هدى عبد الحميد
قطاع الإعلان والمطبوعات في البحرين تأثر سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا وهما من ضمن القطاعات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأرباح نتيجة انخفاض المصروف على هذا القطاع على مدار السنوات الماضية بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمات وحروب المنطقة، والأحداث العربية منذ 2011، وصولاً إلى جائحة "كورونا" كوفيد 19 التي زادت جميعها من معاناة أسواق الإعلان والمطبوعات في المنطقة ومن ضمنها البحرين.
يقول رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة لـ"الوطن" إن الصرف الإعلاني في البحرين لن يتجاوز 60 مليون دولار بنهاية عام 2020 مقارنة بـ86 مليون دولار بلغها في عام 2019، ومقارنة بأرقام وصلت إلى 140 مليون دولار قبل تراجع النشاط الإعلاني في دول المنطقة، ولا تشمل الأرقام إعلانات التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي والتي لا يوجد رصد لها. وبالمثل الصرف الإعلاني في دول الخليج والذي لم يتجاوز 5 بلايين دولار شاملاً إعلانات الفضائيات العربية التي تشكل أكثر من 50% من إجمالي الصرف الإعلاني في دول المنطقة.
وأضاف: أما الإعلانات المحلية من صحافة وإذاعة وتلفزيون وطرق وسينما في دول الخليج فبنهاية 2020 من المرجح أن تصل إلى 2,4 بليون دولار مقارنة بـ3,4 بليون دولار في عام 2019، ولا يشمل ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي، والتي لم يتم رصدها، وتقدر بحوالي 20% من اجمالي الصرف الإعلاني، أو 500 مليون دولار.
وحول مدى تأثر قطاع الإعلان المطبوع وإعلانات اللافتات نتيجة الاتجاه إلى الإعلان الرقمي أكد خميس المقلة أن الإعلان المطبوع مازال أحد أهم الوسائل الإعلانية في دول المنطقة والبحرين، وتتراوح حصته ما بين 60% و70% يليه التلفزيون حوالي 15% إلى 20% والراديو حوالي 5% والطرق والسينما حوالي 5%، ولا تشمل النسب الإعلانات غير المرصودة، أما الإعلانات الصحيفة في البحرين فسيكون نصيبها حوالي 37 مليون دولار بنهاية عام 2020، والباقي للتلفزيون والراديو والطرق والسينما، بالإضافة إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي، وغير المشمولة في إجمالي الصرف الإعلاني.
وعن الاستثمار في المجال الإعلامي بشكل عام والإعلاني بشكل خاص، أكد المقلة أن الإعلام والإعلان وجهان لعملة واحدة، فإذا زاد النشاط الإعلاني انعكس ذلك إيجابياً على مداخيل وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون وطرق وتواصل اجتماعي وإنترنت ووسائل رقمية، والعكس تماماً في حالة انخفاض النشاط الإعلاني، وهو ما تشهده أسواق المنطقة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية ابتداءً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمات وحروب المنطقة، والأحداث العربية منذ 2011، وصولاً إلى جائحة (كورونا) وتراجع أسعار النفط التي زادت جميعها من معاناة أسواق الإعلان الخليجية.
وأضاف: "مع ذلك يظل الاستثمار في المجال الإعلاني والإعلامي مجالاً حيوياً لرؤوس الأموال الخليجية ولدول المنطقة، إذا أخدنا بعين الاعتبار الزيادة المطردة في الصرف الإعلاني خلال السنوات الماضية التي كان من المرجح أن تصل إلى أرقام قياسية بنهاية عام 2020 لولا ما شهدته أسواق المنطقة من أحداث اقتصادية وسياسية ومحلية كما ذكرت.
وأشار المقلة إلى أن هناك اعتقاداً سائداً لدى مؤسسات الدولة والشركات في حال مواجهة أزمة اقتصادية أن الإعلان هو أول بند في الميزانية يمكن تخفيضه، غير أن هذا الاعتقاد قد يكون له آثار سلبية على هذه المؤسسات والشركات وعلى القطاع الإعلاني بشكل عام، وقد ساهم ذلك في معاناة القطاع الذي بات أحد أول النشاطات التي تأثرت سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.
