أيمن شكل
تمكنت سيدة عربية من جمع 3 أصدقاء على الزواج منها دون أن يدري أحدهم أن زوجته هي نفس زوجة صديقيه، إلى أن اكتشفوا جميعا الزوجة المشتركة في جلسة كشف لمواصفاتها، وتبين أن نفس الخطابة هي من جلبت لهم نفس العروس.
الواقعة بدأت بالزوج الأول الذي كان يبحث عن زوجة ثانية، وتواصل مع "خطابة" وطلب منها العثور على فتاة عربية الجنسية، وعلى الجانب الآخر كانت المتهمة قد التقت مع الخطابة وأبلغتها بأنها مطلقة وترغب في الزواج، فما كان من الخطابة إلا أن جمعت الاثنين معا، فتزوجا بعقد زواج يتضمن صيغة شرعية خاصة، وتواصل المعرس مع وكيلها في بلدها واتفقا على الزواج وأن يكون مهرها 1500 دينار بالإضافة إلى 200 دينار نفقة شهرية ووقع الأول في الفخ.
ولم يكن الزوج الثاني إلا صديق للأول حيث أبلغه بأنه يبحث عن زوجة، فما كان إلا أن أرشده عن تجربته مع الخطابة، لكن كانت المتهمة في الجانب تنتظر من الخطابة عريسا جديدا بعد أن أخبرتها بأنها مطلقة للمرة الثانية، فعرضت عليها صديق زوجها، وتم الاتفاق فقامت بإجراء اختبارات وتحاليل الزواج وقدمت بيانات مزورة على أوراق مستشفى حكومي، وطلبت منه مهرا بقيمة ألف دينار ونفقة شهرية 200 دينار، وعقد زواج بشروط خاصة، وأخذ موافقة وكيلها في الدولة العربية.
وحذا الصديق الثالث حذو صديقيه حين لجأ للخطابة بتوصيه من صديقيه، لتزوجه نفس الزوجة وبنفس الشروط والمواصفات السابقة، واستطاعت المتهمة أن تنسق بين لقاءات أزواجها الثلاثة، نظرا لكونها الزوجة الثانية لكل منهم، لكن الصدفة أوقعتها حين كانت تتحدث مع أحد الأزواج في الهاتف وسمع الثاني الذي كان برفقته صوت زوجته، فداخله الشك وصارح صديقيه بالموضوع، وبدأ كل منهم يحكي مواصفات زوجته على استحياء، لتتطابق الصورة بينهم ويتأكدوا أنهم تزوجوا نفس المرأة.
وقام الأزواج الثلاثة بالإبلاغ عن زوجتهم فتم القبض عليها والتحقيق معها، وحاولت الإنكار لكن تقارير التزييف والتزوير كشفت كذب ادعائها فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منسوب صدوره لمستشفى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد الزواج، وتهمة الاستيلاء على مبالغ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى حيازة مادة إباحية في هاتفها النقال، وقررت المحكمة نظر القضية بجلسة 15 يونيو للاطلاع والرد من وكلاء المتهمة.
تمكنت سيدة عربية من جمع 3 أصدقاء على الزواج منها دون أن يدري أحدهم أن زوجته هي نفس زوجة صديقيه، إلى أن اكتشفوا جميعا الزوجة المشتركة في جلسة كشف لمواصفاتها، وتبين أن نفس الخطابة هي من جلبت لهم نفس العروس.
الواقعة بدأت بالزوج الأول الذي كان يبحث عن زوجة ثانية، وتواصل مع "خطابة" وطلب منها العثور على فتاة عربية الجنسية، وعلى الجانب الآخر كانت المتهمة قد التقت مع الخطابة وأبلغتها بأنها مطلقة وترغب في الزواج، فما كان من الخطابة إلا أن جمعت الاثنين معا، فتزوجا بعقد زواج يتضمن صيغة شرعية خاصة، وتواصل المعرس مع وكيلها في بلدها واتفقا على الزواج وأن يكون مهرها 1500 دينار بالإضافة إلى 200 دينار نفقة شهرية ووقع الأول في الفخ.
ولم يكن الزوج الثاني إلا صديق للأول حيث أبلغه بأنه يبحث عن زوجة، فما كان إلا أن أرشده عن تجربته مع الخطابة، لكن كانت المتهمة في الجانب تنتظر من الخطابة عريسا جديدا بعد أن أخبرتها بأنها مطلقة للمرة الثانية، فعرضت عليها صديق زوجها، وتم الاتفاق فقامت بإجراء اختبارات وتحاليل الزواج وقدمت بيانات مزورة على أوراق مستشفى حكومي، وطلبت منه مهرا بقيمة ألف دينار ونفقة شهرية 200 دينار، وعقد زواج بشروط خاصة، وأخذ موافقة وكيلها في الدولة العربية.
وحذا الصديق الثالث حذو صديقيه حين لجأ للخطابة بتوصيه من صديقيه، لتزوجه نفس الزوجة وبنفس الشروط والمواصفات السابقة، واستطاعت المتهمة أن تنسق بين لقاءات أزواجها الثلاثة، نظرا لكونها الزوجة الثانية لكل منهم، لكن الصدفة أوقعتها حين كانت تتحدث مع أحد الأزواج في الهاتف وسمع الثاني الذي كان برفقته صوت زوجته، فداخله الشك وصارح صديقيه بالموضوع، وبدأ كل منهم يحكي مواصفات زوجته على استحياء، لتتطابق الصورة بينهم ويتأكدوا أنهم تزوجوا نفس المرأة.
وقام الأزواج الثلاثة بالإبلاغ عن زوجتهم فتم القبض عليها والتحقيق معها، وحاولت الإنكار لكن تقارير التزييف والتزوير كشفت كذب ادعائها فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منسوب صدوره لمستشفى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد الزواج، وتهمة الاستيلاء على مبالغ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى حيازة مادة إباحية في هاتفها النقال، وقررت المحكمة نظر القضية بجلسة 15 يونيو للاطلاع والرد من وكلاء المتهمة.
