تباحث مجلس المحرق البلدي احتياجات الصيادين المحترفين والهواة من خلال لقاء تم في قاعة اجتماعات المجلس ببإدارة الثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في السيد وليد المحميد.
ووصف رئيس المجلس السيد غازي المرباطي هذا الاجتماع بالمثمر، حيث اطّلع الأعضاء على رؤية الإدارة فيما يتعلق بإمكانيات تطوير المرافى البحرية في محافظة المحرق والتي تضم أكبر عدد من المرافئ وأهمها تاريخيًا في مملكة البحرين.
وأشاد المرباطي وأعضاء المجلس بجهود إدارة الثروة البحرية وتعاونها البناء مع المجلس البلدي، ومساعيها الدؤوبة في معالجة المشاكل التي تعتري تطوير وإدارة المرافى الحالية. وتقوم الإدارة على تطبيق رؤية عملية تشمل تصحيح أوضاع العقود بما يضمن حقوق الصيادين وحقوق الدولة في آن واحد، وصيانة المرافى، والخطط المتاحة لإيجاد مرافى ومراسي تكفي لجميع صيادي المحرق من صيادين وهواة.
مشيرًا إلى أن تعامل الدولة مع جميع الصيادين، محترفين وهواة، يؤكد على نظرة الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وهي أغلى ما تملك البحرين بفضل المورد الطبيعي المتجدد الذي اعتمد عليه الوطن ولا يزال يعول عليه كمصدر الغذاء المستدام والأساسي، وبالتالي يتم تشجيع كل ممارسي هذه المهنة على قدر كبير من الاهتمام والتشجيع.
وقال المرباطي إن ثمة تحدٍ قائم يختص بكيفية إيجاد المساحات الكافية لاستيعاب القوارب التي لا تجد لها مواقف حالية، حيث يتطلب ذلك توفير وتخصيص مساحات كبيرة، وهو ما نطالب بالسعي لتحقيقه من خلال عدة مقترحات، منها استملاك المساحات الحالية، حيث اقترحنا موقعًا معينًا ولكنه لن يستوعب أكثر من 20% من الحاجة الحالية، وعليه لا بد من خطة تشمل المسؤولية الحكومية إضافة إلى مسؤولية القطاع الخاص، من خلال التعاون من القطاع المستفيد تجاريًا من السواحل، أي المدن الساحلية الجديدة.
جاء هذا الاجتماع كنتيجة لتحركات الصيادين والمجلس البلدي والقطاع الأهلي من أجل إيجاد الخدمات المناسبة للصيادين، حيث يسعى المجلس إلى تبني قضايا الصيادين الذين يعتبر نشاطهم بلديّا وبيئيّا بحتًا ناهيك عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تتصل بنشاطهم وتحركاتهم وفي ظل تشجيع المجلس لأن يكون البحريني هو القائم على عملية الصيد من خلال تحفيزه وتقديم التسهيلات اللازمة إليه.
