أعلن وزير الإسكان باسم الحمر عن أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 1400 مستفيد، ليصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن نحو 8000 مستفيد.
وقال إن متوسط قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل المستفيدين قد بلغ حوالي 109 ألف دينار بحريني، وإن النسبة الأكبر من الوحدات التي قام المستفيدون بشرائها تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 47%، تليها محافظة المحرق بنسبة 39%، ثم محافظة العاصمة بنسبة 9% والجنوبية بنسبة 4%.
وتطرق وزير الإسكان إلى الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 880 مليون دينار بحريني، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.
كما بين أن نسبة شراء الوحدات السكنية في محافظة الشمالية بلغت نسبة شراء البيوت 88% وشقق التمليك 12%، وشكلت محافظة المحرق 43% للبيوت مقابل 57% للشقق، فيما كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 87% مقابل 13% للشقق، والمحافظة الجنوبية 25% للبيوت مقابل75% للشقق.
من جهة أخرى أشار المهندس باسم الحمر إلى أن تحويل خدمة التقديم للاستفادة من برنامج مزايا إلى خدمة إلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة الإسكان قد ساهم في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين، حيث بات يتعين على المواطن فقط تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق المستندات المطلوبة، لتبدأ دورة طلبه الإجرائية من خلال المنظومة الالكترونية الداخلية مع البنوك الممولة، الأمر الذي يوفر على المواطن الوقت والجهد.
وأشاد وزير الإسكان بجهود البنوك الممولة وتعاونها لتقديم الحلول التمويلية للمواطنين، سواء من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، أو من خلال العروض الترويجية التي تتيح للمواطن مرونة تمويلية كبيرة لاختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية، منوهاً بدور بنك الإسكان البارز في التواصل مع البنوك الممولة، ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة ضمن البرنامج.
و أضاف الحمر أن النجاح الذي حققه برنامج "مزايا" شكل حافزاً لدراسة طرح المزيد من المبادرات المشابهة، التي تكفل حصول المواطنين على خدمات فورية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن سرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين و بجوده عالية.
وقال الوزير إن وزارة الإسكان وبنك الإسكان يقومان بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، بما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، منوهاً بأن برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إن متوسط قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل المستفيدين قد بلغ حوالي 109 ألف دينار بحريني، وإن النسبة الأكبر من الوحدات التي قام المستفيدون بشرائها تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 47%، تليها محافظة المحرق بنسبة 39%، ثم محافظة العاصمة بنسبة 9% والجنوبية بنسبة 4%.
وتطرق وزير الإسكان إلى الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 880 مليون دينار بحريني، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.
كما بين أن نسبة شراء الوحدات السكنية في محافظة الشمالية بلغت نسبة شراء البيوت 88% وشقق التمليك 12%، وشكلت محافظة المحرق 43% للبيوت مقابل 57% للشقق، فيما كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 87% مقابل 13% للشقق، والمحافظة الجنوبية 25% للبيوت مقابل75% للشقق.
من جهة أخرى أشار المهندس باسم الحمر إلى أن تحويل خدمة التقديم للاستفادة من برنامج مزايا إلى خدمة إلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة الإسكان قد ساهم في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين، حيث بات يتعين على المواطن فقط تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق المستندات المطلوبة، لتبدأ دورة طلبه الإجرائية من خلال المنظومة الالكترونية الداخلية مع البنوك الممولة، الأمر الذي يوفر على المواطن الوقت والجهد.
وأشاد وزير الإسكان بجهود البنوك الممولة وتعاونها لتقديم الحلول التمويلية للمواطنين، سواء من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، أو من خلال العروض الترويجية التي تتيح للمواطن مرونة تمويلية كبيرة لاختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية، منوهاً بدور بنك الإسكان البارز في التواصل مع البنوك الممولة، ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة ضمن البرنامج.
و أضاف الحمر أن النجاح الذي حققه برنامج "مزايا" شكل حافزاً لدراسة طرح المزيد من المبادرات المشابهة، التي تكفل حصول المواطنين على خدمات فورية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن سرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين و بجوده عالية.
وقال الوزير إن وزارة الإسكان وبنك الإسكان يقومان بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، بما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، منوهاً بأن برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
