أيمن شكل
أعرب أهالي منطقة قلالي عن انزعاجهم مما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تطوير ساحل قلالي واستغلاله بشكل استثماري مما يحول المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة على البحر إلى مشروع ربحي، ولا يقدم أي فائدة للمواطنين من أهل المنطقة.
وأشار رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إلى أن الساحل قد أمر به جلالة الملك المفدى في عام 2009 وليكون متنفساً لأهالي المنطقة، وتم وضع حجر الأساس في 2011 وكان من المؤمل الانتهاء منه خلال اثني عشر شهراً تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعلنت مؤخراً عن دخولها واقتطاع جزء من المشروع لمصلحة أحد المستثمرين، لإنشاء مطاعم ومحلات واستغلال جزء منه على حساب أهالي المنطقة.
وأوضح الدخيل أن قلالي لديها من المساحات الاستثمارية ما يكفي حيث أحيط بها، مشروعات كبيرة مثل جزيرة أمواج وديار المحرق اللتين تشتملان على عشرات المطاعم والمتاجر، مؤكداً أن مضاعفة أعداد تلك المشروعات المتشابهة في منطقة واحدة، لن يقدم دخلاً للدولة، وسيضر بأهالي المنطقة الذين انتظروا أكثر من 12 سنة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ثم خاب أملهم بعد البدء في تنفيذ المشروع الاستثماري، وإغلاق البحر عنهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قد أعلن عن مشروع استثماري سيتم البدء فيه خلال الأيام القادمة على ساحل قلالي الذي تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل إنشاء 6 مطاعم، و14 محلاً تجارياً، و6 أكشاك، ومطعماً وسوقاً للأسماك، ومركزاً للرياضة والفعاليات البحرية، ونادياً رياضياً، بالإضافة إلى منطقة مخصّصة لعربات الطعام.
{{ article.visit_count }}
أعرب أهالي منطقة قلالي عن انزعاجهم مما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تطوير ساحل قلالي واستغلاله بشكل استثماري مما يحول المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة على البحر إلى مشروع ربحي، ولا يقدم أي فائدة للمواطنين من أهل المنطقة.
وأشار رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إلى أن الساحل قد أمر به جلالة الملك المفدى في عام 2009 وليكون متنفساً لأهالي المنطقة، وتم وضع حجر الأساس في 2011 وكان من المؤمل الانتهاء منه خلال اثني عشر شهراً تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعلنت مؤخراً عن دخولها واقتطاع جزء من المشروع لمصلحة أحد المستثمرين، لإنشاء مطاعم ومحلات واستغلال جزء منه على حساب أهالي المنطقة.
وأوضح الدخيل أن قلالي لديها من المساحات الاستثمارية ما يكفي حيث أحيط بها، مشروعات كبيرة مثل جزيرة أمواج وديار المحرق اللتين تشتملان على عشرات المطاعم والمتاجر، مؤكداً أن مضاعفة أعداد تلك المشروعات المتشابهة في منطقة واحدة، لن يقدم دخلاً للدولة، وسيضر بأهالي المنطقة الذين انتظروا أكثر من 12 سنة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ثم خاب أملهم بعد البدء في تنفيذ المشروع الاستثماري، وإغلاق البحر عنهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قد أعلن عن مشروع استثماري سيتم البدء فيه خلال الأيام القادمة على ساحل قلالي الذي تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل إنشاء 6 مطاعم، و14 محلاً تجارياً، و6 أكشاك، ومطعماً وسوقاً للأسماك، ومركزاً للرياضة والفعاليات البحرية، ونادياً رياضياً، بالإضافة إلى منطقة مخصّصة لعربات الطعام.
