أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، العضو المناوب عن مجموعة أصحاب الأعمال لدول غرب آسيا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي، أن البحرين سنّت القوانين وهيأت الظروف ووفرت فرص العمل اللائق للجميع، ما جعل من المملكة نموذجاً يحتذى دولياً.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسات ومداولات الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي بسبب تفشي جائحة كورونا عالمياً.
واستعرضت جناحي في ورقة عمل قدمتها في المؤتمر، المستوى الرائد الذي حققته البحرين في توفير فرص العمل اللائق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وأهم محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى القوانين والتشريعات البحرينية الداعمة لتهيئة ظروف العمل اللائق كقانون التأمين ضد التعطل، وقانون العقوبات البديلة، وقوانين وسياسات للقضاء على الفقر ودعم ذوي الدخل المحدود، كما أنشأت البحرين مؤسسات تمويل لدعم ريادة الأعمال وحماية المبدعين والمبتكرين، وأطلقت سياسات وقوانين لدعم تكافؤ الفرص، وحماية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مما وضع البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، والتي جعلت من البحرين نموذج يحتذى به للوصول إلى مراكز صنع القرار، والحفاظ على مستويات تقدمها.
وتطرقت جناحي، إلى مبادرات البحرين للتصدي لجائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي الحزم المالية والاقتصادية فقط للمساعدة على تخطي الجائحة أكثر من 4.5 مليار دينار، بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم وحماية القطاع الخاص لضمان ديمومة العمل وحماية الاقتصاد من أي مضاعفات سلبية، الأمر الذي مثل أسمى صور الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص عبر غرفة البحرين خلال انتشار جائحة كورونا، نظراً لنجاح الغرفة في قياس ورصد ما تعرض له القطاع الخاص من أضرار بسبب هذه الجائحة من خلال رفع تقرير كامل بعدد من التوصيات للحكومة الموقرة.
وأشادت بجهود المجلس الأعلى للمرأة، والتي ساهمت جهوده في دعم المرأة العاملة وتقدمها من إحداث تطور كبير في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، استناداً إلى استراتيجية البحرين الطموحة للوصول بمجالات العمل الى أفضل المستويات.
وأكدت جناحي أن ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية للدورة 109 حول نتائج العمل اللائق، لامس العديد من القضايا والهموم الحساسة، متطلعة بأن تكون توصيات المؤتمر مُلزمة لأصحاب الأعمال ببناء مستقبل عادل ومنصف للعمال، في جميع أقطار العالم.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسات ومداولات الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي بسبب تفشي جائحة كورونا عالمياً.
واستعرضت جناحي في ورقة عمل قدمتها في المؤتمر، المستوى الرائد الذي حققته البحرين في توفير فرص العمل اللائق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وأهم محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى القوانين والتشريعات البحرينية الداعمة لتهيئة ظروف العمل اللائق كقانون التأمين ضد التعطل، وقانون العقوبات البديلة، وقوانين وسياسات للقضاء على الفقر ودعم ذوي الدخل المحدود، كما أنشأت البحرين مؤسسات تمويل لدعم ريادة الأعمال وحماية المبدعين والمبتكرين، وأطلقت سياسات وقوانين لدعم تكافؤ الفرص، وحماية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مما وضع البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، والتي جعلت من البحرين نموذج يحتذى به للوصول إلى مراكز صنع القرار، والحفاظ على مستويات تقدمها.
وتطرقت جناحي، إلى مبادرات البحرين للتصدي لجائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي الحزم المالية والاقتصادية فقط للمساعدة على تخطي الجائحة أكثر من 4.5 مليار دينار، بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم وحماية القطاع الخاص لضمان ديمومة العمل وحماية الاقتصاد من أي مضاعفات سلبية، الأمر الذي مثل أسمى صور الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص عبر غرفة البحرين خلال انتشار جائحة كورونا، نظراً لنجاح الغرفة في قياس ورصد ما تعرض له القطاع الخاص من أضرار بسبب هذه الجائحة من خلال رفع تقرير كامل بعدد من التوصيات للحكومة الموقرة.
وأشادت بجهود المجلس الأعلى للمرأة، والتي ساهمت جهوده في دعم المرأة العاملة وتقدمها من إحداث تطور كبير في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، استناداً إلى استراتيجية البحرين الطموحة للوصول بمجالات العمل الى أفضل المستويات.
وأكدت جناحي أن ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية للدورة 109 حول نتائج العمل اللائق، لامس العديد من القضايا والهموم الحساسة، متطلعة بأن تكون توصيات المؤتمر مُلزمة لأصحاب الأعمال ببناء مستقبل عادل ومنصف للعمال، في جميع أقطار العالم.
