أعلن مركز السلامة للتدريب والاستشارات عن تعاونه مع شركة "فايفز"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تزويد خطوط الإنتاج الصناعية والمتخصصة بتجهيز مصاهر الألمنيوم في المنطقة، من أجل تطوير مفاهيم السلامة المهنية في المنشآت البحرينية بمختلف أنشطتها، والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
واستهل الجانبان تعاونها بتنظيم ورشة عمل عن بعد حضرها عدد من المسؤولين التنفيذيين وموظفي شركة "فايفز" العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وجاءت الورشة ضمن فعالية يوم السلامة للشركة، واستعرضت عددا من أحدث المعايير العالمية في هذه المجال، وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها للحفاظ على سير العمل ومنع الحوادث المهنية، إضافة إلى التشريعات الناظمة للصحة والسلامة المهنية والمسؤولية القانونية المترتبة على أصحاب الأعمال.
وجاءت هذه الورشة في إطار برنامج "صفر حوادث مهنية" الذي أطلقه مركز السلامة للتدريب والاستشارات مؤخرا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتحدث فيه خبراء في المجال السلامة المهنية من داخل وخارج البحرين حول الأخطار التي قد يتعرض لها العمال في مكان العمل، وأثر الحوادث المهنية على سير العمل والإنتاجية، وكيفية الوقاية من الحوادث المهنية.
رئيس مجلس إدارة معهد السلامة للتدريب والاستشارات السيد نواف محمد الجشي قال إن مشاركة شركة عالمية بحجم "فايفز" في برنامج "صفر حوادث مهنية" يؤكد نجاح البرنامج وتمكنه من تحقيق سمعة محلية وإقليمية جيدة خلال فترة قصيرة من انطلاقته من جهة، ويعكس اهتمام الشركات العالمية بتطوير مجال السلامة المهنية في مملكة البحرين بالتعاون مع الشركاء المحليين من جهة أخرى.
وأوضح الجشي إن أحد أهداف هذا البرنامج هو زيادة عدد القوى العاملة البحرينية المؤهلة في مجال السلامة المهنية من خلال الخبرة الدولية في المجال الصناعي بشكل خاص وباقي المجالات عامة، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن دورات متواصلة مجانية لتعزيز وعي أصحاب الشركات في مجال متطلبات السلامة المهنية، إضافة إلى زيارات ميدانية للشركات الراغبة وتزويدها بتقارير عن نقاط قوة وضعف السلامة المهنية فيها.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة فايفز السيد فريدريك جيكيل أن تطور تطبيقات السلامة المهنية في مملكة البحرين تجعل منها محط انظار الشركات العالمية المشتغلة في هذا المجال، مشيدا بما تسجله الشركات البحرينية خاصة الكبرى منها من إنجازات في هذا المجال، وبما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني وكسب احترام المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال.
