أيمن شكل
يواجه سكان فلل في منطقة العرين شبح الطرد من سكنهم بسبب احتيال الشركة المطورة ورهن عقاراتهم للبنك رغم أنهم يسكنونها منذ سنوات.
وقامت المحامية زينب إبراهيم وكيلة 4 من السكان برفع دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة.
وقالت وكيلة السكان إن موكليها قاموا بشراء فلل في منطقة العرين من شركة أجنبية، والتي قامت بالفعل بتسليمهم البيوت بعد دفع جميع المستحقات، وفرحوا بالسكن والاستقرار، بينما وعدتهم الشركة بتسليم عقود الملكية لاحقاً، إلا أن المماطلات استمرت لسنوات، انتهت بإغلاق الشركة لمكاتبها في البحرين ومغادرة المملكة، وتبين أن البيوت قد تم رهنها لأحد البنوك لسداد مديونيات على الشركة.
وأوضحت المحامية زينب أن بعض تلك البيوت تم رهنها قبل توقيع عقد الشراء وبعضها بعده مما تسبب في عدم تمكنهم من استلام الوثائق العقارية "وثيقه ملكية العقار".
وقالت إنه قد صدر حكم في دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلا أن هناك دعاوى لموكلين غير قادرين على سداد الرسوم الباهظة للمحكمة لأن الدعاوى العقارية رسومها باهظة مقارنة بوضعهم المالي وذلك بعد أن دفعوا كل ما يمتلكونه لشراء بيت العمر.
وأشارت المحامية زينب إلى أن كافة العاملين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بدءاً من رئيس الشؤون القانونية ورئيس المتابعة والتسجيل والموظفين، كانوا متعاونين في مساعدتها للاستعلام عن العقارات في كافة القضايا ومنحها المستندات المطلوبة.
يواجه سكان فلل في منطقة العرين شبح الطرد من سكنهم بسبب احتيال الشركة المطورة ورهن عقاراتهم للبنك رغم أنهم يسكنونها منذ سنوات.
وقامت المحامية زينب إبراهيم وكيلة 4 من السكان برفع دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة.
وقالت وكيلة السكان إن موكليها قاموا بشراء فلل في منطقة العرين من شركة أجنبية، والتي قامت بالفعل بتسليمهم البيوت بعد دفع جميع المستحقات، وفرحوا بالسكن والاستقرار، بينما وعدتهم الشركة بتسليم عقود الملكية لاحقاً، إلا أن المماطلات استمرت لسنوات، انتهت بإغلاق الشركة لمكاتبها في البحرين ومغادرة المملكة، وتبين أن البيوت قد تم رهنها لأحد البنوك لسداد مديونيات على الشركة.
وأوضحت المحامية زينب أن بعض تلك البيوت تم رهنها قبل توقيع عقد الشراء وبعضها بعده مما تسبب في عدم تمكنهم من استلام الوثائق العقارية "وثيقه ملكية العقار".
وقالت إنه قد صدر حكم في دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلا أن هناك دعاوى لموكلين غير قادرين على سداد الرسوم الباهظة للمحكمة لأن الدعاوى العقارية رسومها باهظة مقارنة بوضعهم المالي وذلك بعد أن دفعوا كل ما يمتلكونه لشراء بيت العمر.
وأشارت المحامية زينب إلى أن كافة العاملين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بدءاً من رئيس الشؤون القانونية ورئيس المتابعة والتسجيل والموظفين، كانوا متعاونين في مساعدتها للاستعلام عن العقارات في كافة القضايا ومنحها المستندات المطلوبة.
