أكدت النائب فاطمة القطري على ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء من قرارات شملت تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر، والتي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا؛ حفاظاً على جهود التنمية المستدامة.
ورأت القطري أن هذه القرارات الداعمة والمهمة جاءت متناغمة مع طلب السلطة التشريعية، التي استشعرت الحاجة إلى ضرورة إطلاق حزمة دعم إضافية تستهدف دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية تستدعي الإغلاق.
وقالت إن هذه القرارات التي تأتي بمتابعة وتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تعكس حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتجنيبهم أضرار الأزمة وتداعياتها، وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم.
ولفتت القطري إلى أهمية هذه القرارات في استقرار سوق العمل وتجنب تبعات الإجراءات الاحترازية وتفاقم الأوضاع الصحية، وتوفير الحماية للمواطنين من الفصل أو إفلاس الأنشطة التجارية التابعة لهم.
وأكدت القطري ضرورة التزام الجميع بتعليمات الفريق الطبي وأخذ الاحترازات الوقائية على محمل الجد، من أجل تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي الاقتصاد، ووضع حد لاستنزاف الموارد وخسارة العديد من أبناء شعبنا العزيز، وما يمكن أن يترتب على الاستهتار والتراخي من تبعات في المستقبل تساهم في الضغط على الخدمات الصحية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي المتوفين جراء هذه الجائحة، داعيةً المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المرضى والمصابين، وأن تعود الأوضاع إلى أفضل من سابقتها، بعزم وتكاتف الجميع.
ورأت القطري أن هذه القرارات الداعمة والمهمة جاءت متناغمة مع طلب السلطة التشريعية، التي استشعرت الحاجة إلى ضرورة إطلاق حزمة دعم إضافية تستهدف دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية تستدعي الإغلاق.
وقالت إن هذه القرارات التي تأتي بمتابعة وتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تعكس حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتجنيبهم أضرار الأزمة وتداعياتها، وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم.
ولفتت القطري إلى أهمية هذه القرارات في استقرار سوق العمل وتجنب تبعات الإجراءات الاحترازية وتفاقم الأوضاع الصحية، وتوفير الحماية للمواطنين من الفصل أو إفلاس الأنشطة التجارية التابعة لهم.
وأكدت القطري ضرورة التزام الجميع بتعليمات الفريق الطبي وأخذ الاحترازات الوقائية على محمل الجد، من أجل تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي الاقتصاد، ووضع حد لاستنزاف الموارد وخسارة العديد من أبناء شعبنا العزيز، وما يمكن أن يترتب على الاستهتار والتراخي من تبعات في المستقبل تساهم في الضغط على الخدمات الصحية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي المتوفين جراء هذه الجائحة، داعيةً المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المرضى والمصابين، وأن تعود الأوضاع إلى أفضل من سابقتها، بعزم وتكاتف الجميع.
