أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف على ان التصاميم والرسومات الهندسية لمشروع سوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي من قبل الوزارة ، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من التصاميم من قبل الشركة المطورة المستثمرة للسوق ذا مولز لتطوير العقارات.
وأوضح الوزير خلف في تصريح له أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق ، مشيرا الى ان استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص في انشاء الاسواق المركزية حققت نتائج متقدمة كما هو الحال في سوق المحرق المركزي .
وقال إن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على ارض تبلغ مساحتها 12303 متر مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا حيث روعي في تصميم المشروع ان يأخذ الطابع الشعبي بالطريقة الحديثة ليعكس تراث البحرين مع استثمار المساحات بالطريقة المثلى لتحقيق اهداف المشروع وما يوفر من خدمات للأهالي مدينة حمد والمرتادين للسوق، مؤكدا من ان المشروع سيكون إضافة خدماتية مهمة للمنطقة الغربية والشمالية بصورة عامة .
وأوضح الوزير خلف تضمن المشروع إنشاء قسم السوق المركزي الشعبي على الثلاثة الأقسام الرئيسية قسم الخضروات، وقسم آخر للسمك، وقسم اللحوم، وكذلك على مساحات لعدد من المحلات التجارية لمختلف الأنشطة.
وقال الوزير راعى التصميم الناحية العملية والجمالية لتسهيل عملية التسوق مع مراعاة الجوانب ذات الطبيعة الخاصة للأسواق المركزية التقليدية الشعبية مع تحديث وحدات المشروع ليتناسب مع رغبات المستأجرين من الباعة وكذلك المتسوقين من العامة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السابقة لمشروع سوق المحرق المركزي.
وبين الوزير أن التصاميم والرسومات المقدمة توضح توزيع مكونات وعناصر السوق على إجمالي مساحة البناء حوالي 28,462.3 متر مربع على ثلاثة أدوار، الدور الأرضي على مساحة اجمالية 12294.7 متر مربع مخصص لمواقف سيارات لحوالي 290 سيارة ولخدمات المشروع.
وتابع الوزير سيتم إنشاء الدور الأول على مساحة إجمالية 11082.6 متر مربع، حوالي 50% منها مخصصة لأقسام السوق وهي 28 وحدة لسوق الخضار و16 وحدة لسوق اللحوم و16 وحدة لسوق السمك اضافة الى عدد من المحلات التجارية
وتابع " وتبلغ مجموع عدد الوحدات 60 وحد كما ان 50% من الدور لمعرض تجزئة اما الدور الثاني يقام على مساحة إجمالية 5085.0 متر مربع، حوالي 50% مخصص لمعرض تجزئة والباقي لسطح المبنى.
وأشاد الوزير بالعمل المثمر والدؤوب من فريق الوزارة والشركة في تسريع وتيرة العمل لإستكمال مرحلة الإعداد والترخيص وبدأ أعمال الإنشاء على الأرض بحسب خطة المشروع رغم التحديات الكبيرة لجائحة الكورونا "COVID-19" وتأثيرها على سير الأعمال.
وأكد خلف أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقديم افضل الخدمات للمواطنين وانشاء الاسواق المركزية وفق افضل المعايير والخدمات التي تحتاجها المناطق بجودة عالية.
وقال خلف نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.
وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان اخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.
وأوضح الوزير خلف في تصريح له أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق ، مشيرا الى ان استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص في انشاء الاسواق المركزية حققت نتائج متقدمة كما هو الحال في سوق المحرق المركزي .
وقال إن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على ارض تبلغ مساحتها 12303 متر مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا حيث روعي في تصميم المشروع ان يأخذ الطابع الشعبي بالطريقة الحديثة ليعكس تراث البحرين مع استثمار المساحات بالطريقة المثلى لتحقيق اهداف المشروع وما يوفر من خدمات للأهالي مدينة حمد والمرتادين للسوق، مؤكدا من ان المشروع سيكون إضافة خدماتية مهمة للمنطقة الغربية والشمالية بصورة عامة .
وأوضح الوزير خلف تضمن المشروع إنشاء قسم السوق المركزي الشعبي على الثلاثة الأقسام الرئيسية قسم الخضروات، وقسم آخر للسمك، وقسم اللحوم، وكذلك على مساحات لعدد من المحلات التجارية لمختلف الأنشطة.
وقال الوزير راعى التصميم الناحية العملية والجمالية لتسهيل عملية التسوق مع مراعاة الجوانب ذات الطبيعة الخاصة للأسواق المركزية التقليدية الشعبية مع تحديث وحدات المشروع ليتناسب مع رغبات المستأجرين من الباعة وكذلك المتسوقين من العامة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السابقة لمشروع سوق المحرق المركزي.
وبين الوزير أن التصاميم والرسومات المقدمة توضح توزيع مكونات وعناصر السوق على إجمالي مساحة البناء حوالي 28,462.3 متر مربع على ثلاثة أدوار، الدور الأرضي على مساحة اجمالية 12294.7 متر مربع مخصص لمواقف سيارات لحوالي 290 سيارة ولخدمات المشروع.
وتابع الوزير سيتم إنشاء الدور الأول على مساحة إجمالية 11082.6 متر مربع، حوالي 50% منها مخصصة لأقسام السوق وهي 28 وحدة لسوق الخضار و16 وحدة لسوق اللحوم و16 وحدة لسوق السمك اضافة الى عدد من المحلات التجارية
وتابع " وتبلغ مجموع عدد الوحدات 60 وحد كما ان 50% من الدور لمعرض تجزئة اما الدور الثاني يقام على مساحة إجمالية 5085.0 متر مربع، حوالي 50% مخصص لمعرض تجزئة والباقي لسطح المبنى.
وأشاد الوزير بالعمل المثمر والدؤوب من فريق الوزارة والشركة في تسريع وتيرة العمل لإستكمال مرحلة الإعداد والترخيص وبدأ أعمال الإنشاء على الأرض بحسب خطة المشروع رغم التحديات الكبيرة لجائحة الكورونا "COVID-19" وتأثيرها على سير الأعمال.
وأكد خلف أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقديم افضل الخدمات للمواطنين وانشاء الاسواق المركزية وفق افضل المعايير والخدمات التي تحتاجها المناطق بجودة عالية.
وقال خلف نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.
وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان اخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.
