أشاد رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عمار البناي بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا، حفاظاً على التنمية المستدامة والاستمرار في نمو العجلة الاقتصادية في المملكة.
وثمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بإدارة الحزمة المالية، من خلال التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر، علاوةً على إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحية، وإعفاء الشركات من الرسوم البلدية، ورسوم التسجيل، وإعفاء المستأجرين للعقارات الحكومية لمدة 3 أشهر، والتي تأتي دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة؛ إذ لعب سموه دوراً جوهرياً في الحفاظ على الاستقرار المصرفي، ومواءمة المعطيات الاقتصادية وتماشيها مع العجز في الميزانية العامة، وابتكار الحلول والبدائل التي تحد من تداعيات الجائحة.
وبدورة ناشد البناي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكرم سموه بإيقاف رسوم الكهرباء على خلفية تمديد العمل بقرارات فريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد -19 حتى 25 يونيو 2021، وذلك أسوة بهذه الحزمة المالية الحالية.
ولفت إلى أن دور سمو ولي العهد كان بمثابة الداعم الأول، وصمام الأمان للحفاظ على مكتسبات العجلة الاقتصادية، من خلال توجيه كافة الجهات والهيئات لتقديم الغالي والنفيس منذ اللحظة الأولى للحفاظ على حياة المواطن ووضعه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البناي إلى أن توجيهات جلالته ومتابعة سمو ولي العهد أثبتت للتاجر البحريني وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية الأزمة وقوف الحكومة بجانبهم بتنفيذ كل ما من شأنه دعمهم من أجل استمرار العجلة الاقتصادية ورفع العبء عنهم وخروجهم من الأزمة بدون خسائر.
وأكد أن التوجيهات تسهم في استدامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسر البحرينية، والتي تأتي على رأس الأولويات في هذه المرحلة، إضافة إلى الحفاظ على مكانة البحرين الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي والتجاري والسياحي.
وثمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بإدارة الحزمة المالية، من خلال التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر، علاوةً على إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحية، وإعفاء الشركات من الرسوم البلدية، ورسوم التسجيل، وإعفاء المستأجرين للعقارات الحكومية لمدة 3 أشهر، والتي تأتي دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة؛ إذ لعب سموه دوراً جوهرياً في الحفاظ على الاستقرار المصرفي، ومواءمة المعطيات الاقتصادية وتماشيها مع العجز في الميزانية العامة، وابتكار الحلول والبدائل التي تحد من تداعيات الجائحة.
وبدورة ناشد البناي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكرم سموه بإيقاف رسوم الكهرباء على خلفية تمديد العمل بقرارات فريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد -19 حتى 25 يونيو 2021، وذلك أسوة بهذه الحزمة المالية الحالية.
ولفت إلى أن دور سمو ولي العهد كان بمثابة الداعم الأول، وصمام الأمان للحفاظ على مكتسبات العجلة الاقتصادية، من خلال توجيه كافة الجهات والهيئات لتقديم الغالي والنفيس منذ اللحظة الأولى للحفاظ على حياة المواطن ووضعه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البناي إلى أن توجيهات جلالته ومتابعة سمو ولي العهد أثبتت للتاجر البحريني وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية الأزمة وقوف الحكومة بجانبهم بتنفيذ كل ما من شأنه دعمهم من أجل استمرار العجلة الاقتصادية ورفع العبء عنهم وخروجهم من الأزمة بدون خسائر.
وأكد أن التوجيهات تسهم في استدامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسر البحرينية، والتي تأتي على رأس الأولويات في هذه المرحلة، إضافة إلى الحفاظ على مكانة البحرين الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي والتجاري والسياحي.
