دعا النائب محمد بو حمود ، إلى مبادرات من المصارف ، تلغي احتساب أي فوائد على تأجيل الأقساط على المواطنين ، بعد قرار مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط المواطنين ، لستة أشهر إضافية وحتى نهاية ديسمبر القادم ، ذاكرا ، أن العديد من المواطنين وخصوصاً من أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع والذين عليهم قروض لتمويل مشاريعهم ، و العاملين في القطاعات التي شملها الإغلاق ،
في الوقت الراهن ، متضررين من الركود الحالي وهذا ما يتطلب إعفائهم من احتساب الفوائد.
و أكد بو حمود ، أن تأجيل الأقساط دون احتساب فوائد ، سيساعد الاقتصاد الوطني والتجارة والمواطنين لالتقاط أنفاسهم، ويهيّئ الظروف لتنشيط التجارة والسياحة المحلية، ما سيعود بالنفع على البنوك أنفسها على المدى الطويل، وهو ما لمسناه فعلاً في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بو حمود، " نشكر مصرف البحرين المركزي ، وكافة البنوك التي أعلنت استجابتها الفورية لدعم هذه الجهود والتوجيهات والموافقة على تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، مشيرا ، إلى أهمية الإسراع والعمل على إعفاء المواطنين من احتساب الفوائد ، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة ، للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو ، كما ينعكس أيضا على زيادة القدرة الشرائية للأفراد التي تنعكس بدورها على تشغيل القطاعات وزيادة الطلب على منتجاتها،وهو مايصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
في الوقت الراهن ، متضررين من الركود الحالي وهذا ما يتطلب إعفائهم من احتساب الفوائد.
و أكد بو حمود ، أن تأجيل الأقساط دون احتساب فوائد ، سيساعد الاقتصاد الوطني والتجارة والمواطنين لالتقاط أنفاسهم، ويهيّئ الظروف لتنشيط التجارة والسياحة المحلية، ما سيعود بالنفع على البنوك أنفسها على المدى الطويل، وهو ما لمسناه فعلاً في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بو حمود، " نشكر مصرف البحرين المركزي ، وكافة البنوك التي أعلنت استجابتها الفورية لدعم هذه الجهود والتوجيهات والموافقة على تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، مشيرا ، إلى أهمية الإسراع والعمل على إعفاء المواطنين من احتساب الفوائد ، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة ، للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو ، كما ينعكس أيضا على زيادة القدرة الشرائية للأفراد التي تنعكس بدورها على تشغيل القطاعات وزيادة الطلب على منتجاتها،وهو مايصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
