وقع وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، محمد الزرقاني، بحضور مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، اتفاق إطار التعاون الإستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة.
وعقدت مراسم التوقيع على الإطار عبر منصة التواصل المرئي وبحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، والمدير الإقليمي للدول العربية بمكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، ليلى بكر، وعدد من المعنيين من وزارة الخارجية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية أن إطار التعاون الإستراتيجي والتنمية المستدامة هو استمرار للخطوات السابقة المهمة في إطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات، ويعكس الحرص المشترك على تطوير هذا التعاون، بما يدعم تنفيذ خطة عمل الحكومة 2019 - 2022، والرؤية الاقتصادية 2030، مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وجهود مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره للمنسق المقيم على جهوده المتواصلة في إعداد الإطار بالتعاون مع قطاع المنظمات والشؤون القانونية بوزارة الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، مقدرًا سعادته لجميع ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة الإقليمية والمقيمة حسن تعاونهم، معربًا عن أمله في أن يواصل هذا الاتفاق التعاون البناء والمستمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.
ومن جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية بجهود الأمم المتحدة على توقيع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) ووصف هذه المبادرة كمثال للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، كما رحب بانضمام الوكالات الجديدة إلى النسخة المحدثة من الإطار، والتي ستعزز بدورها الدعم والتعاون في المشاريع المستقبلية، حيث أكد حرص مملكة البحرين على العمل المشترك مع مختلف وكالات الأمم المتحدة.
وتقدم محمد الزرقاني، المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب من أجل التوصل للنسخة المحدثة من الإطار. وأكد المنسق المقيم بالإنابة بأن إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة متوائم بشكل كامل مع الاستراتيجيات والسياسات التنموية لمملكة البحرين، كما أنه يوفر منصة لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع الدعم من وكالات الأمم المتحدة.
ومن جهتها، أعربت ليلى بكر، المدير الإقليمي للدول العربية بمكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، في كلمتها عن تفاؤلها الكبير بما يحققه التوقيع على هذا الإطار، خاصة في ظل ما يمر به العالم أجمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأخر الكثير من الأهداف التنموية. وان مثل هذا الحدث، الأول من نوعه في المنطقة العربية، يبعث الأمل في إمكانية الشراكة المتعددة الأطراف لوضع الخطط اللازمة لبناء غد أفضل لشعوب المنطقة والعالم.
الجدير بالذكر بأن التوقيع على هذا الإطار يأتي ليكلل الجهود السابقة المتمثلة في الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة 2018-2022، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في دعم المشاريع في المملكة. ويشهد الإطار بنسخته الجديدة انضمام 21 وكالة مقيمة وإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للاتفاقية.
{{ article.visit_count }}
وعقدت مراسم التوقيع على الإطار عبر منصة التواصل المرئي وبحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، والمدير الإقليمي للدول العربية بمكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، ليلى بكر، وعدد من المعنيين من وزارة الخارجية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية أن إطار التعاون الإستراتيجي والتنمية المستدامة هو استمرار للخطوات السابقة المهمة في إطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات، ويعكس الحرص المشترك على تطوير هذا التعاون، بما يدعم تنفيذ خطة عمل الحكومة 2019 - 2022، والرؤية الاقتصادية 2030، مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وجهود مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره للمنسق المقيم على جهوده المتواصلة في إعداد الإطار بالتعاون مع قطاع المنظمات والشؤون القانونية بوزارة الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، مقدرًا سعادته لجميع ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة الإقليمية والمقيمة حسن تعاونهم، معربًا عن أمله في أن يواصل هذا الاتفاق التعاون البناء والمستمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.
ومن جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية بجهود الأمم المتحدة على توقيع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) ووصف هذه المبادرة كمثال للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، كما رحب بانضمام الوكالات الجديدة إلى النسخة المحدثة من الإطار، والتي ستعزز بدورها الدعم والتعاون في المشاريع المستقبلية، حيث أكد حرص مملكة البحرين على العمل المشترك مع مختلف وكالات الأمم المتحدة.
وتقدم محمد الزرقاني، المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب من أجل التوصل للنسخة المحدثة من الإطار. وأكد المنسق المقيم بالإنابة بأن إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2022 - 2021) بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة متوائم بشكل كامل مع الاستراتيجيات والسياسات التنموية لمملكة البحرين، كما أنه يوفر منصة لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع الدعم من وكالات الأمم المتحدة.
ومن جهتها، أعربت ليلى بكر، المدير الإقليمي للدول العربية بمكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، في كلمتها عن تفاؤلها الكبير بما يحققه التوقيع على هذا الإطار، خاصة في ظل ما يمر به العالم أجمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأخر الكثير من الأهداف التنموية. وان مثل هذا الحدث، الأول من نوعه في المنطقة العربية، يبعث الأمل في إمكانية الشراكة المتعددة الأطراف لوضع الخطط اللازمة لبناء غد أفضل لشعوب المنطقة والعالم.
الجدير بالذكر بأن التوقيع على هذا الإطار يأتي ليكلل الجهود السابقة المتمثلة في الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة 2018-2022، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في دعم المشاريع في المملكة. ويشهد الإطار بنسخته الجديدة انضمام 21 وكالة مقيمة وإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للاتفاقية.
2085597_97
