على إثر الحوادث المتكررة الناجمة عن لعب الأطفال غير المطابقة للوائح الفنية المعنية بالسلامة العامة، سواء من بلع الأطفال للبطاريات أو لقطع صغيرة أو حتى إصابات بسبب أجزاء أو أطراف لعب الأطفال الحادة؛ قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة الفحص والمقاييس "جهاز التقييس الوطني" في مملكة البحرين بالمشاركة في بحث وإعداد مواصفات ولوائح معنية بلعب الأطفال بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.

وشارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين ، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الفنية المعنية بلعب الأطفال الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة.

وتتضمن اللائحة مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) استيفائها في جميع المراحل بدءاً بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث أن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة الايزو، وقد تم دراسة هذه الاشتراطات وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.

وكان نتاج هذا العمل الدؤوب استصدار اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم 131704-01BD بقرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماعه السابع عشر في الرياض يوم 8 مايو 2013 ليتم الشروع في تطبيقه ابتداءً من يناير 2014.

وعلى المستوى الوطني، تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للعب الأطفال بحضور ممثليها من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة ورفعها ليتم تبنيها في مملكة البحرين بصدور قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال ونشرها في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لسنة 2015 في العدد رقم 3196.

وتتضمن هذه اللائحة الرقابة على جميع لعب الأطفال المخصصة لمن هم دون الخامسة عشر وتشمل لعب الأطفال المصاحبة للمواد الغذائية التي تم الإعلان والتنويه بخصوصها من قبل الوزارة بتاريخ 1 ابريل 2019، كما تتضمن هذه اللائحة ايضا توضيحا للمتطلبات الاساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال سواء في لعب الاطفال المنتجة محليا او تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى مملكة البحرين.

من جانبها قامت ادارة الفحص والمقاييس في الفترة الماضية بالعديد من الحملات التفتيشية التي تهدف للتحقق من سلامة وامان المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية لضمان سلامة وامان الأطفال اثناء استخدام هذا اللعب.

وتعمل الإدارة حاليا على تعزيز الرقابة على لعب الأطفال حيث أنه بحلول منتصف عام 2021 سوف تقوم بفرض اشتراطات أكثر صرامة بما يتوافق مع اللائحة الخليجية للعب الأطفال، بهدف ضمان سلامة منتجات لعب الأطفال وأمان استخدامها، وبعد ان تكون هذه المنتجات خضعت للعديد من اختبارات السلامة قبيل استيرادها وتداولها في الأسواق المحلية. أي أنه مع بداية يونيو 2021 سوف تقوم إدارة الفحص والمقاييس بإلزام التاجر/ المستورد بتوفير الاشتراطات الآتية للسماح بدخول شحنات لعب الأطفال إلى مملكة البحرين وتتضمن:

توفير شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات لعب الأطفال.

تثبيت رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة).

توفير إقرار المستورد بالمطابقة.

كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلبيتها للتوجهات الوطنية لإعداد استراتيجية متكاملة للحد من خطر لعب الأطفال غير المطابقة لاشتراطات السلامة في المملكة والإسهام الكبير لخفض نسبة الاصابات بين الاطفال بسببها.

والجذير بالذكر، فقد عقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات مع موردي ومستوري لعب الأطفال في مملكة البحرين والذين ابدوا موافقتهم واستعدادهم وجاهزيتهم لرفع مستوى الرقابة على لعب الأطفال.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطلعها الى التعاون المعهود من الفاعلين الاقتصاديين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تلبية المتطلبات والاشتراطات الجديدة لتعزيز الرقابة على لعب الأطفال بدءً من 1 يونيو 2021، حيث لن يتم الإفساح عن أي شحنات لعب أطفال لا تتوفر بها شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات لعب الأطفال و لا رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة) التي تفيد بن لعب الأطفال قد اجتازت اختبارات السلامة والأمان المعترف بها والمعتمدة عالميا.