أشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بجهود مؤسسات التطوير العقاري المتعاونة مع الوزارة من خلال برنامج مزايا، والتي تعمل في إطار أهداف ورؤى الوزارة عبر تقديم الحلول السكنية للمواطنين التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، وتتيح للمواطن مرونة كبيرة لاختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية.
ونوه وزير الإسكان إلى أن البرنامج شهد منذ تدشينه توفير شركات التطوير العقاري 84 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي ساهم في توفير السكن الملائم والفوري لأكثر من 8000 أسرة بحرينية، في ترجمة واضحة لنجاح محور الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أقره برنامج الحكومة السابق والحالي.
وقال الوزير أن توفير الحلول الإسكانية المبتكرة والفورية تأتي في مقدمة خطط الوزارة خلال المرحلة الحالية، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن صياغة حلول مبتكرة للإسكان والبُنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث تسعى الوزارة إلى البحث المستمر عن مبادرات إسكانية مبتكرة تسهم في سرعة حصول المواطنين على السكن الملائم.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، وبما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، منوهاً إلى أن برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن برنامج مزايا وما حققه في الفترة الأخيرة من إقبال واسع من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص والذي فاق حجم نشاطه الاقتصادي 880 مليون دينار، مؤكداً أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" منذ تدشينه قد بلغ حتى الآن نحو 8000 مستفيد.
كما أفاد المهندس الحمر بأن برنامج تطوير حقوق الأراضي بالتعاون مع القطاع وبالتحديد مع مؤسسات التطوير العقاري يعد أحد أبرز أولويات الحكومة الموقرة، خاصة وأنه يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، وقال: "إنه من المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لاسيما وأنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شراؤها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خياراً إضافياً ضمن الخيارات المتنوعة التي تتيحها الوزارة أمام المواطنين".
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
ونوه وزير الإسكان إلى أن البرنامج شهد منذ تدشينه توفير شركات التطوير العقاري 84 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي ساهم في توفير السكن الملائم والفوري لأكثر من 8000 أسرة بحرينية، في ترجمة واضحة لنجاح محور الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أقره برنامج الحكومة السابق والحالي.
وقال الوزير أن توفير الحلول الإسكانية المبتكرة والفورية تأتي في مقدمة خطط الوزارة خلال المرحلة الحالية، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن صياغة حلول مبتكرة للإسكان والبُنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث تسعى الوزارة إلى البحث المستمر عن مبادرات إسكانية مبتكرة تسهم في سرعة حصول المواطنين على السكن الملائم.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، وبما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، منوهاً إلى أن برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن برنامج مزايا وما حققه في الفترة الأخيرة من إقبال واسع من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص والذي فاق حجم نشاطه الاقتصادي 880 مليون دينار، مؤكداً أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" منذ تدشينه قد بلغ حتى الآن نحو 8000 مستفيد.
كما أفاد المهندس الحمر بأن برنامج تطوير حقوق الأراضي بالتعاون مع القطاع وبالتحديد مع مؤسسات التطوير العقاري يعد أحد أبرز أولويات الحكومة الموقرة، خاصة وأنه يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، وقال: "إنه من المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لاسيما وأنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شراؤها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خياراً إضافياً ضمن الخيارات المتنوعة التي تتيحها الوزارة أمام المواطنين".
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
