مريم بوجيري
* «تشريعية النواب» تقر تعديلاً دستورياً لمجانية الخدمات الصحية
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل السواد أن اللجنة أنجزت تعديلاً دستورياً يتعلق بمجانية الخدمات الصحية، رافضاً أن يكون المرسوم بقانون الأخير بشأن المناقشة العامة يعتبر تقليصاً لصلاحيات النواب، مؤكداً خلوه من شبهة عدم الدستورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النواب للإعلان عن أبرز إنجازات اللجنة بالتزامن مع نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وفيما يتعلق بتفاصيل البت في التعديلات الدستورية التي نظرت فيها اللجنة كرد على سؤال «الوطن»، أكد النائب السواد أن اللجنة انتهت من تعديل دستوري كمقترح بقانون مقدم من مجلس النواب يتعلق بمجانية تلقي الخدمات الصحية بحيث يتم ذكر كلمة «المجانية» ضمن النص الدستوري كمبدأ أساسي في تلقي المواطنين للخدمات الصحية، حيث تم البت فيه بعد تعديله أما التعديل الدستوري الاخر والذي لم يذكر ماهيته فإنه لا زال محل البحث من قبل اللجنة وينتظر مرئيات الجهات المعنية بشأنه.
وفيما يتعلق باللغط الذي تمحور حول المرسوم بقانون المتعلق بتقليص عدد النواب المتقدمين للمناقشة العامة، أوضح أنه سليم من الناحية الدستورية، حيث إن اللجنة كان بودها مناقشته واظهاره للرأي العام بحقيقته دون تجريده منها معتبراً أن المرسوم لا يمثل تعدياً على حريات أعضاء المجلس أو تقليصاً لصلاحياتهم.
وقال: «لا أعلم لماذا قام بعض أعضاء اللجنة بتغيير آرائهم عند التصويت على المرسوم ولكن أعضاء المجلس يمارسون أعمالاً سياسية من الممكن أن تتغير فيها الآراء ولا يوجد لدي تفسير لأن الأسباب تكمن لدى النواب أنفسهم».
وأضاف: «ناقشنا الموضوع عند تلقي المرسوم في اللجنة ونظرنا فيه بصفتين؛ الأصلية وغير الأصلية لمطابقة دستورية التعديل، وتبين أنه صدر متوافقاً مع الدستور ومستوفياً لجميع اللوائح والقوانين الأخرى».
وأردف السواد: «لكل شخص رأيه وأقول بملء الفم لم يكن هناك أي ضغط من أي جانب، قلنا رأينا بكل صراحه وحرفيه فيما يتعلق بتعديل احكام المناقشة، وكرأي خاص وشخصي وافقت عن قناعة تامة، البعض اعتقد أن المناقشة العامة هي وسيلة ضغط لكنها في الواقع لم تنفع ولم يتغير شيء بعدها».
وأبدى اعتراضه على ما أطلق من كلمات وألفاظ أثناء المناقشات التي تمت في الدور الأول ووصفها بأنها لا تليق بالمجلس كما أن أحد المناقشات التي امتدت على مدى 12 ساعة لم تجد نفعاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب لا يسعون لتقليص صلاحياتهم بأنفسهم والمرسوم نظم هذه العملية نظراً لتكرار الكلام في المناقشات السابقة وتضييع الوقت، معتبراً أن الخمس دقائق الواردة في المرسوم كافية لطرح أي موضوع أو وجهة نظر لـ 10 نواب».
وفيما يتعلق بقانون المحاماة أشار إلى أن اللجنة ستنتهي منه بالتزامن مع نهاية الفصل التشريعي الخامس، حيث اجتمعت مؤخراً مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بعد أن بقي في أدراج المجلس منذ عام ٢٠١٢، وقال: «انتهينا منه بأفضل صياغة ممكنة وأحلناه إلى النواب، ورأينا هجوماً على المشروع لا نعلم لماذا قبل الدخول في مناقشته، مبيناً أن اللجنة وافقت على التعديل الأول بالإجماع».
وأشار إلى أن غيابات أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات كانت أما بسبب مهام رسمية أو بسبب وظروف صحية وكان هناك نصاب مكتمل في الاجتماعات المذكورة، في حين بين أن مشروع قانون ومراسيم التقاعد جاءت متوافقة مع الدستور.
