـروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 100 هكتار.
وأوضح خلف أن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتيّة، وتهدف هذه المبادرة إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قِبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية.
وبخصوص المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية النباتية.
وأوضح الوزير أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع "مركز الحاضنات الزراعية" بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.
كما أكد الوزير خلف على أهمية الاستثمار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي حيث تقدم مملكة البحرين عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار، من خلال اعفاء الشركات من الضرائب و انخفاض الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد و التصدير وتطبيق سياسات اقتصادية ميسرة للاستثمار و تطبيق نظام قانوني يضمن مصالح المستثمرين، وسهولة الحصول على التراخيص التجارية.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من المشاريع التي ستساهم في دعم الأمن الغذائي ومن بينها مشروع رفع انتاج الدجاج اللاحم مع القطاع الخاص (الهيئة العربية للاستثمار الزراعي وشركة دلمون) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من 9 مليون صوص الى 20 مليون صوص في السنة. وسيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 23-26 % الى 50 - 55 %حيث تم الانتهاء من جميع متطلبات المشروع.
ويقع المشروع على ارض مساحتها 500 ألف متر مربع يشمل انشاء حظائر تربية وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج.
كما أشار الوزير إلى مشروع رفع انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة بالتعاون مع القطاع الخاص (الشركة العامة للدواجن) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة من 83 مليون بيضة في عام في 2020 الى 120 مليون بيضة حيث سينجم عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20-23 % الى 30 -35 %
ويقع المشروع على مساحة ارض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر انتاج جديدة بالإضافة الى ادخال التكنلوجيا الحديثة في معالجة المخلفات. وهذا المشروع تم البدء فيه وهو في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وبين خلف أن مشروع توسعة المحجر البيطري من المشاريع التي يعمل عليها حاليا حيث يعتبر المحجر البيطري خط الدفاع الأول لتصدي للأمراض الحيوانية والمشتركة والتي تؤثر على الثروة الحيوانية فتسبب الخسائر الاقتصادية أو تؤثر على صحة الانسان. حيث ان المحجر البيطري يقوم بتنظيم حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية في داخل المملكة واستيراد او تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من والى المملكة، للحد من انتقال الامراض ولمنع امراض قد تكون بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، تؤدي الى تدهور الانتاج الحيواني وزيادة النفوق بالثروة الحيوانية.
حيث يهدف المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 راس من الأغنام و600 راس من الابقار لتصل الى 15000 راس من الأغنام و1500 راس من الابقار لاستيعاب الريادة المطردة في اعداد الحيوانات التي يتم استيرادها سنويا.
حيث ان مملكة البحرين قد استوردت في العام 2019 أكثر من 120 ألف راس من الماشية بزيادة قدرها 10 ألف رأس عن عام 2018 بينما كان الاستيراد 156 الف في عام 2020 بزيادة 36 الف راس من الماشية.
وبين سعادة الوزير أن مشروع مكافحة الامراض الحيوانية وتحسين السلالات يعتبر من المشاريع المهمة في وكالة الثروة الحيوانية ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية العالمية FAO حيث ان الامراض التي تصيب الحيوان تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية هذا الحيوان مما يؤثر سلبا الامن الغذائي الذي تسعى الوزارة الى سد الفجوة الغذائية فيه.
ويهدف هذا المشروع استئصال بعض الامراض الحيوانية المستوطنة بالإضافة الى اعلان مملكة البحرين خالية من بعض المراض الامر الذي سيسهم في جعل مملكة البحرين تتبوئ مكانه في تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني الزائدة عن حاجة السوق المحلية
كما يهدف المشروع كذلك الى التحسين الوراثي لسلالات المحلية والمحافظة والتسجيل هذه السلالات باسم مملكة البحرين مثل الطمطم البحريني بعد توصيف هذه السلالات ظاهريا وجينيا
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني توجه الوزارة في ملف الامن الغذائي يأتي في رفع الناتج المحلى عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانيه .
وشدد خلف على ان القطاع الخاص شريك اساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ذللت الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات .
وقال خلف " أن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
واوضح "أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.
وبخصوص المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، فقد أوضح المهندس عصام خلف أن من أهمها التوسع في استخدام أساليب الانتاج الزراعي الحديثة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3,600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 10% إلى 20%..
