نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021م ، مؤتمراً صحافياً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، لاستعراض أهم إنجازات وأعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وخلال المؤتمر ، استعرض النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أهم إنجازات اللجنة ، ومؤشرات أدائها ، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى اختصاصات اللجنة وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي : دراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، ودراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
بعد ذلك ذكر رئيس اللجنة أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بلغت 55 موضوعاً ، تم انجاز 20 موضوعاً منها ، فيما يتم دراسة بقية الموضوعات الأخرى ، موضحاً أن الموضوعات تتضمن مرسوم بقانون واحد ، وقرار واحد من مجلس الشورى ، 14 مشروع بقانون ، 19 اقتراح بقانون ، 20 اقتراح برغبة ، مؤكداً أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد المنصرم 16 اجتماعاً ، رفعت فيها 23 تقريراً ، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 180 مراسلة .
وحول أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة ، قال النائب السيسي إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تمَّ إقرارها في (يونيو 2018م)، ورَفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وسَدّ الفراغ التشريعي لمواجهة انتشار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والحَد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
كما قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف إلى مكافحة الجريمة والتي منها الرشوة بكافة أشكالها. وتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة ، وكذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات على الإبلاغ عنها قبل استعمال الأختام والعلامات العامة المقلَّدة أو المزوّرة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، بجعل هذا الإبلاغ عذراً مخفّفاً للعقوبة، أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلاً لذلك. وتسهيل الكشف عن تلك الجرائم.
وفي السياق ذاته بيّن النائب السيسي أن اللجنة درست أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة ، ومنها الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز"، ويهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، بحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، ويهدف إلى منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديدها في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف إلى تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند الكشف على المرضى، لتصبح (الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (200 دينار)، ولا تجاوز (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأضاف النائب السيسي أن اللجنة درست كذلك الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ويهدف إلى السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم ، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوربية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار، ويهدف إلى تيسير حصول مواطني مملكة البحرين على تأشيرة دخول الدول الأوروبية، واختصار الوقت والجهد الذي يبذله المواطن البحريني عندما يقرر السفر إلى تلك الدول.