وشدد على ضرورة استمرار المؤسسات والشركات الخاصة على صرفها الإعلاني لتحافظ على تنافسها في السوق وخاصة الشركات الناجحة، وكذلك أن تحافظ مؤسسات الحكومة في نشاطها الإعلاني لتحافظ على تواصلها مع جمهورها مؤكداً أن ذلك يصب في مستقبل هذه المؤسسات، لأهمية ذلك بالنسبة إلى مستقبلها في السوق ولمستقبل الاقتصاد الوطني، ولدعم مؤسسات وشركات الإعلان التي تأثرت كثيراً بسبب جائحة كورونا.
وأكد أن أزمة كورونا أثرت على كثير من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والبحرين، حيث إن من أول القطاعات التي شهدت تراجعاً وانخفاضاً في أنشطتها الإعلانية خلال هذه الفترة، هي قطاع السفريات والسياحة والفنادق والمنتجات الفاخرة والمجوهرات والمشاريع العقارية ومعارض السيارات، لافتاً إلى أن تأجيل المعارض والمؤتمرات أثر بشكل كبير في تراجع النشاط الإعلاني، بينما شهد القطاع الصحي نشاطاً إعلانياً أكبر نظراً إلى الحملات التوعوية سواء إعلانات الطرق والتلفزيون والإذاعة، كما أن إعلانات المناسبات الرسمية شكلت جزءاً من المصروف على الإعلان هذا العام.
وأشار المقلة إلى أن شركات الإعلان المسجلة والنشطة في السوق حالياً ولديها إمكانات متكاملة حوالي 30 شركة وهذا يعد عدداً محدوداً، وهناك شركات لديها تراخيص ولكن غير فاعلة وعددها كبير نوعاً ما.
وأكد أن دعم قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة للمؤسسات والقطاع الخاص، ومنها مؤسسات الإعلانات التي تأثرت بانخفاض الصرف الإعلاني وأنشطة الإعلان خلال جائحة كورونا ساهم في تخفيف أثر الخسائر الناتجة عن الجائحة، ولكن مازال تحدي انخفاض الصرف على الإعلانات مستمر فلا نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الإعلان حالياً قال المقلة الرسائل الإعلامية وتوجهات جيل الشباب لم يعد جيلاً محلياً؛ فهو جيل منفتح على العديد من الثقافات وأمامه الفضاء الرحب عبر الإنترنت، فيجب أن نواكب تطلعاته بالإضافة إلى أن طبيعة العمل الإعلاني تغيرت ولم تعد مجرد صحيفة أو إذاعة أو تلفزيوناً فتدخلت وسائل أخرى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبسؤال حول دعوته السابقة إلى ضرورة توطين الإعلان بأفكار عربية تخاطب عقول وقلوب الجمهور العربي وهل بات بالبحرين شركات قادرة على التنافس وتحقيق هذه الرؤية قال: "مازلنا بحاجة إلى الجانب الإبداعي في المجال الإعلاني، وهذا سيتحقق في حال تمت إتاحة الفرصة للخريجين والخريجات في التخصصات الإعلامية والتسويق وتدريبهم وتوفير الفرصة لهم للاحتكاك بالأشخاص المبعدين في هذا المجال للتكامل دراستهم مع الواقع العملي فيكونون جيلاً مبدعاً".
بدوره قال العضو المنتدب لمطبعة أوال خالد أحمد جمعان: "هناك تحديات عدة تواجه مجال العمل في الطباعة منذ عدة سنوات وزادت التحديات بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كثير من القطاعات ومنها قطاع المطبوعات وألحقت بها خسائر فادحة، ولكن تفاوتت الخسائر من مطبعة إلى أخرى.
