تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو تحت شعار "إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة" بالتزامن مع بداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي (2021-2030)، وسط تميزها بمنظومة وطنية متكاملة ومستدامة من التشريعات والإجراءات التنفيذية الفاعلة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية والأراضي والحياة البرية والبحرية، ودعم التنمية المستدامة.
وتعد حماية البيئة ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
ويولي المجلس الأعلى للبيئة، منذ إنشائه وتنظيمه في عام 2012 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة على البيئة وتنميتها وتنسيق الجهود الوطنية لاستعادة النظام الإيكولوجي على أكمل وجه عبر اقتراح الخطط والسياسة العامة للحفاظ على الموارد ونشر الوعي البيئي، محققًا إنجازات عديدة من أبرزها الإعلان عن ست محميات بحرية، وهي (خليج توبلي، جزيرة مشتان، جزر حوار، دوحة عراد، الهيرات الشمالية، ونجوة بولثامة)، ومحمية برية واحدة هي محمية ومنتزه العرين، بنسبة 21% من أهداف "آيشي" لاتفاقية التنوع البيولوجي، هذا إلى جانب تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية، وحظر صيد السلاحف والدلافين وبقر البحر، وتوسيع مشروع استزراع أشجار القرم. وهذا بالإضافة إلى تقييم الوضع العام للطيور وحمايتها برصد 323 نوع من الطيور البرية منها حوالي 40 نوعًا مقيمًا ويتكاثر في عدة مناطق ساحلية وداخلية، ومتابعة المجلس التقويم البيئي للمشروعات التنموية، والرقابة على المنشآت الصناعية والخدمية، وتحسين كفاءة العاملين في صيانة التبريد، وخفض استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية، وإدارة المواد الكيماوية ومراقبة استخدامها، وتحديث استراتيجية التنوع الحيوي، إلى جانب الاحتفاء سنويًا بيوم البيئة الوطني في الرابع من فبراير، لتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز المواطنة البيئية، نهجًا وواقعًا.
كما أن لدى المملكة منظومة من المبادرات والجهود المتكاملة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة تساهم فيها عدد من الجهات، منها تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة واعتماد أنظمة الطاقة الشمسية التي تشرف على تنفيذها هيئة الطاقة المستدامة منذ إنشائها عام 2019، إضافة إلى إصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدليل المباني الخضراء بالتعاون مع وزارة شئون الكهرباء والماء لتنفيذ المباني والمشاريع بصورة مستدامة بيئياً وإنشائياً.
وأطلقت المملكة ثلاث مبادرات بيئية، وهي الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء، وتقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والتكيف مع تغير المناخ، وأكدت خلال استضافتها افتراضيًا للاجتماع الوزاري لدول غرب آسيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أغسطس 2020 ضرورة تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية من أجل "إعادة البناء بشكل أفضل" وتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكارًا وشمولية واخضرارًا.
وأعدت الحكومة مشروع قانون جديد ومتكامل لحماية البيئة بكل صورها البرية والبحرية والجوية، وهو في مراحله الأخيرة من النقاش تحت مظلة السلطة التشريعية، وينص على إنشاء الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة، وتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للبيئة في وضع ضوابط تقويم الأثر البيئي للمشروعات، وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، وحماية البيئة من مصادر التلوث، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وغيرها من التدابير بما يتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية متعلقة بالحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، والتي تعززت بالمرسوم رقم (82) لسنة 2020 بتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ، وما أكده التقرير الوطني الثالث بشأن التزامات المملكة تجاه اتفاقية باريس لتغير المناخ، والتقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، والذي تم تقديمه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة ماضية في تعزيز إنجازاتها الرائدة في حماية البيئة واستدامة التنمية، وتوطيد مكانتها المرموقة عالميًا بانتخابها نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 2021، ونائبًا لرئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي (2019-2021)، وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج الخاص والمعني باتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات في عام 2018، فضلاً عن استضافتها المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغيرها من المبادرات في ظل توقيعها على اتفاق إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2021-2022) مع 21 وكالة مقيمة وإقليمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
