أيمن شكل
أكد قانونيون أن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وتطوير العمل القضائي، بإفساح المجال أمام المحاكم بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير العربية، ينقل القضاء البحريني لمرحلة القضاء العالمي الذي مهدت له اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والمنازعات العابرة للحدود، وقالوا إن القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء "كرجل الألفية الثالثة" وحنكته في إدارة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في الدولة سيكون لها بالغ الأثر في تبوء البحرين صدارة الدول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 8 فبراير 2021 على التعديل بعد تقديم مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حيث أشار المحامي والمحكم الدولي د. محمد بوحسين إلى أن قوى العولمة والتطور الرقمي الهائل الذي أفرزته ثورة التكنولوجيا المعلوماتية ورؤية المملكة 2030 قد أسست لاستراتيجيات خارج القواعد التقليدية وعابرة للحدود الوطنية، فأصبح العالم قرية اقتصادية تمتاز بحرية انتقال رؤوس الأموال والتجارة وانتقال الأفراد فيها بأقل القيود، ورفع كافة المعوقات، وهو ما ترتب عليه حتمية وجود منازعات بين أطراف متعددة الجنسيات.
وأوضح بوحسين أن هذا التطور استتبعه هجرة القانون والقضاء للقوالب التقليدية لنظريات القانون والاختصاص وتطبيق القوانين المحلية السائدة في خمسينيات القرن الماضي، وبرزت نظريات مستحدثة تمنح المحاكم الوطنية الاختصاص القضائي الدولي بنظر منازعات تحوي عنصر أجنبي وقانون اجنبي، من خلال تطور مرحلي للقانون الدولي الخاص والذي بدأ بمرحلتين: أولاهما مرحلة التنسيق بين النظم القانونية القديمة القائمة على فكرة السيادة الإقليمية في مجال الاختصاص القضائي، ثم مرحلة النظام القضائي العالمي الذي مهدت له اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وفق أفكار العولمة المضادة للسيادة المستقلة للدول.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي والرقمي تبع ذلك مما استوجب تطوير سلك القضاء ليكون ذو جودة عالية وخبرات بلغات وقوانين أجنبية حتى تكون له القدرة على أداء وظيفته القضائية في الفصل بالمنازعات الأجنبية بلغات أجنبية من ناحية إدارة الدعوى والحكم فيها، وذلك يعد تجسيداً لحق الأجنبي والمستثمر في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الارتباط، ويكفل أيضاً مشاركة فعالة ومتزايدة للجميع فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المحامي بوحسين أن إقامة الدعاوى المختلفة تتطلب بيئة التواصل المناسب والفعال للوصول إلى استراتيجية سد فجوات الترجمة والتفسير، وأن الترابط بين القانون واللغة والثقافة في الترجمة والتفسير القانوني يحقق ثقافة خاصة تهدف إلى تنسيق واستقرار الأوضاع والمحافظة على القوانين العابرة للحدود.
وأضاف: "مما لا شك فيه أن القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء "كرجل الألفية الثالثة" وحنكته في إدارة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في الدولة سيكون لها بالغ الأثر في تبوء البحرين صدارة الدول فيما يتعلق بإفساح المجال أمام المحاكم الوطنية بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير اللغة العربية وسيشكل علامة فارقة لتهيئة الجسم القضائي ليكون من يتولى القضاء متمتعاً بثقافة لغوية متعددة قادراً على إدارة الدعوى المطروحة أمامه مهما كانت لغة إقامتها مما يرتقي بالمنظومة القضائية الوطنية ويعطيها طابعاً دولياً عالمياً".
من جانبه أكد المحامي حسين عقيل أن التعديل يساير النهج المتبع في عدد من الدول، وقال: "أشجع على اتباعه وفق عدد من الضوابط التشريعية، بل أرى ضرورة اتباعه في عدد من الدعاوى المعنية بفض المنازعات الدولية، نظرا لطبيعة عمل المؤسسات الاقتصادية العابرة للحدود".
ووصف القانوني علي البحار القرار بالخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء، وأنها بلا شك خطوة صحيحة في طريق تطوير منظومة العمل القضائي ومسايرة العولمة القانونية التي تعتمد على التنوع اللغوي في المنازعات ذات الطبيعة الدولية، خصوصاً مع ما تحتله البحرين اليوم من موقع مالي و بيئة جاذبة للاستثمارات في المنطقة".
