بناءً على قرار النيابة العامة بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتي تم مصادرتها والتحفظ عليها في واقعة قضية مستودع "الهملة"، وذلك على نفقة المحكوم عليهم، فقد قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ عملية الاتلاف لتلك المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأنه سبق أن حكمت المحكمة في قضية مستودع "الهملة" بحبس المتهم الأول والثاني لخمس سنوات مع النفاذ والغرامة خمسة آلاف دينار لكل منهما عن جميع التهم المسندة إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات مع النفاذ والغرامة ألفي دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط وبتغريم المتهمة الرابعة (احدى الشركات) بخمسة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط، وإبعاد المحكوم عليهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات وإتلافها على نفقة المحكوم عليهم. ويأتي الحكم لقضية المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية والذي تم فيها تغيير تواريخ صلاحيات المنتجات الغذائية إلى تواريخ جديدة تطيل عمر المنتج، واستخدام أدوات وطابعات وملصقات لهذا الغرض.
وقال الأشراف:" تلقينا مؤخراً من النيابة العامة قرارا بمصادرة وإتلاف المضبوطات، فتم التنسيق مع المختصين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار النيابة العامة وإعدام جميع المضبوطات في مكب عسكر لإدارة النفايات. علماً بأن المنتجات كانت مخزنة في مستودعين وتقدر بحوالي 94 ألف منتج غذائي وقد استلزم نقلها وإتلافها جهودا كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة ولسوء تخزينها إذ كانت مكدسة على شكل أكوام خصوصاً في المستودع الأساسي في الهملة الذي احتوى على ما يفوق 80 ألف منتج لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ، أما المستودع الثاني بمنطقة الجفير ففيه حوالي 14 ألف منتج من ذات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية العائدة لذات الأفراد المحكوم عليهم، وتضم مواد غذائية متعددة كالرز والعدس والحمص والفلفل الأسود والكركم والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، وغيرها".
وأضاف، بأن قضية المنتجات أصابت الكل بالصدمة والذهول لكونها غريبة على مجتمعنا وعلى الشارع التجاري في مملكة البحرين، ولولا لطف الله في التعرف والتعقب لخيوط القضية لمضت تلك المنتجات الخطرة لنقاط البيع المختلفة، ولتسببت في آضرار صحية بليغة.
كما أعرب الوكيل المساعد عن شكره وأشادته للمختصين في النيابة العامة على متابعتهم الحثيثة ودعمهم المتواصل، ولوزارة الداخلية على جهودها وتعاونها المستمر، ومشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية في تنفيذ الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالإتلاف، ومؤكداً بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش عازمة وبكل حزم على التصدي لأي نوع من أنواع الغش التجاري والذي يمس بأمن وصحة الناس وبإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.
