سماهر سيف اليزل
* إمدادات الكهرباء والماء من مصدر غير رسمي
أكدت ممثلة الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي أن هناك سكناً عشوائياً مخالفاً بمنطقة دمستان مجمع 1017 على امتداد مساحة تبلغ 3731.48 متر مربع، مشيرةً إلى أن هذه الأرض هي أرض حكومية ومصنفة كمناطق خدمات، وأن المنتفعين منها يسكنون منذ 2011 بلا أي وجه حق أو إثباتات أو عقود إيجارات.
وبينت الدرازي خلال زيارة ميدانية بشأن الرقابة على السكن الجماعي العشوائي بمنطقة دمستان بمشاركة الجهاز التنفيذي ووزارة التجارة والصحة والدفاع المدني والداخلية والمحافظة الشمالية، أنها تلقت العديد من الشكاوى من سكان المنطقة والمحيطين بها من وجود هذه العشوائيات بالقرب من منازلهم، ومربي حيوانات، وبقع زراعية.
وأوضحت أنه تم إخطار سكان هذه العشوائيات من قبل البلدية بإخطارات رسمية للإزالة، مع فترة سماح لا تزيد عن شهر للقيام بإزالة البناء المخالف وكل ما يحويه، وأنه سيتم تفقد المكان مرة ثانية بعد هذه المهلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وقياس مدى تعاونهم مع الجهات والقرارات المتخذة، مؤكدةً أنه في حال لم يتم تعديل الأوضاع ستتم الإزالة. وأشارت إلى أن كل الجهات متمثلة في هيئة الكهرباء والماء، والدفاع المدني، والصحة قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص هذه المساكن العشوائية، وسيتم قطع الكهرباء بسبب قيامهم بتمديد الكهرباء من مصدر غير رسمي، في حين قامت الصحة بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة مباشرة.
وأضافت الدرازي أن هذا البناء العشوائي مكان لتجمع القوارض والحشرات، كما أنها تشكل بناء غير قانوني وغير مرخص في مساحات حكومية شاسعة، بالإضافة إلى أنها قدد تتسبب باندلاع حرائق لتكدس الأخشاب والمخلفات والأوساخ والأشجار، ذلك بالإضافة لتوصيلات وتمديدات الكهرباء والماء التي تمت بشكل غير صحي ويتنافى مع متطلبات الأمن والسلامة، مما يجعل احتمالية حدوث حرائق بسبب تماس كهربائي.
* إمدادات الكهرباء والماء من مصدر غير رسمي
أكدت ممثلة الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي أن هناك سكناً عشوائياً مخالفاً بمنطقة دمستان مجمع 1017 على امتداد مساحة تبلغ 3731.48 متر مربع، مشيرةً إلى أن هذه الأرض هي أرض حكومية ومصنفة كمناطق خدمات، وأن المنتفعين منها يسكنون منذ 2011 بلا أي وجه حق أو إثباتات أو عقود إيجارات.
وبينت الدرازي خلال زيارة ميدانية بشأن الرقابة على السكن الجماعي العشوائي بمنطقة دمستان بمشاركة الجهاز التنفيذي ووزارة التجارة والصحة والدفاع المدني والداخلية والمحافظة الشمالية، أنها تلقت العديد من الشكاوى من سكان المنطقة والمحيطين بها من وجود هذه العشوائيات بالقرب من منازلهم، ومربي حيوانات، وبقع زراعية.
وأوضحت أنه تم إخطار سكان هذه العشوائيات من قبل البلدية بإخطارات رسمية للإزالة، مع فترة سماح لا تزيد عن شهر للقيام بإزالة البناء المخالف وكل ما يحويه، وأنه سيتم تفقد المكان مرة ثانية بعد هذه المهلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وقياس مدى تعاونهم مع الجهات والقرارات المتخذة، مؤكدةً أنه في حال لم يتم تعديل الأوضاع ستتم الإزالة. وأشارت إلى أن كل الجهات متمثلة في هيئة الكهرباء والماء، والدفاع المدني، والصحة قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص هذه المساكن العشوائية، وسيتم قطع الكهرباء بسبب قيامهم بتمديد الكهرباء من مصدر غير رسمي، في حين قامت الصحة بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة مباشرة.
وأضافت الدرازي أن هذا البناء العشوائي مكان لتجمع القوارض والحشرات، كما أنها تشكل بناء غير قانوني وغير مرخص في مساحات حكومية شاسعة، بالإضافة إلى أنها قدد تتسبب باندلاع حرائق لتكدس الأخشاب والمخلفات والأوساخ والأشجار، ذلك بالإضافة لتوصيلات وتمديدات الكهرباء والماء التي تمت بشكل غير صحي ويتنافى مع متطلبات الأمن والسلامة، مما يجعل احتمالية حدوث حرائق بسبب تماس كهربائي.
