مريم بوجيري
كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"الوطن" عن تأجيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بالجانب الحكومي والذي كان من المقرر عقده أمس الأحد، حيث تواترت الأنباء عن تأجيل الاجتماع دون ذكر الأسباب.
وكانت هيئة المكتب عقدت الأربعاء الماضي اجتماعاً عاجلاً لبحث طلب اكثر من 27 نائباً بشأن عقد لقاء حكومي عاجل لدعم القطاعات المتضررة من الإغلاق الجزئي الأخير، حيث طالب النواب في مذكرة رفعوها إلى الرئاسة، بضرورة رفع خطاب عاجل للحكومة لعقد لقاء لمناقشة سبل دعم هذه القطاعات المتضررة والمواطنين ومناقشة إمكانية إطلاق حزمة مالية بضوابط بحيث تشمل دعم القطاعات التجارية المغلقة والإعفاء من الرسوم مع إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء لـ3 أشهر، مؤكدين أن العديد من القطاعات المتضررة مهددة بالإغلاق النهائي نتيجة الوضع الحالي وتراجع الحركة الاقتصادية ما قد ينتهي بدخول أصحاب الأعمال في قضايا بأروقة المحاكم نتيجة المطالبات المالية من الملاك. من جانبها انضمت كتلة الميثاق للطلب المذكور وطالبت بإعفاء المواطنين والمقيمين من فواتير الكهرباء ووقف قروض الإسكان والتقاعد ودعم الأنشطة المغلقة ورواتب الموظفين. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء خلال 3 أشهر فيصل الصيف مراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا بضرورة تواجد المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وذلك دعماً للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على استمرارية انخفاض معدلات الإصابات اليومية من الحالات القائمة والمصابة بفيروس كورونا.
{{ article.visit_count }}
كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"الوطن" عن تأجيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بالجانب الحكومي والذي كان من المقرر عقده أمس الأحد، حيث تواترت الأنباء عن تأجيل الاجتماع دون ذكر الأسباب.
وكانت هيئة المكتب عقدت الأربعاء الماضي اجتماعاً عاجلاً لبحث طلب اكثر من 27 نائباً بشأن عقد لقاء حكومي عاجل لدعم القطاعات المتضررة من الإغلاق الجزئي الأخير، حيث طالب النواب في مذكرة رفعوها إلى الرئاسة، بضرورة رفع خطاب عاجل للحكومة لعقد لقاء لمناقشة سبل دعم هذه القطاعات المتضررة والمواطنين ومناقشة إمكانية إطلاق حزمة مالية بضوابط بحيث تشمل دعم القطاعات التجارية المغلقة والإعفاء من الرسوم مع إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء لـ3 أشهر، مؤكدين أن العديد من القطاعات المتضررة مهددة بالإغلاق النهائي نتيجة الوضع الحالي وتراجع الحركة الاقتصادية ما قد ينتهي بدخول أصحاب الأعمال في قضايا بأروقة المحاكم نتيجة المطالبات المالية من الملاك. من جانبها انضمت كتلة الميثاق للطلب المذكور وطالبت بإعفاء المواطنين والمقيمين من فواتير الكهرباء ووقف قروض الإسكان والتقاعد ودعم الأنشطة المغلقة ورواتب الموظفين. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء خلال 3 أشهر فيصل الصيف مراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا بضرورة تواجد المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وذلك دعماً للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على استمرارية انخفاض معدلات الإصابات اليومية من الحالات القائمة والمصابة بفيروس كورونا.
