سماهر سيف اليزلأصر المجلس البلدي للمحافظة الشمالية على توصيته بشأن منح شرطة المجتمع الضبطية القضائية، ورأت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس برئاسة العضو زينة جاسم الإصرار على التوصية مع الاستشهاد بقرار فرض الكمامات.وبينت اللجنة أنه ضمن اختصاصات المجالس البلدية على وضع النظم الخاصة بالنظافة وفق أحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وقيام وزارة الصحة بإسناد مهمة ضبط القضائي بإلزام وضع كمامات الوجه الوقائية في الأماكن العامة والمحال لوزارة الداخلية، فعليه يمكن إسناد الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام قانون النظافة لوزارة الداخلية بطلب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وكان رد الوزارة قد جاء رافضا لهذا المقترح مرجعين أسباب الرفض إلى أن التوصية تعد من التوصيات الخارجة عن اختصاصات المجالس البلدية، باعتبار المادة رقم (11) من قانون النظافة نصت على منح موظفي البلديات سلطة الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل، وأنه لا يجوز قانوناً إسناد تلك المهام لجهات أخرى، وأن شرطة المجتمع وباقي شعب مديرات الأمن العام لا تتدخل في تنفيذ القوانين الخاصة.