حث مركز المنامة لحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاطي السليم مع التوجيهات المستمرة من فريق البحرين، والالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف بشكل رئيسي في وضع الحلول والخطوات للحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع البحريني، وما يتسبب به الآن من ارتفاع في أعداد الحالات بصورة قياسية من خلال ما يتم الإعلان عنه يومياً بوزارة الصحة والتي تنذر بأهمية أن يعود المجتمع إلى وعيه السابق والذي أثبت فيه قدرته على خفض النسبة اليومية بشكل كبير.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المجتمع تمكن سابقاً من إحراز تقدم كبير في الحد من انتشار الفيروس، وبعد شهر رمضان وعيد الفطر ومع زيادة نسبة المخالفين لتوجهات عدم إقامة التجمعات العائلية الكبيرة تأثرت الاحصائيات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة، وزيادة وتيرة الوفيات وأعداد المصابين بفيروس كورونا مما يستوجب الوعي والالتزام واحترام مبادئ حقوق الإنسان التي تحث على ضرورة مراعاة النفس والمجتمع الآمن وحمايتهم من المخاطر التي ينتج عنها التجمعات المخالفة.
وشددت على إن المسؤولية مشتركة بين المجتمع وأفراده ومكوناته وبين اللجنة التنسيقية، ومسألة مخالفة الإجراءات والرغبة في تجاوز الأزمة لا تجتمعان، لذا لا بد من تعديل سلوكياته اليومية في التعامل مع الجائحة، ومن يهمل هذه الإجراءات الاحترازية ويخالط أعداد كبيرة بشكل يومي وبعد إصابته بالفيروس يلقي باللوم على فريق البحرين وهذا أمر مرفوض وغير مقبول والفرد مسؤول عن النتائج المتراجعة للحالات القائمة.
وذكرت أن المكابرة والمناقشة في أسباب انتشار الفيروس والعناد المستمر من بعض المواطنين والمقيمين والإصرار على أسباب لا تمت للواقع الذي ينشره فريق البحرين أمر غير مقبول تماماً، ولكل جهة اختصاص محدد يضم الخبراء والأطباء والمختصين ويجب التجاوب مع ما يتوصلون إليه من نتائج متصلة بشكل مباشر بمنظمة الصحة العالمية وتتعاطى مع أي توجهات عالمية جديدة.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المجتمع تمكن سابقاً من إحراز تقدم كبير في الحد من انتشار الفيروس، وبعد شهر رمضان وعيد الفطر ومع زيادة نسبة المخالفين لتوجهات عدم إقامة التجمعات العائلية الكبيرة تأثرت الاحصائيات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة، وزيادة وتيرة الوفيات وأعداد المصابين بفيروس كورونا مما يستوجب الوعي والالتزام واحترام مبادئ حقوق الإنسان التي تحث على ضرورة مراعاة النفس والمجتمع الآمن وحمايتهم من المخاطر التي ينتج عنها التجمعات المخالفة.
وشددت على إن المسؤولية مشتركة بين المجتمع وأفراده ومكوناته وبين اللجنة التنسيقية، ومسألة مخالفة الإجراءات والرغبة في تجاوز الأزمة لا تجتمعان، لذا لا بد من تعديل سلوكياته اليومية في التعامل مع الجائحة، ومن يهمل هذه الإجراءات الاحترازية ويخالط أعداد كبيرة بشكل يومي وبعد إصابته بالفيروس يلقي باللوم على فريق البحرين وهذا أمر مرفوض وغير مقبول والفرد مسؤول عن النتائج المتراجعة للحالات القائمة.
وذكرت أن المكابرة والمناقشة في أسباب انتشار الفيروس والعناد المستمر من بعض المواطنين والمقيمين والإصرار على أسباب لا تمت للواقع الذي ينشره فريق البحرين أمر غير مقبول تماماً، ولكل جهة اختصاص محدد يضم الخبراء والأطباء والمختصين ويجب التجاوب مع ما يتوصلون إليه من نتائج متصلة بشكل مباشر بمنظمة الصحة العالمية وتتعاطى مع أي توجهات عالمية جديدة.
