أكد مجموعة من النواب في تصريح مشترك ضرورة إطلاق حزمة دعم اقتصادية للمؤسسات والقطاعات المتضررة فعلياً جراء أزمة كورونا "كوفيد – 19"، حيث ترتب عليها نتيجة للإغلاق ضمن القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للجائحة، خسائر كبيرة، وأعباء مالية وديون، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً من أجل إنعاش أوضاعها، وإعانتها على تخطي الأوضاع الراهنة.
وفي هذا السياق قال النواب د.هشام العشيري وعلي إسحاقي و عمار آل عباس ومحمود البحراني وأحمد العامر وفاضل السواد، أن الأوضاع القائمة تتطلب تضافرا للجهود، وتكاتفا للعبور من هذه المرحلة بدون أضرار كبيرة على القطاعات الحيوية، التي تمثل دعامة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات تحقق التوازن بين القرارات التي تراعي الأوضاع الصحية، والتدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار لسوق العمل، والقطاعات المختلفة.
وثمّن النواب الجهود التي يبذلها الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الوضع الصحي، مؤكدين أن التكامل في الأدوار يتطلب معه استمرار للمبادرات التي أطلقت خلال الشهور الأولى من تفشي الجائحة، مراعاة للبيئة الداعمة للنمو المستدام.
وذكر النواب أن هناك العديد من القطاعات والمؤسسات والمحلات باتت على المحك، خصوصا وأن بعضها خضع لقرارات الإغلاق التام منذ بدء الجائحة، داعين الحكومة الموقرة لاتخاذ خطوات سريعة، وتقديم الدعم المالي للقطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً، بما يعينها على مواصلة بقائها، والاحتفاظ بالعمالة الوطنية التي قد تكون مهددة بالتسريح، الأمر الذي يحتم إعادة طرح قرارات لدعم تلك المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، في فواتير الكهرباء والماء، وإعفائها من كافة الرسوم الحكومية إلى حين إعادة نشاطها وتعافيها من جديد، وتقديم التسهيلات البنكية لها.
ودعا النواب لإيقاف أقساط قروض الاستبدال المتعلقة بالمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والعمل على تفعيل لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، مع مراعاة آثار المرحلة الحالية، والمتغيرات التي حصلت وخاصة التضخم، بما يجعل ضرورة زيادة علاوة الغلاء لذوي الدخل المحدود، وزيادة ذوي الهمم ومساندة أهاليهم، ولا يترتب على ذلك أعباء مضافة على الميزانية العامة.
وأكدوا على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين كغيرها من دول العالم، تفرض تكامل الأدوار واستشعار المسؤولية الوطنية، والتكافل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المؤمل من التجار والمستثمرين وأصحاب العقارات مراعاة الأوضاع المالية للمستأجرين، وإعانة أصحاب المؤسسات الصغيرة خاصة، وتخفيف الأعباء عنهم، لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق قال النواب د.هشام العشيري وعلي إسحاقي و عمار آل عباس ومحمود البحراني وأحمد العامر وفاضل السواد، أن الأوضاع القائمة تتطلب تضافرا للجهود، وتكاتفا للعبور من هذه المرحلة بدون أضرار كبيرة على القطاعات الحيوية، التي تمثل دعامة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات تحقق التوازن بين القرارات التي تراعي الأوضاع الصحية، والتدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار لسوق العمل، والقطاعات المختلفة.
وثمّن النواب الجهود التي يبذلها الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الوضع الصحي، مؤكدين أن التكامل في الأدوار يتطلب معه استمرار للمبادرات التي أطلقت خلال الشهور الأولى من تفشي الجائحة، مراعاة للبيئة الداعمة للنمو المستدام.
وذكر النواب أن هناك العديد من القطاعات والمؤسسات والمحلات باتت على المحك، خصوصا وأن بعضها خضع لقرارات الإغلاق التام منذ بدء الجائحة، داعين الحكومة الموقرة لاتخاذ خطوات سريعة، وتقديم الدعم المالي للقطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً، بما يعينها على مواصلة بقائها، والاحتفاظ بالعمالة الوطنية التي قد تكون مهددة بالتسريح، الأمر الذي يحتم إعادة طرح قرارات لدعم تلك المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، في فواتير الكهرباء والماء، وإعفائها من كافة الرسوم الحكومية إلى حين إعادة نشاطها وتعافيها من جديد، وتقديم التسهيلات البنكية لها.
ودعا النواب لإيقاف أقساط قروض الاستبدال المتعلقة بالمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والعمل على تفعيل لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، مع مراعاة آثار المرحلة الحالية، والمتغيرات التي حصلت وخاصة التضخم، بما يجعل ضرورة زيادة علاوة الغلاء لذوي الدخل المحدود، وزيادة ذوي الهمم ومساندة أهاليهم، ولا يترتب على ذلك أعباء مضافة على الميزانية العامة.
وأكدوا على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين كغيرها من دول العالم، تفرض تكامل الأدوار واستشعار المسؤولية الوطنية، والتكافل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المؤمل من التجار والمستثمرين وأصحاب العقارات مراعاة الأوضاع المالية للمستأجرين، وإعانة أصحاب المؤسسات الصغيرة خاصة، وتخفيف الأعباء عنهم، لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة.
