أكد مجموعة من النواب أن ما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات شاملة، لاسيما في الملف الإسكاني، ينم عن رؤية واضحة، وترجمة مثمرة للاستراتيجيات التنموية الوطنية، التي تجعل من المواطنين أولوية، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب كل من النائب علي اسحاقي ، الدكتور هشام أحمد العشيري ، فاضل السواد ، أحمد العامر ، محمود البحراني ، عمار آل عباس ، وعيسى القاضي عن إشادتهم بالمساعي التي يقوم بها سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وفريق العمل بالوزارة، وما يطرحونه من أفكار وحلول تستهدف حلحلة الملف الإسكاني، وتلبية طلبات المواطنين، خصوصا بشأن قيام الوزارة خلال الأيام الماضي بالبدء في الاتصال بأصحاب الطلبات القديمة، وتخييرهم بين طلب الوحدة الإسكانية أو الاستفادة من خدمة القسيمة السكنية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تستهدف أصحاب الطلبات القديمة، خاصة ممن لديهم طلبات مر عليها حوالي العقدين، ولديهم دخل جيد يمكّنهم الاستفادة من هذا الخيار، وبناء بيت العمر.
وأضافوا " يجري في الوقت الراهن التواصل مع مواطنين من مختلف محافظات مملكة البحرين، وتخييرهم بين الوحدة أو القسيمة الإسكانية، وهي خطوة جاءت استجابة لمطالبات النواب، التي طرحت ضمن لقاءات لجنة التحقيق البرلمانية حول الإسكان، مع ممثلي الوزارة وعلى رأسهم سعادة الوزير باسم الحمر" ، وما تم تقديمه من توصيات تم إقرارها عند مناقشة تقرير عمل اللجنة ، مثمنين الاستجابة السريعة من قبل الوزارة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ، ما من شأنه تعزيزا للتعاون الإيجابي من قبل السلطة التنفيذية.
وذكروا أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التطلعات المشتركة بين النواب والحكومة، لتحقيق ما يتطلع له المواطنون، إذ من شأن هذه المبادرات أن تحقق الاستقرار للكثير من الأسر البحرينية، وتوفير لهم سبل العيش الكريم، وتسرع من وتيرة الإنجاز في الخدمات الإسكانية.
ونوهوا إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان، وما تحقق من نجاحات، برزت في تقليص قوائم الانتظار، وسرعة وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية، واستفادة المواطنين منها، حيث تحقق حلم العديد من العوائل البحرينية في الحصول على بيت العمر بعد سنوات طويلة من الانتظار، معربين عن تطلعاتهم بأن تتواصل جهود الوزارة في زيادة معدل الإنجاز خلال الفترة القادمة، مؤكدين ثقتهم بأن يتم استيعاب أغلب الطلبات لمواطني المحافظات من خلال المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة حاليا ، أو المزمع تنفيذها في الأيام القادمة ، خصوصاً في ظل وجود طلبات تعود للعام 2000، ما يجعل النظر في أمرهم حاجة ضرورية وملحة.
{{ article.visit_count }}
وأعرب كل من النائب علي اسحاقي ، الدكتور هشام أحمد العشيري ، فاضل السواد ، أحمد العامر ، محمود البحراني ، عمار آل عباس ، وعيسى القاضي عن إشادتهم بالمساعي التي يقوم بها سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وفريق العمل بالوزارة، وما يطرحونه من أفكار وحلول تستهدف حلحلة الملف الإسكاني، وتلبية طلبات المواطنين، خصوصا بشأن قيام الوزارة خلال الأيام الماضي بالبدء في الاتصال بأصحاب الطلبات القديمة، وتخييرهم بين طلب الوحدة الإسكانية أو الاستفادة من خدمة القسيمة السكنية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تستهدف أصحاب الطلبات القديمة، خاصة ممن لديهم طلبات مر عليها حوالي العقدين، ولديهم دخل جيد يمكّنهم الاستفادة من هذا الخيار، وبناء بيت العمر.
وأضافوا " يجري في الوقت الراهن التواصل مع مواطنين من مختلف محافظات مملكة البحرين، وتخييرهم بين الوحدة أو القسيمة الإسكانية، وهي خطوة جاءت استجابة لمطالبات النواب، التي طرحت ضمن لقاءات لجنة التحقيق البرلمانية حول الإسكان، مع ممثلي الوزارة وعلى رأسهم سعادة الوزير باسم الحمر" ، وما تم تقديمه من توصيات تم إقرارها عند مناقشة تقرير عمل اللجنة ، مثمنين الاستجابة السريعة من قبل الوزارة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ، ما من شأنه تعزيزا للتعاون الإيجابي من قبل السلطة التنفيذية.
وذكروا أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التطلعات المشتركة بين النواب والحكومة، لتحقيق ما يتطلع له المواطنون، إذ من شأن هذه المبادرات أن تحقق الاستقرار للكثير من الأسر البحرينية، وتوفير لهم سبل العيش الكريم، وتسرع من وتيرة الإنجاز في الخدمات الإسكانية.
ونوهوا إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان، وما تحقق من نجاحات، برزت في تقليص قوائم الانتظار، وسرعة وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية، واستفادة المواطنين منها، حيث تحقق حلم العديد من العوائل البحرينية في الحصول على بيت العمر بعد سنوات طويلة من الانتظار، معربين عن تطلعاتهم بأن تتواصل جهود الوزارة في زيادة معدل الإنجاز خلال الفترة القادمة، مؤكدين ثقتهم بأن يتم استيعاب أغلب الطلبات لمواطني المحافظات من خلال المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة حاليا ، أو المزمع تنفيذها في الأيام القادمة ، خصوصاً في ظل وجود طلبات تعود للعام 2000، ما يجعل النظر في أمرهم حاجة ضرورية وملحة.