{{ article.visit_count }}
* «تشريعية النواب» تقر تعديلاً دستورياً لمجانية الخدمات الصحية
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل السواد أن اللجنة أنجزت تعديلاً دستورياً يتعلق بمجانية الخدمات الصحية، رافضاً أن يكون المرسوم بقانون الأخير بشأن المناقشة العامة يعتبر تقليصاً لصلاحيات النواب، مؤكداً خلوه من شبهة عدم الدستورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النواب للإعلان عن أبرز إنجازات اللجنة بالتزامن مع نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وفيما يتعلق بتفاصيل البت في التعديلات الدستورية التي نظرت فيها اللجنة كرد على سؤال «الوطن»، أكد النائب السواد أن اللجنة انتهت من تعديل دستوري كمقترح بقانون مقدم من مجلس النواب يتعلق بمجانية تلقي الخدمات الصحية بحيث يتم ذكر كلمة «المجانية» ضمن النص الدستوري كمبدأ أساسي في تلقي المواطنين للخدمات الصحية، حيث تم البت فيه بعد تعديله أما التعديل الدستوري الاخر والذي لم يذكر ماهيته فإنه لا زال محل البحث من قبل اللجنة وينتظر مرئيات الجهات المعنية بشأنه.
وفيما يتعلق باللغط الذي تمحور حول المرسوم بقانون المتعلق بتقليص عدد النواب المتقدمين للمناقشة العامة، أوضح أنه سليم من الناحية الدستورية، حيث إن اللجنة كان بودها مناقشته واظهاره للرأي العام بحقيقته دون تجريده منها معتبراً أن المرسوم لا يمثل تعدياً على حريات أعضاء المجلس أو تقليصاً لصلاحياتهم.
وقال: «لا أعلم لماذا قام بعض أعضاء اللجنة بتغيير آرائهم عند التصويت على المرسوم ولكن أعضاء المجلس يمارسون أعمالاً سياسية من الممكن أن تتغير فيها الآراء ولا يوجد لدي تفسير لأن الأسباب تكمن لدى النواب أنفسهم».
وأضاف: «ناقشنا الموضوع عند تلقي المرسوم في اللجنة ونظرنا فيه بصفتين؛ الأصلية وغير الأصلية لمطابقة دستورية التعديل، وتبين أنه صدر متوافقاً مع الدستور ومستوفياً لجميع اللوائح والقوانين الأخرى».
وأردف السواد: «لكل شخص رأيه وأقول بملء الفم لم يكن هناك أي ضغط من أي جانب، قلنا رأينا بكل صراحه وحرفيه فيما يتعلق بتعديل احكام المناقشة، وكرأي خاص وشخصي وافقت عن قناعة تامة، البعض اعتقد أن المناقشة العامة هي وسيلة ضغط لكنها في الواقع لم تنفع ولم يتغير شيء بعدها».
وأبدى اعتراضه على ما أطلق من كلمات وألفاظ أثناء المناقشات التي تمت في الدور الأول ووصفها بأنها لا تليق بالمجلس كما أن أحد المناقشات التي امتدت على مدى 12 ساعة لم تجد نفعاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب لا يسعون لتقليص صلاحياتهم بأنفسهم والمرسوم نظم هذه العملية نظراً لتكرار الكلام في المناقشات السابقة وتضييع الوقت، معتبراً أن الخمس دقائق الواردة في المرسوم كافية لطرح أي موضوع أو وجهة نظر لـ 10 نواب».
وفيما يتعلق بقانون المحاماة أشار إلى أن اللجنة ستنتهي منه بالتزامن مع نهاية الفصل التشريعي الخامس، حيث اجتمعت مؤخراً مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بعد أن بقي في أدراج المجلس منذ عام ٢٠١٢، وقال: «انتهينا منه بأفضل صياغة ممكنة وأحلناه إلى النواب، ورأينا هجوماً على المشروع لا نعلم لماذا قبل الدخول في مناقشته، مبيناً أن اللجنة وافقت على التعديل الأول بالإجماع».
وأشار إلى أن غيابات أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات كانت أما بسبب مهام رسمية أو بسبب وظروف صحية وكان هناك نصاب مكتمل في الاجتماعات المذكورة، في حين بين أن مشروع قانون ومراسيم التقاعد جاءت متوافقة مع الدستور.