وأشار جمعان إلى أن قطاع المطابع يكابد الخسائر حتى قبل كورونا فنجد أن العديد من المؤسسات سواء الحكومية او الخاصة ومنها البنوك قد خفضت الميزانية المصروفة على الطباعة وخاصة بعد اقتحام الديجيال سوق المطبوعات، فعلى سبيل المثال كنا نجد أن البنوك في نهاية كل عام تنعش سوق المطبوعات من خلال طباعة التقرير السنوي الذي كان يصل إلى 3000 نسخة لكل تقرير بنكي، أما الآن فبعضها يطبع 500 نسخة وعدد كبير منها يتجه لطباعته بتقنية الديجيتال.
وأضافت: كما أن الحملات الإعلامية للوزارات والمؤسسات أخذت منحنى مختلفاً وفقاً للثورة التكنولوجية الجديدة؛ فعوضاً عن طباعة دليل الفاعلية والإعلانات المطبوعة تم التوجه إلى استخدام الديجيتال أو الإعلان الرقمي والسوشيال ميديا، ما شكل انحساراً كبيراً للمطبوعات الورقية وبالتالي انحسرت معه أرباح المطابع.
وأضاف جمعان: "كما أنه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم تحول الكتاب من شكله الورقي إلى شكله الإلكتروني، وانتشر انتشاراً واسعاً بين القراء والكتاب وهذا أثر على دار النشر بشكل كبير، ولكن في اعتقادي أنه مازال للكِتاب الورقي مكانته الأثيرة لدى العديد من القراء ولكن يطبع بكميات قليلة، لافتاً إلى أنه مع إلغاء معارض الكتاب بسبب جائحة كورونا تسبب ذلك في خسائر لشركات النشر".
واعتبر جمعان أن ازدياد عدد المطابع الصغيرة أثر تأثيراً كبيراً على المطابع الكبيرة، لافتاً إلى أنه في السابق كان يبلغ عدد المطابع 12 مطبعة بأحجام كبيرة وماكينات متكاملة، أما الآن فنجد أن عدد المطابع المرخصة وصل إلى 50 مطبعة بأحجام مختلفة؛ فبعضها يملك ماكينة طباعة واحدة، وشدد على أن ذلك أثر على قطاع المطابع بالبحرين فمع انكماش حجم الطابعة زادت المطابع فانخفضت الأرباح بل حقق بعضها خسائر.
وتوقع جمعان أنه بانتهاء جائحة كورونا سيتعافي سوق المطابع مرة أخرى، كما طالب بضرورة تقنين عدد المطابع والاكتفاء بالتصريح للمطابع ذات رأس المال الكبير وبها ماكينات متنوعة.
بدوره قال مدير عام وكالة تشكيل للدعاية والإعلان جمال الحسن إنه لا بد من غرس ثقافة الإعلان بمفهومها الصحيح لدى المعلنين، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤسسات والشركات بمجرد أن تواجهها أزمة اقتصادية أو تتعرض لانخفاض في الأرباح تواجه ذلك بتخفيض الميزانية المخصصة للإعلان على الرغم من أن الغرض الأساسي من الإعلان هو زيادة الأرباح أو مواجهة انخفاض الأرباح من خلال توسعة قاعدة المستهلكين للسلعة أو الخدمة.
وأضاف: "وهذا الاعتقاد الخاطئ ساد بشكل كبير خلال فترة كورونا فاتخذت العديد من المؤسسات والشركات قراراً بتخفيض المصروف على الإعلان ما أثر سلباً على العديد من شركات الدعاية الإعلانية"، مؤكداً أن "أزمة كورونا سببت خسائر لأغلب القطاعات الخدمية ومنها قطاع الدعاية والإعلام فلم نتمكن من تغطية مصاريف التشغيل سوى في أشهر قليلة واضطرت بعض الوكالات إلى الإغلاق، وكنت أتمنى أن يصنف هذا القطاع ضمن الأكثر تضرراً، حيث لم نحصل على الدعم المتوقع من تمكين خلال فترة كورونا للمساعدة في استمرارية العمل، فإغلاق بعض الوكالات انعكس سلباً على العديد من الأسر التي خسر عائلها عمله".
