شارك جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون الإسلامي لخدمات التوظيف العامة (OIC-PESNET ) الذي عقد على مدى يومين، حيث مثل الجهاز مستشار رئيس جهاز الخدمة المدنية منسق شؤون مجلس التعاون والشؤون الإقليمية سند علي سند الحمّاد.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة اجتماعات وأنشطة شبكة المنظمة منذ بدء تأسيسها، كما تم اعتماد النظام الداخلي للشبكة (RoP ) ووضع خطة عمل للعامين 2021 و 2022م وسبل تنفيذ الخطة وتقييمها بصورة دورية، كما تم تحديد احتياجات بناء القدرات في مجال خدمات التوظيف العامة في الدول الأعضاء بمنظمة العمل الإسلامي وتحديد مجالات التعاون الثنائية في مجالات التوظيف العامة.
وصدر البيان الختامي للاجتماع حيث تم التأكيد على الاسترشاد بإطار منظمة العمل الإسلامي في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية الذي تم اعتماده في الدورة الثانية، والـتأكيد على أهمية بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات بشأن تطوير استراتيجيات وطنية للتخفيف من البطالة في الدول الأعضاء وتعزيز الشراكات بين السلطات العامة المعنية بالتوظيف في دول الأعضاء وفسح المجال لتبادل أفضل الممارسات.
كما احتوى البيان الختامي على (12) توصية في مجال التعاون في خدمات التوظيف العامة، كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات والشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الإسلامي للتنمية والرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة (WAPES ).
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة اجتماعات وأنشطة شبكة المنظمة منذ بدء تأسيسها، كما تم اعتماد النظام الداخلي للشبكة (RoP ) ووضع خطة عمل للعامين 2021 و 2022م وسبل تنفيذ الخطة وتقييمها بصورة دورية، كما تم تحديد احتياجات بناء القدرات في مجال خدمات التوظيف العامة في الدول الأعضاء بمنظمة العمل الإسلامي وتحديد مجالات التعاون الثنائية في مجالات التوظيف العامة.
وصدر البيان الختامي للاجتماع حيث تم التأكيد على الاسترشاد بإطار منظمة العمل الإسلامي في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية الذي تم اعتماده في الدورة الثانية، والـتأكيد على أهمية بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات بشأن تطوير استراتيجيات وطنية للتخفيف من البطالة في الدول الأعضاء وتعزيز الشراكات بين السلطات العامة المعنية بالتوظيف في دول الأعضاء وفسح المجال لتبادل أفضل الممارسات.
كما احتوى البيان الختامي على (12) توصية في مجال التعاون في خدمات التوظيف العامة، كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات والشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الإسلامي للتنمية والرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة (WAPES ).