وقال البحار: "مما لا جدال فيه، فإن الرؤية السباقة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنويع اللغات المستعملة في المحاكم سيكون من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي بصورة كبيرة وخصوصا في القضايا التجارية والدولية أو التي تتضمن أطرافا أجنبية، ومن ناحية أخرى، سيدفع القانونيين البحرينيين لتطوير مهاراتهم اللغوية في إطار السباق العالمي للاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة أعمال. وهو ما يتطلب من كليات الحقوق أن تعيد مراجعة خططها الأكاديمية لتواكب هذه التطورات وتخرج للسوق كفاءات قانونية قادرة على التعامل مع هذه القضايا".
فيما ثمن المحامي البحار القرار مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات التقاضي، داعياً إلى أن يواكب هذا التطوير في الإطار التشريعي بأن يتم الدفع لتعديل المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بشأن إدراج لغات أجنبية بجانب اللغة العربية الرسمية.
وأعرب عن شكره لجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء وجهود أعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية فيما بذلوه ويبذلونه من جهد وتخطيط لإنجاح هذه الرؤية التطويرية الحميدة والارتقاء بمجال الخدمات العدلية في البحرين وانفتاحها على اللغات الأجنبية وهو ما سيعود بالنفع أيضا على المحامين البحرينيين وسيشجعهم على الانخراط في السوق العالمي القانوني.
لكن المحامي حسن العجوز كان له رأي آخر، حيث نوه إلى ما تتبعه المحاكم في الدول عند نظر الدعاوى، حيث لا تسمح لقضائها بنظر دعوى بلغة غير اللغة الرسمية للبلد.
وكذلك أيد المحامي أحمد عراد وجهة النظر الراديكالية، قائلاً: "أولاً سيكون مثل هذا القرار مخالفاً لقانون السلطة القضائية، والأمر الآخر أنه لا توجد ثقافة قانونية لدى أغلب المحامين والقضاة باللغات الأخرى مما سيفسح المجال لدخول أجانب للسلك القضائي ولمهنة المحاماة"، مضيفاً أن مثل هذا القرار لم تطبقه أي من دول المنطقة، وخاصة في الإمارات التي تنتهج نهج حديث وتستقطب جاليات أجنبية كبيرة، وفتحت مجال الاستثمار للجميع، مما يستوجب أن تكون من أوائل الدول التي تطبق مثل هذا القرار.
أكد قانونيون أن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وتطوير العمل القضائي، بإفساح المجال أمام المحاكم بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير العربية، ينقل القضاء البحريني لمرحلة القضاء العالمي الذي مهدت له اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والمنازعات العابرة للحدود، وقالوا إن القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء "كرجل الألفية الثالثة" وحنكته في إدارة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في الدولة سيكون لها بالغ الأثر في تبوء البحرين صدارة الدول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 8 فبراير 2021 على التعديل بعد تقديم مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حيث أشار المحامي والمحكم الدولي د. محمد بوحسين إلى أن قوى العولمة والتطور الرقمي الهائل الذي أفرزته ثورة التكنولوجيا المعلوماتية ورؤية المملكة 2030 قد أسست لاستراتيجيات خارج القواعد التقليدية وعابرة للحدود الوطنية، فأصبح العالم قرية اقتصادية تمتاز بحرية انتقال رؤوس الأموال والتجارة وانتقال الأفراد فيها بأقل القيود، ورفع كافة المعوقات، وهو ما ترتب عليه حتمية وجود منازعات بين أطراف متعددة الجنسيات.
وأوضح بوحسين أن هذا التطور استتبعه هجرة القانون والقضاء للقوالب التقليدية لنظريات القانون والاختصاص وتطبيق القوانين المحلية السائدة في خمسينيات القرن الماضي، وبرزت نظريات مستحدثة تمنح المحاكم الوطنية الاختصاص القضائي الدولي بنظر منازعات تحوي عنصر أجنبي وقانون اجنبي، من خلال تطور مرحلي للقانون الدولي الخاص والذي بدأ بمرحلتين: أولاهما مرحلة التنسيق بين النظم القانونية القديمة القائمة على فكرة السيادة الإقليمية في مجال الاختصاص القضائي، ثم مرحلة النظام القضائي العالمي الذي مهدت له اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وفق أفكار العولمة المضادة للسيادة المستقلة للدول.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي والرقمي تبع ذلك مما استوجب تطوير سلك القضاء ليكون ذو جودة عالية وخبرات بلغات وقوانين أجنبية حتى تكون له القدرة على أداء وظيفته القضائية في الفصل بالمنازعات الأجنبية بلغات أجنبية من ناحية إدارة الدعوى والحكم فيها، وذلك يعد تجسيداً لحق الأجنبي والمستثمر في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الارتباط، ويكفل أيضاً مشاركة فعالة ومتزايدة للجميع فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المحامي بوحسين أن إقامة الدعاوى المختلفة تتطلب بيئة التواصل المناسب والفعال للوصول إلى استراتيجية سد فجوات الترجمة والتفسير، وأن الترابط بين القانون واللغة والثقافة في الترجمة والتفسير القانوني يحقق ثقافة خاصة تهدف إلى تنسيق واستقرار الأوضاع والمحافظة على القوانين العابرة للحدود.