وأشار الحسن إلى "تحد آخر يواجه وكلاء الدعاية والإعلان وهي وسائل الإعلان نفسها حيث يتواصل بعض المعلنين بشكل مباشر مع جهات عرض الإعلان، ما يسبب خسائر كبيرة وهذا خطأ شائع، مطالباً بأن يكون هناك قانون يحمي المهنة أسوة ببعض الدول ليكون الإعلان من خلال وكلاء الإعلان، موضحاً أن تعامل وكلاء الإعلان يحافظ على جودة وإبداع الإعلان حيث يعتمد الوكلاء على مصممين مبدعين وموظفين قادرين على إعداد الخطط الإعلانية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة للتناسب مع الفئة المستهدفة".
وختم بالقول: "إن موافقة جهات الإعلان على التعامل بشكل مباشر مع المعلن تنطوي على صعوبات وخسائر غير ظاهرة حيث يكون مطالباً بتوفير مصمم ومندوبي إعلان، فالمحصلة لن تكون جودة الإعلان كما لو تم عن طريق وكالة إعلانية، كما أن جهة الإعلان تكون مطالبة بتحصيل مبالغ الإعلان لدى أكثر من جهة وربما يعرضها ذلك لتحقيق خسائر معدومة بخلاف لو كان تعاملها مع وكالة إعلانية واحدة".
ومن جانب آخر تقدم أعضاء بمجلس النواب باقتراح برغبة بشأن دعم أجور البحرينيين العاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام والنشر الخاصة بنسبة 50% لمدة خمس سنوات، عن طريق صندوق العمل "تمكين" بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الصحف نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على كثير من القطاعات وألحقت بها خسائر فادحة ويهدف المقترح إلى المحافظة على استمرار الصحف في المملكة بتأدية أدوارها الوطنية، وحفاظاً على المواطنين البحرينيين العاملين في تلك الصحف، ولتحقيق الاستقرار المعيشي والوظيفي لهم، انسجاماً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق العمل.
{{ article.visit_count }}
قطاع الإعلان والمطبوعات في البحرين تأثر سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا وهما من ضمن القطاعات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأرباح نتيجة انخفاض المصروف على هذا القطاع على مدار السنوات الماضية بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمات وحروب المنطقة، والأحداث العربية منذ 2011، وصولاً إلى جائحة "كورونا" كوفيد 19 التي زادت جميعها من معاناة أسواق الإعلان والمطبوعات في المنطقة ومن ضمنها البحرين.
يقول رئيس جمعية المعلنين البحرينية عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان خميس المقلة لـ"الوطن" إن الصرف الإعلاني في البحرين لن يتجاوز 60 مليون دولار بنهاية عام 2020 مقارنة بـ86 مليون دولار بلغها في عام 2019، ومقارنة بأرقام وصلت إلى 140 مليون دولار قبل تراجع النشاط الإعلاني في دول المنطقة، ولا تشمل الأرقام إعلانات التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي والتي لا يوجد رصد لها. وبالمثل الصرف الإعلاني في دول الخليج والذي لم يتجاوز 5 بلايين دولار شاملاً إعلانات الفضائيات العربية التي تشكل أكثر من 50% من إجمالي الصرف الإعلاني في دول المنطقة.
وأضاف: أما الإعلانات المحلية من صحافة وإذاعة وتلفزيون وطرق وسينما في دول الخليج فبنهاية 2020 من المرجح أن تصل إلى 2,4 بليون دولار مقارنة بـ3,4 بليون دولار في عام 2019، ولا يشمل ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي، والتي لم يتم رصدها، وتقدر بحوالي 20% من اجمالي الصرف الإعلاني، أو 500 مليون دولار.
