بناءً على الشراكة التي تجمع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في المملكة، أصدر مركز "دراسات" ورقة بحثٍ بعنوان: "تقييم آثار تأجيل سداد القروض في مملكة البحرين"، من إعداد الأستاذة سارة بهمن والدكتور عُمر العبيدلي، تُحلل القرارين الأولين بتأجيل سداد القروض للبحرينيين، والصادرين عن مصرف البحرين المركزي تباعاً في شهري مارس وسبتمبر 2020م، بناءً على مُقابلات أجريت مع 100 أسرة بحرينية.
وتوصلت ورقة البحث إلى أن تأجيل سداد القروض (خاصةً تأجيل مارس 2020م)، ساهم في مُساعدة الأسر البحرينية في التغلب على التحديات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما فيها تراجع المدخول وزيادة المصروفات، وهو الأمر الذي بث الطمأنينة في أوساطها.
وأكدت ورقة البحث أنه لولا إقرار تأجيل السداد لاضطرت أسر بحرينية كثيرة لاعتماد توليفة من تقليل المصروفات واستنزاف المُدخرات لإدارة شؤونها المالية، ومن بينها نسبة صغيرة كانت تعتزم التخلف عن السداد لولا قرار التأجيل.
وبحسب ورقة البحث فقد كان عامل القوة المالية للأسرة هو العامل الأهم المُحدد لدعمها لقرار تأجيل السداد واستفادتها منه، قياساً على مدخولها والنسبة المُخصصة من مدخولها الشهري لسداد القروض. وقد استقبلت إثر ذلك الأسر مُنخفضة الدخل ذات الأقساط المُرتفعة نبأ تأجيل السداد بارتياحٍ شديد، واستفادت منه إلى حدٍ كبير.
ويشار إلى أنه قد تم إجراء الاستطلاع المُتعلق بورقة البحث في نوفمبر 2020م، قبل انقضاء الفترة الثانية لتأجيل السداد، حيث أعربت عينة الدراسة عن أملها في إقرار فترة سماح ثالثة، وهي الفترة التي أقرها مصرف البحرين المركزي في يناير 2021م.