وأضاف: "مما لا شك فيه أن القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء "كرجل الألفية الثالثة" وحنكته في إدارة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في الدولة سيكون لها بالغ الأثر في تبوء البحرين صدارة الدول فيما يتعلق بإفساح المجال أمام المحاكم الوطنية بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير اللغة العربية وسيشكل علامة فارقة لتهيئة الجسم القضائي ليكون من يتولى القضاء متمتعاً بثقافة لغوية متعددة قادراً على إدارة الدعوى المطروحة أمامه مهما كانت لغة إقامتها مما يرتقي بالمنظومة القضائية الوطنية ويعطيها طابعاً دولياً عالمياً".
من جانبه أكد المحامي حسين عقيل أن التعديل يساير النهج المتبع في عدد من الدول، وقال: "أشجع على اتباعه وفق عدد من الضوابط التشريعية، بل أرى ضرورة اتباعه في عدد من الدعاوى المعنية بفض المنازعات الدولية، نظرا لطبيعة عمل المؤسسات الاقتصادية العابرة للحدود".
ووصف القانوني علي البحار القرار بالخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء، وأنها بلا شك خطوة صحيحة في طريق تطوير منظومة العمل القضائي ومسايرة العولمة القانونية التي تعتمد على التنوع اللغوي في المنازعات ذات الطبيعة الدولية، خصوصاً مع ما تحتله البحرين اليوم من موقع مالي و بيئة جاذبة للاستثمارات في المنطقة".
وقال البحار: "مما لا جدال فيه، فإن الرؤية السباقة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنويع اللغات المستعملة في المحاكم سيكون من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي بصورة كبيرة وخصوصا في القضايا التجارية والدولية أو التي تتضمن أطرافا أجنبية، ومن ناحية أخرى، سيدفع القانونيين البحرينيين لتطوير مهاراتهم اللغوية في إطار السباق العالمي للاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة أعمال. وهو ما يتطلب من كليات الحقوق أن تعيد مراجعة خططها الأكاديمية لتواكب هذه التطورات وتخرج للسوق كفاءات قانونية قادرة على التعامل مع هذه القضايا".
فيما ثمن المحامي البحار القرار مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات التقاضي، داعياً إلى أن يواكب هذا التطوير في الإطار التشريعي بأن يتم الدفع لتعديل المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بشأن إدراج لغات أجنبية بجانب اللغة العربية الرسمية.
وأعرب عن شكره لجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء وجهود أعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية فيما بذلوه ويبذلونه من جهد وتخطيط لإنجاح هذه الرؤية التطويرية الحميدة والارتقاء بمجال الخدمات العدلية في البحرين وانفتاحها على اللغات الأجنبية وهو ما سيعود بالنفع أيضا على المحامين البحرينيين وسيشجعهم على الانخراط في السوق العالمي القانوني.
لكن المحامي حسن العجوز كان له رأي آخر، حيث نوه إلى ما تتبعه المحاكم في الدول عند نظر الدعاوى، حيث لا تسمح لقضائها بنظر دعوى بلغة غير اللغة الرسمية للبلد.
وكذلك أيد المحامي أحمد عراد وجهة النظر الراديكالية، قائلاً: "أولاً سيكون مثل هذا القرار مخالفاً لقانون السلطة القضائية، والأمر الآخر أنه لا توجد ثقافة قانونية لدى أغلب المحامين والقضاة باللغات الأخرى مما سيفسح المجال لدخول أجانب للسلك القضائي ولمهنة المحاماة"، مضيفاً أن مثل هذا القرار لم تطبقه أي من دول المنطقة، وخاصة في الإمارات التي تنتهج نهج حديث وتستقطب جاليات أجنبية كبيرة، وفتحت مجال الاستثمار للجميع، مما يستوجب أن تكون من أوائل الدول التي تطبق مثل هذا القرار.
