حسن الستري
رأت الحكومة المشروع النيابي بجواز التصالح في مخالفات البناء ينال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية وينتهك مشروعاتها في مجالات التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، ويشجع على مخالفة أحكام قانون تنظيم البناء، كما أنه يصير مشاكل عملية كثيرة ولا يحقق الهدف منه، وأكدت أنها بصدد إعداد مشروع متكامل بشأن تنظيم المباني أفرد فيه باباً كاملاً ينظم أحكام التصالح في مخالفات البناء.
وذكرت الحكومة أن المباني المخالفة لا تعدو أن تكون عملاً عشوائياً يهدد بسقوطها وينتقص من مقوماتها الأمر الذي يخل بأمن سكانها وجيرانهم، طالبة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع نيابي يجيز التصالح في المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني مقابل سداد مبلغ يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويستثني مخالفات البناء الناجمة عن إجراء تعديلات جوهرية على الرسومات أو التصاميم المرخص بها، والتعدي على أملاك الدولة العامة أو الاملاك الخاصة، أو التعدي على حقوق الارتفاق الجوي المقررة قانوناً، والمخالفات الماسة بمتطلبات الدفاع عن المملكة.
ورأت الحكومة أن المبلغ المقرر للتصالح يفتقد للتناسب مع خطورة الأفعال التي قد تقع داخل نطاق المخالفة الواحدة لقانون تنظيم المباني وجسامة الجريمة التي يتم التصالح فيها، كما يهدر قيمة الردع بالنسبة لنصوص التجريم في قانون تنظيم المباني ويؤدي إلى افتقاد تلك النصوص للفعالية، إضافة إلى أن المشروع لا يراعي العلاقة بينه وغيره من التشريعات، منوهة إلى عدم اتساق وتعارض الأحكام التي وردت بمشروع القانون مع أحكام تنظيم المباني.
رأت الحكومة المشروع النيابي بجواز التصالح في مخالفات البناء ينال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية وينتهك مشروعاتها في مجالات التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، ويشجع على مخالفة أحكام قانون تنظيم البناء، كما أنه يصير مشاكل عملية كثيرة ولا يحقق الهدف منه، وأكدت أنها بصدد إعداد مشروع متكامل بشأن تنظيم المباني أفرد فيه باباً كاملاً ينظم أحكام التصالح في مخالفات البناء.
وذكرت الحكومة أن المباني المخالفة لا تعدو أن تكون عملاً عشوائياً يهدد بسقوطها وينتقص من مقوماتها الأمر الذي يخل بأمن سكانها وجيرانهم، طالبة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع نيابي يجيز التصالح في المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني مقابل سداد مبلغ يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويستثني مخالفات البناء الناجمة عن إجراء تعديلات جوهرية على الرسومات أو التصاميم المرخص بها، والتعدي على أملاك الدولة العامة أو الاملاك الخاصة، أو التعدي على حقوق الارتفاق الجوي المقررة قانوناً، والمخالفات الماسة بمتطلبات الدفاع عن المملكة.
ورأت الحكومة أن المبلغ المقرر للتصالح يفتقد للتناسب مع خطورة الأفعال التي قد تقع داخل نطاق المخالفة الواحدة لقانون تنظيم المباني وجسامة الجريمة التي يتم التصالح فيها، كما يهدر قيمة الردع بالنسبة لنصوص التجريم في قانون تنظيم المباني ويؤدي إلى افتقاد تلك النصوص للفعالية، إضافة إلى أن المشروع لا يراعي العلاقة بينه وغيره من التشريعات، منوهة إلى عدم اتساق وتعارض الأحكام التي وردت بمشروع القانون مع أحكام تنظيم المباني.
