مريم بوجيري
أحالت رئاسة مجلس النواب إلى لجنة الخدمات اقتراحاً برغبة يهدف لاعتماد الراتب الأساسي فقط معياراً لصرف علاوة الغلاء.
من جانبه اعتبر مقدم الاقتراح النائب أحمد السلوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما وضعت معايير الاستحقاق لاستحقاق العلاوة ضمن فئاتها المعتمدة الثلاث، للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وزيادة إيراداتها الشهرية بما يقدم لها المنح الإضافية لمساندتها على ظروف الحياة المعيشية التي باتت تتطلب مزيداً في ظل ارتفاع الحاجة إلى شراء مزيد من المستلزمات المنزلية، حيث وفرت هذه العلاوة مساندة حقيقية تجسدت في تقديم العون والدعم للأسر ضمن فئاتها التي يتم تقديم المساندة لها.
وأشار إلى أنه في ظل الحاجة التي فرضتها الحياة المعيشية والتي يتم من خلالها الاعتماد على الراتب الأساسي للموظف، في حين يتم كذلك احتساب العلاوات الاجتماعية له، بما أفقد العديد من الأسر هذه العلاوة وخسارتهم لها، في حين أن مقدار الزيادة لا يساوي العلاوة الممنوحة.
وبين أن العديد من التظلمات من قبل الأسر جاءت نتيجة زيادة رواتبهم الشهرية بما يعادل أقل من 5 دنانير من المعدل المطلوب بما أفقدهم علاوة الغلاء التي كانوا ينتظرونها في سبيل تحقيق وسد جزء من احتياجاتهم الشهرية، مضيفاً أن من الأسباب التي تم الدفع بها قدماً في سبيل تحقيق المعايير وضبطها على النحو المطلوب الاعتماد على الراتب الأساسي وحده معياراً لصرف هذه العلاوة الاجتماعية المهمة.
وتتلخص المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة في تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في استحقاق علاوة الغلاء وفق فئاتها الثلاث، واقتصار معيار الراتب الأساسي فقط دون العلاوات الأخرى في عملية الاستحقاق، إلى جانب استفادة أكبر عدد من المواطنين من العلاوة التي توفر دعماً لاحتياجات الأسر المعيشية.
{{ article.visit_count }}
أحالت رئاسة مجلس النواب إلى لجنة الخدمات اقتراحاً برغبة يهدف لاعتماد الراتب الأساسي فقط معياراً لصرف علاوة الغلاء.
من جانبه اعتبر مقدم الاقتراح النائب أحمد السلوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما وضعت معايير الاستحقاق لاستحقاق العلاوة ضمن فئاتها المعتمدة الثلاث، للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وزيادة إيراداتها الشهرية بما يقدم لها المنح الإضافية لمساندتها على ظروف الحياة المعيشية التي باتت تتطلب مزيداً في ظل ارتفاع الحاجة إلى شراء مزيد من المستلزمات المنزلية، حيث وفرت هذه العلاوة مساندة حقيقية تجسدت في تقديم العون والدعم للأسر ضمن فئاتها التي يتم تقديم المساندة لها.
وأشار إلى أنه في ظل الحاجة التي فرضتها الحياة المعيشية والتي يتم من خلالها الاعتماد على الراتب الأساسي للموظف، في حين يتم كذلك احتساب العلاوات الاجتماعية له، بما أفقد العديد من الأسر هذه العلاوة وخسارتهم لها، في حين أن مقدار الزيادة لا يساوي العلاوة الممنوحة.
وبين أن العديد من التظلمات من قبل الأسر جاءت نتيجة زيادة رواتبهم الشهرية بما يعادل أقل من 5 دنانير من المعدل المطلوب بما أفقدهم علاوة الغلاء التي كانوا ينتظرونها في سبيل تحقيق وسد جزء من احتياجاتهم الشهرية، مضيفاً أن من الأسباب التي تم الدفع بها قدماً في سبيل تحقيق المعايير وضبطها على النحو المطلوب الاعتماد على الراتب الأساسي وحده معياراً لصرف هذه العلاوة الاجتماعية المهمة.
وتتلخص المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة في تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في استحقاق علاوة الغلاء وفق فئاتها الثلاث، واقتصار معيار الراتب الأساسي فقط دون العلاوات الأخرى في عملية الاستحقاق، إلى جانب استفادة أكبر عدد من المواطنين من العلاوة التي توفر دعماً لاحتياجات الأسر المعيشية.
