عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الأول، عن بعد، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي ومشاركة جميع الأعضاء والأمين العام للمؤسسة، حيث افتتح المجلس اجتماعه بالتعبير عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ورعاية جلالته الكريمة وحرصه الدائم على دعم المؤسسة وتسهيل عملها نحو الارتقاء بالعمل الحقوقي المستقل إلى آفاق أرحب، مؤكدًا على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها مملكة البحرين بخطى ثابتة وواثقة بفضل دعم وتوجيهات جلالته.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها ما تم بخصوص مسودة التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2020، وخطة العمل للمرحلة القادمة والهادفة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإبراز جهود مملكة البحرين المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
كما تم التطرق إلى وضع آلية لتعزيز الدور الإعلامي للمؤسسة، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهودها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على تكريسها في المجتمع تحقيقا للغايات والأهداف المرجوة من إنشائها.
واختتم مجلس المفوضين أعمال اجتماعه باعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الأول من العام الجاري.