وحول مدى تأثر قطاع الإعلان المطبوع وإعلانات اللافتات نتيجة الاتجاه إلى الإعلان الرقمي أكد خميس المقلة أن الإعلان المطبوع مازال أحد أهم الوسائل الإعلانية في دول المنطقة والبحرين، وتتراوح حصته ما بين 60% و70% يليه التلفزيون حوالي 15% إلى 20% والراديو حوالي 5% والطرق والسينما حوالي 5%، ولا تشمل النسب الإعلانات غير المرصودة، أما الإعلانات الصحيفة في البحرين فسيكون نصيبها حوالي 37 مليون دولار بنهاية عام 2020، والباقي للتلفزيون والراديو والطرق والسينما، بالإضافة إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الرقمي، وغير المشمولة في إجمالي الصرف الإعلاني.
وعن الاستثمار في المجال الإعلامي بشكل عام والإعلاني بشكل خاص، أكد المقلة أن الإعلام والإعلان وجهان لعملة واحدة، فإذا زاد النشاط الإعلاني انعكس ذلك إيجابياً على مداخيل وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون وطرق وتواصل اجتماعي وإنترنت ووسائل رقمية، والعكس تماماً في حالة انخفاض النشاط الإعلاني، وهو ما تشهده أسواق المنطقة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية ابتداءً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمات وحروب المنطقة، والأحداث العربية منذ 2011، وصولاً إلى جائحة (كورونا) وتراجع أسعار النفط التي زادت جميعها من معاناة أسواق الإعلان الخليجية.
وأضاف: "مع ذلك يظل الاستثمار في المجال الإعلاني والإعلامي مجالاً حيوياً لرؤوس الأموال الخليجية ولدول المنطقة، إذا أخدنا بعين الاعتبار الزيادة المطردة في الصرف الإعلاني خلال السنوات الماضية التي كان من المرجح أن تصل إلى أرقام قياسية بنهاية عام 2020 لولا ما شهدته أسواق المنطقة من أحداث اقتصادية وسياسية ومحلية كما ذكرت.
وأشار المقلة إلى أن هناك اعتقاداً سائداً لدى مؤسسات الدولة والشركات في حال مواجهة أزمة اقتصادية أن الإعلان هو أول بند في الميزانية يمكن تخفيضه، غير أن هذا الاعتقاد قد يكون له آثار سلبية على هذه المؤسسات والشركات وعلى القطاع الإعلاني بشكل عام، وقد ساهم ذلك في معاناة القطاع الذي بات أحد أول النشاطات التي تأثرت سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.
وشدد على ضرورة استمرار المؤسسات والشركات الخاصة على صرفها الإعلاني لتحافظ على تنافسها في السوق وخاصة الشركات الناجحة، وكذلك أن تحافظ مؤسسات الحكومة في نشاطها الإعلاني لتحافظ على تواصلها مع جمهورها مؤكداً أن ذلك يصب في مستقبل هذه المؤسسات، لأهمية ذلك بالنسبة إلى مستقبلها في السوق ولمستقبل الاقتصاد الوطني، ولدعم مؤسسات وشركات الإعلان التي تأثرت كثيراً بسبب جائحة كورونا.
وأكد أن أزمة كورونا أثرت على كثير من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والبحرين، حيث إن من أول القطاعات التي شهدت تراجعاً وانخفاضاً في أنشطتها الإعلانية خلال هذه الفترة، هي قطاع السفريات والسياحة والفنادق والمنتجات الفاخرة والمجوهرات والمشاريع العقارية ومعارض السيارات، لافتاً إلى أن تأجيل المعارض والمؤتمرات أثر بشكل كبير في تراجع النشاط الإعلاني، بينما شهد القطاع الصحي نشاطاً إعلانياً أكبر نظراً إلى الحملات التوعوية سواء إعلانات الطرق والتلفزيون والإذاعة، كما أن إعلانات المناسبات الرسمية شكلت جزءاً من المصروف على الإعلان هذا العام.
وأشار المقلة إلى أن شركات الإعلان المسجلة والنشطة في السوق حالياً ولديها إمكانات متكاملة حوالي 30 شركة وهذا يعد عدداً محدوداً، وهناك شركات لديها تراخيص ولكن غير فاعلة وعددها كبير نوعاً ما.
