أكد النائب باسم المالكي أن قرارات الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا بإستمرار إغلاق العديد من القطاعات التجارية ومواصلة العمل من المنزل يتطلب إلى جانبه التقدم بحزمة المالية لدعم القطاعات المتضررة إضافة إلى إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء للاشهر القادمة، مؤكداً على ضرورة تأجيل قروض الخدمات الاسكانية والاستبدال وبدون فائدة محسوبة، خصوصاً ان العديد من القطاعات مقفله والتي تمثل للكثيرين مصدر رزق لهم.
وشدد المالكي على ان شعب البحرين يقف صفاً واحداً متكاتفين مع قيادة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة لتجاوز هذه المحنة والتي حتماً سيتجاوزها شعب البحرين.
وأشار إلى أن دعوات الجلوس في المنزل وعدم الخروج الا للضرورة والعمل من المنزل سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء على المواطنين خصوصا في هذه الاشهر التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ولذلك لا بد من إعفاء المواطنين من الفواتير، مضيفاً على ان اعفاء المواطنين من الفواتير للفترة القادمة يمثل ضرورة لتشجيع الناس على عدم الخروج من المنزل والالتزام بالاجراءات الاحترازية.
وأكد المالكي على أهمية الاسراع في البت في هذه الحزمة الاقتصادية للحفاظ على وظائف البحرينيين العاملين في المؤسسات المغلقة وأصحاب المشاريع والاعمال الخاصة المغلقة لضمان العيش الكريم لهم.
وأكد المالكي ضرورة شمول أصحاب المؤسسات المتضررة إضافة إلى بعض الأعمال المتضررة كمدربي السياقة وسواق الأجرة والأسر المنتجة.
وختم المالكي تصريحه بالتأكيد على أهمية تكاتف المجتمع البحريني والتعاون مع أصحاب المشاريع المغلقة حيث أن على أصحاب العقارات والمؤجرين التعاون مع أصحاب الأعمال المغلقة.
وشدد المالكي على ان شعب البحرين يقف صفاً واحداً متكاتفين مع قيادة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة لتجاوز هذه المحنة والتي حتماً سيتجاوزها شعب البحرين.
وأشار إلى أن دعوات الجلوس في المنزل وعدم الخروج الا للضرورة والعمل من المنزل سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء على المواطنين خصوصا في هذه الاشهر التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ولذلك لا بد من إعفاء المواطنين من الفواتير، مضيفاً على ان اعفاء المواطنين من الفواتير للفترة القادمة يمثل ضرورة لتشجيع الناس على عدم الخروج من المنزل والالتزام بالاجراءات الاحترازية.
وأكد المالكي على أهمية الاسراع في البت في هذه الحزمة الاقتصادية للحفاظ على وظائف البحرينيين العاملين في المؤسسات المغلقة وأصحاب المشاريع والاعمال الخاصة المغلقة لضمان العيش الكريم لهم.
وأكد المالكي ضرورة شمول أصحاب المؤسسات المتضررة إضافة إلى بعض الأعمال المتضررة كمدربي السياقة وسواق الأجرة والأسر المنتجة.
وختم المالكي تصريحه بالتأكيد على أهمية تكاتف المجتمع البحريني والتعاون مع أصحاب المشاريع المغلقة حيث أن على أصحاب العقارات والمؤجرين التعاون مع أصحاب الأعمال المغلقة.
