خلال المؤتمر الصحفي للجنة الشؤون التشريعية ..
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، مؤتمراً صحافياً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، لاستعراض أهم إنجازات واعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وكانت اللجنة قد عقدت 34 اجتماعاً خلال دور الانعقاد المنصرم ، رفعت فيها 30 تقريراً ، فيما رفعت اللجنة 101 رأي حول الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية ، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 217 مراسلة .
من جانبه، تطرق سعادة النائب فاضل السواد رئيس اللجنة إلى أهم إنجازات اللجنة ، ومؤشرات أدائها ، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى اختصاصات اللجنة وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي : النظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، معاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، و شؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بعد ذلك ذكر سعادة رئيس اللجنة أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية بلغ 52 موضوع ، تم انجاز 29 منها ، فيما يتم دراسة بقية الموضوعات ، موضحاً أن الموضوعات تتضمن اقتراح تعديل الدستور ، مرسوم بقانون ، 12 مشروع بقانون تم انجاز 5 منها ، 17 اقتراح بقانون تم انجاز 5 منها ، 20 اقتراح برغبة تم انجاز 17 منها .
وحول أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من دراستها، قال السواد إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، و مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، (المُعدَّان بناءً على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدّلة" المقدَّمين من مجلس النواب الموقر ، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الذي يهدف إلى تعديل التدرّج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وذلك من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون وقف العمل، وتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العُليا وغيرهم من الموظفين، وتطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلَّق بالمساءلة التأديبية.
كما قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المناطق التي يحدِّدها التخطيط العمراني، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من الوزير المختص.
وفي السياق ذاته بين السواد أن اللجنة درست أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة ، ومنها المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الذي يهدف إلى تعديل التدرّج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وذلك من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون وقف العمل، وتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العُليا وغيرهم من الموظفين، وتطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلَّق بالمساءلة التأديبية ، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المناطق التي يحدِّدها التخطيط العمراني، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من الوزير المختص ، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة (المُعَدّ بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المقدَّم من مجلس النواب الموقر) ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021 ، ولاقتراح بتعديل دستور مملكة البحرين.
و فيما يتعلق بالموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية فقد ذكر السواد أن اللجنة تلقت 121 موضوعاً ، أنجزت منها 104 موضوع ، تنوعت بين 12 مرسوم بقانون ، 33 مشروع بقانون ، 8 قرارات لمجلس الشورى ، 68 اقتراح بقانون .
{{ article.visit_count }}
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، مؤتمراً صحافياً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، لاستعراض أهم إنجازات واعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وكانت اللجنة قد عقدت 34 اجتماعاً خلال دور الانعقاد المنصرم ، رفعت فيها 30 تقريراً ، فيما رفعت اللجنة 101 رأي حول الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية ، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 217 مراسلة .
من جانبه، تطرق سعادة النائب فاضل السواد رئيس اللجنة إلى أهم إنجازات اللجنة ، ومؤشرات أدائها ، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى اختصاصات اللجنة وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي : النظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، معاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، و شؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بعد ذلك ذكر سعادة رئيس اللجنة أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية بلغ 52 موضوع ، تم انجاز 29 منها ، فيما يتم دراسة بقية الموضوعات ، موضحاً أن الموضوعات تتضمن اقتراح تعديل الدستور ، مرسوم بقانون ، 12 مشروع بقانون تم انجاز 5 منها ، 17 اقتراح بقانون تم انجاز 5 منها ، 20 اقتراح برغبة تم انجاز 17 منها .
وحول أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من دراستها، قال السواد إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، و مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، (المُعدَّان بناءً على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدّلة" المقدَّمين من مجلس النواب الموقر ، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الذي يهدف إلى تعديل التدرّج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وذلك من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون وقف العمل، وتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العُليا وغيرهم من الموظفين، وتطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلَّق بالمساءلة التأديبية.
كما قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المناطق التي يحدِّدها التخطيط العمراني، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من الوزير المختص.
وفي السياق ذاته بين السواد أن اللجنة درست أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة ، ومنها المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الذي يهدف إلى تعديل التدرّج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وذلك من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون وقف العمل، وتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العُليا وغيرهم من الموظفين، وتطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلَّق بالمساءلة التأديبية ، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المناطق التي يحدِّدها التخطيط العمراني، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من الوزير المختص ، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة (المُعَدّ بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المقدَّم من مجلس النواب الموقر) ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021 ، ولاقتراح بتعديل دستور مملكة البحرين.
و فيما يتعلق بالموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية فقد ذكر السواد أن اللجنة تلقت 121 موضوعاً ، أنجزت منها 104 موضوع ، تنوعت بين 12 مرسوم بقانون ، 33 مشروع بقانون ، 8 قرارات لمجلس الشورى ، 68 اقتراح بقانون .