وأكد أن دعم قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة للمؤسسات والقطاع الخاص، ومنها مؤسسات الإعلانات التي تأثرت بانخفاض الصرف الإعلاني وأنشطة الإعلان خلال جائحة كورونا ساهم في تخفيف أثر الخسائر الناتجة عن الجائحة، ولكن مازال تحدي انخفاض الصرف على الإعلانات مستمر فلا نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الإعلان حالياً قال المقلة الرسائل الإعلامية وتوجهات جيل الشباب لم يعد جيلاً محلياً؛ فهو جيل منفتح على العديد من الثقافات وأمامه الفضاء الرحب عبر الإنترنت، فيجب أن نواكب تطلعاته بالإضافة إلى أن طبيعة العمل الإعلاني تغيرت ولم تعد مجرد صحيفة أو إذاعة أو تلفزيوناً فتدخلت وسائل أخرى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبسؤال حول دعوته السابقة إلى ضرورة توطين الإعلان بأفكار عربية تخاطب عقول وقلوب الجمهور العربي وهل بات بالبحرين شركات قادرة على التنافس وتحقيق هذه الرؤية قال: "مازلنا بحاجة إلى الجانب الإبداعي في المجال الإعلاني، وهذا سيتحقق في حال تمت إتاحة الفرصة للخريجين والخريجات في التخصصات الإعلامية والتسويق وتدريبهم وتوفير الفرصة لهم للاحتكاك بالأشخاص المبعدين في هذا المجال للتكامل دراستهم مع الواقع العملي فيكونون جيلاً مبدعاً".
بدوره قال العضو المنتدب لمطبعة أوال خالد أحمد جمعان: "هناك تحديات عدة تواجه مجال العمل في الطباعة منذ عدة سنوات وزادت التحديات بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كثير من القطاعات ومنها قطاع المطبوعات وألحقت بها خسائر فادحة، ولكن تفاوتت الخسائر من مطبعة إلى أخرى.
وأشار جمعان إلى أن قطاع المطابع يكابد الخسائر حتى قبل كورونا فنجد أن العديد من المؤسسات سواء الحكومية او الخاصة ومنها البنوك قد خفضت الميزانية المصروفة على الطباعة وخاصة بعد اقتحام الديجيال سوق المطبوعات، فعلى سبيل المثال كنا نجد أن البنوك في نهاية كل عام تنعش سوق المطبوعات من خلال طباعة التقرير السنوي الذي كان يصل إلى 3000 نسخة لكل تقرير بنكي، أما الآن فبعضها يطبع 500 نسخة وعدد كبير منها يتجه لطباعته بتقنية الديجيتال.
وأضافت: كما أن الحملات الإعلامية للوزارات والمؤسسات أخذت منحنى مختلفاً وفقاً للثورة التكنولوجية الجديدة؛ فعوضاً عن طباعة دليل الفاعلية والإعلانات المطبوعة تم التوجه إلى استخدام الديجيتال أو الإعلان الرقمي والسوشيال ميديا، ما شكل انحساراً كبيراً للمطبوعات الورقية وبالتالي انحسرت معه أرباح المطابع.
وأضاف جمعان: "كما أنه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم تحول الكتاب من شكله الورقي إلى شكله الإلكتروني، وانتشر انتشاراً واسعاً بين القراء والكتاب وهذا أثر على دار النشر بشكل كبير، ولكن في اعتقادي أنه مازال للكِتاب الورقي مكانته الأثيرة لدى العديد من القراء ولكن يطبع بكميات قليلة، لافتاً إلى أنه مع إلغاء معارض الكتاب بسبب جائحة كورونا تسبب ذلك في خسائر لشركات النشر".
واعتبر جمعان أن ازدياد عدد المطابع الصغيرة أثر تأثيراً كبيراً على المطابع الكبيرة، لافتاً إلى أنه في السابق كان يبلغ عدد المطابع 12 مطبعة بأحجام كبيرة وماكينات متكاملة، أما الآن فنجد أن عدد المطابع المرخصة وصل إلى 50 مطبعة بأحجام مختلفة؛ فبعضها يملك ماكينة طباعة واحدة، وشدد على أن ذلك أثر على قطاع المطابع بالبحرين فمع انكماش حجم الطابعة زادت المطابع فانخفضت الأرباح بل حقق بعضها خسائر.