وقال "وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
وبين الوزير خلف أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين، ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، ويعول على هذه المشروعات في خلق 63 وظيفة، وأن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50٪ إلى 62٪.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من الزراعة المتطورة يصل إلى 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلّي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعاً، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح خلف أنه" تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي".
وتابع " يتم حاليا كذلك دراسة 5 مواقع مقترحة لمشـروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 100 هكتار.
وأوضح خلف أن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتيّة، وتهدف هذه المبادرة إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قِبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية.
وبخصوص المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية النباتية.
وأوضح الوزير أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع "مركز الحاضنات الزراعية" بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.
كما أكد الوزير خلف على أهمية الاستثمار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي حيث تقدم مملكة البحرين عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار، من خلال اعفاء الشركات من الضرائب و انخفاض الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد و التصدير وتطبيق سياسات اقتصادية ميسرة للاستثمار و تطبيق نظام قانوني يضمن مصالح المستثمرين، وسهولة الحصول على التراخيص التجارية.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من المشاريع التي ستساهم في دعم الأمن الغذائي ومن بينها مشروع رفع انتاج الدجاج اللاحم مع القطاع الخاص (الهيئة العربية للاستثمار الزراعي وشركة دلمون) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من 9 مليون صوص الى 20 مليون صوص في السنة. وسيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 23-26 % الى 50 - 55 %حيث تم الانتهاء من جميع متطلبات المشروع.
ويقع المشروع على ارض مساحتها 500 ألف متر مربع يشمل انشاء حظائر تربية وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج.
كما أشار الوزير إلى مشروع رفع انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة بالتعاون مع القطاع الخاص (الشركة العامة للدواجن) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة من 83 مليون بيضة في عام في 2020 الى 120 مليون بيضة حيث سينجم عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20-23 % الى 30 -35 %
ويقع المشروع على مساحة ارض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر انتاج جديدة بالإضافة الى ادخال التكنلوجيا الحديثة في معالجة المخلفات. وهذا المشروع تم البدء فيه وهو في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وبين خلف أن مشروع توسعة المحجر البيطري من المشاريع التي يعمل عليها حاليا حيث يعتبر المحجر البيطري خط الدفاع الأول لتصدي للأمراض الحيوانية والمشتركة والتي تؤثر على الثروة الحيوانية فتسبب الخسائر الاقتصادية أو تؤثر على صحة الانسان. حيث ان المحجر البيطري يقوم بتنظيم حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية في داخل المملكة واستيراد او تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من والى المملكة، للحد من انتقال الامراض ولمنع امراض قد تكون بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، تؤدي الى تدهور الانتاج الحيواني وزيادة النفوق بالثروة الحيوانية.
حيث يهدف المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 راس من الأغنام و600 راس من الابقار لتصل الى 15000 راس من الأغنام و1500 راس من الابقار لاستيعاب الريادة المطردة في اعداد الحيوانات التي يتم استيرادها سنويا.
حيث ان مملكة البحرين قد استوردت في العام 2019 أكثر من 120 ألف راس من الماشية بزيادة قدرها 10 ألف رأس عن عام 2018 بينما كان الاستيراد 156 الف في عام 2020 بزيادة 36 الف راس من الماشية.
وبين سعادة الوزير أن مشروع مكافحة الامراض الحيوانية وتحسين السلالات يعتبر من المشاريع المهمة في وكالة الثروة الحيوانية ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية العالمية FAO حيث ان الامراض التي تصيب الحيوان تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية هذا الحيوان مما يؤثر سلبا الامن الغذائي الذي تسعى الوزارة الى سد الفجوة الغذائية فيه.
ويهدف هذا المشروع استئصال بعض الامراض الحيوانية المستوطنة بالإضافة الى اعلان مملكة البحرين خالية من بعض المراض الامر الذي سيسهم في جعل مملكة البحرين تتبوئ مكانه في تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني الزائدة عن حاجة السوق المحلية
كما يهدف المشروع كذلك الى التحسين الوراثي لسلالات المحلية والمحافظة والتسجيل هذه السلالات باسم مملكة البحرين مثل الطمطم البحريني بعد توصيف هذه السلالات ظاهريا وجينيا
