أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم تأييدها لما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن ما نشرته قناة " الجزيرة القطرية على موقعها الإلكتروني " تحت عنوان "حقوقيون يكشفون معاناة المعتقلين السياسيين في البحرين مع تفشي كورونا" والذي يأتي ضمن نهجها التحريضي ضد مملكة البحرين.

وأشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به مركز الإصلاح والتأهيل في الحفاظ على سلامة النزلاء والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وطرق التعامل مع الحالات القائمة بفيروس كورونا والتي تتم عن طريق بروتوكول علاجي واضح بإشراف من وزارة الصحة، مما جعل الحالات القائمة في أدنى مستوياتها.

وشددت اللجنة على ضرورة توقف قناة الجزيرة القطرية عن ترديد تلك الأكاذيب والادعاءات التي تنال من مملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذه القناة غير مهنية وليست احترافية في معالجاتها الإعلامية، كما أنها غير محايدة وذات عين واحدة بسبب نشرها لمعلومات مغلوطة وليس لها علاقة بالواقع ولا بالحقائق من اشخاص مجهولين.

وحول ادعاءات من يسمون أنفسهم "نشطاء وحقوقيين" بوجود معتقلين سياسيين في مملكة البحرين، قالت اللجنة: "إن وزارة الداخلية أوضحت في أكثر من بيان سابق لها بأن مركز الإصلاح والتأهيل لا يعرف مفهوم المعتقلين السياسيين وأن من يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل محكومون صدرت بحقهم أحكام نهائية، واستنفدوا كافة المراحل".

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في قوانين وتشريعات مملكة البحرين، ولا في أعرافها القضائية ما يعتبر العمل السياسي جرماً معاقب عليه، وان افتراض ذلك او الخلط والادعاء به هو أمر جائر وفي غير محله ويعد مساس بمكانة ونزاهة القضاء البحريني الشامخ والعريق والذي يعد من مؤسسات الدولة المستقلة الي نفتخر بها، ولن تنطلي تلك الادعاءات الواهية على أحد والتي تأتي ضمن استراتيجية قناة الجزيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل يحظون بالرعاية والاهتمام الكاملين، وأن أوضاعهم مطمئنة، وفق تقارير المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي تزور المركز بشكل دوري مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وكذلك زيارة ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مملكة البحرين والتي اثبتت بشكل لا يقبل الجدل أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين تطبق أفضل الممارسات الدولية و تعد محل اشادة و تقدير، وذلك بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة تعاملاتها مع النزلاء.