وتوقع جمعان أنه بانتهاء جائحة كورونا سيتعافي سوق المطابع مرة أخرى، كما طالب بضرورة تقنين عدد المطابع والاكتفاء بالتصريح للمطابع ذات رأس المال الكبير وبها ماكينات متنوعة.
بدوره قال مدير عام وكالة تشكيل للدعاية والإعلان جمال الحسن إنه لا بد من غرس ثقافة الإعلان بمفهومها الصحيح لدى المعلنين، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤسسات والشركات بمجرد أن تواجهها أزمة اقتصادية أو تتعرض لانخفاض في الأرباح تواجه ذلك بتخفيض الميزانية المخصصة للإعلان على الرغم من أن الغرض الأساسي من الإعلان هو زيادة الأرباح أو مواجهة انخفاض الأرباح من خلال توسعة قاعدة المستهلكين للسلعة أو الخدمة.
وأضاف: "وهذا الاعتقاد الخاطئ ساد بشكل كبير خلال فترة كورونا فاتخذت العديد من المؤسسات والشركات قراراً بتخفيض المصروف على الإعلان ما أثر سلباً على العديد من شركات الدعاية الإعلانية"، مؤكداً أن "أزمة كورونا سببت خسائر لأغلب القطاعات الخدمية ومنها قطاع الدعاية والإعلام فلم نتمكن من تغطية مصاريف التشغيل سوى في أشهر قليلة واضطرت بعض الوكالات إلى الإغلاق، وكنت أتمنى أن يصنف هذا القطاع ضمن الأكثر تضرراً، حيث لم نحصل على الدعم المتوقع من تمكين خلال فترة كورونا للمساعدة في استمرارية العمل، فإغلاق بعض الوكالات انعكس سلباً على العديد من الأسر التي خسر عائلها عمله".
وأشار الحسن إلى "تحد آخر يواجه وكلاء الدعاية والإعلان وهي وسائل الإعلان نفسها حيث يتواصل بعض المعلنين بشكل مباشر مع جهات عرض الإعلان، ما يسبب خسائر كبيرة وهذا خطأ شائع، مطالباً بأن يكون هناك قانون يحمي المهنة أسوة ببعض الدول ليكون الإعلان من خلال وكلاء الإعلان، موضحاً أن تعامل وكلاء الإعلان يحافظ على جودة وإبداع الإعلان حيث يعتمد الوكلاء على مصممين مبدعين وموظفين قادرين على إعداد الخطط الإعلانية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة للتناسب مع الفئة المستهدفة".
وختم بالقول: "إن موافقة جهات الإعلان على التعامل بشكل مباشر مع المعلن تنطوي على صعوبات وخسائر غير ظاهرة حيث يكون مطالباً بتوفير مصمم ومندوبي إعلان، فالمحصلة لن تكون جودة الإعلان كما لو تم عن طريق وكالة إعلانية، كما أن جهة الإعلان تكون مطالبة بتحصيل مبالغ الإعلان لدى أكثر من جهة وربما يعرضها ذلك لتحقيق خسائر معدومة بخلاف لو كان تعاملها مع وكالة إعلانية واحدة".
ومن جانب آخر تقدم أعضاء بمجلس النواب باقتراح برغبة بشأن دعم أجور البحرينيين العاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام والنشر الخاصة بنسبة 50% لمدة خمس سنوات، عن طريق صندوق العمل "تمكين" بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الصحف نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على كثير من القطاعات وألحقت بها خسائر فادحة ويهدف المقترح إلى المحافظة على استمرار الصحف في المملكة بتأدية أدوارها الوطنية، وحفاظاً على المواطنين البحرينيين العاملين في تلك الصحف، ولتحقيق الاستقرار المعيشي والوظيفي لهم، انسجاماً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق العمل.
