أشاد النائب يوسف زينل بإعلان مجلس الوزراء عن إطلاق حزمة دعم مالية جديدة، تستهدف التصدي لتداعيات الجائحة وقرارات الإغلاق التي اضطرت لها مملكة البحرين في ضوء مستجدات الفيروس وتزايد الإصابات به.
ونبه زينل إلى ضرورة حرص الجهات التنفيذية لبنود الحزمة على توجيه مبالغ الدعم هذه المرة إلى مستحقيها، تحديدا المتضررين وبصورة مباشرة.
وأضاف: دون شك، يستحق القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كل التأييد والثناء والدعم، وهو قرار جاء ليترجم حجم التعاطي الرسمي الجاد مع المطالب النيابية والشعبية، كما يعكس تمسك سموه بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف: إذا تحدثنا عن البند المتعلق بتكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص ل3 أشهر، وبمقدار 100% في الشهر الأول و50% في الشهرين الثاني والثالث، فإننا نرى أهمية تجديد الدعوة لتحسين آلية تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بصرف الرواتب أو المبالغ المقررة مباشرة في حسابات الموظفين المشمولين بالدعم، وذلك لتفادي ما شهدته التجارب السابقة من سوء استغلال من قبل بعض الشركات.
وتابع: في إطار الحديث عن مبادرة دعم الرواتب، يتوجب التنويه إلى ما شهدته التجارب السابقة من توجيه عام لمبالغ الدعم وحصول شركات غير متضررة عليها، الأمر الذي أضر بالغاية من وجود الحزمة وأدى للحد من نتائجها الإيجابية الداعمة للقطاعات المتضررة.
وأردف: بالمثل، يتوجب على صندوق العمل (تمكين) تنفيذ النسخة الجديدة من برنامج دعم الأعمال بالصورة السليمة التي تمنح الصندوق القدرة بداية على فرز القطاعات وتحديد ما هو متضرر منها وغير متضرر، وتحديد حجم الضرر، وتاليا تقديم الدعم بما يتناسب مع حجم الضرر لا حجم المؤسسة.
وعبر زينل عن تفاؤله بقدرة مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، على مواجهة ما تشهده من تحديات وتداعيات إنسانية واقتصادية للجائحة، وذلك بوضع التدابير الشاملة والتي بدأت بقرارات الإغلاق واستعادة السيطرة على أعداد الحالات القائمة، وتعويض المتضررين جراء ذلك، ومبتهلا إلى الباري عز وجل بحفظ بلدنا وشعبنا من مخاطر ومهالك الجائحة والأمراض المستعصية.
ونبه زينل إلى ضرورة حرص الجهات التنفيذية لبنود الحزمة على توجيه مبالغ الدعم هذه المرة إلى مستحقيها، تحديدا المتضررين وبصورة مباشرة.
وأضاف: دون شك، يستحق القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كل التأييد والثناء والدعم، وهو قرار جاء ليترجم حجم التعاطي الرسمي الجاد مع المطالب النيابية والشعبية، كما يعكس تمسك سموه بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف: إذا تحدثنا عن البند المتعلق بتكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص ل3 أشهر، وبمقدار 100% في الشهر الأول و50% في الشهرين الثاني والثالث، فإننا نرى أهمية تجديد الدعوة لتحسين آلية تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بصرف الرواتب أو المبالغ المقررة مباشرة في حسابات الموظفين المشمولين بالدعم، وذلك لتفادي ما شهدته التجارب السابقة من سوء استغلال من قبل بعض الشركات.
وتابع: في إطار الحديث عن مبادرة دعم الرواتب، يتوجب التنويه إلى ما شهدته التجارب السابقة من توجيه عام لمبالغ الدعم وحصول شركات غير متضررة عليها، الأمر الذي أضر بالغاية من وجود الحزمة وأدى للحد من نتائجها الإيجابية الداعمة للقطاعات المتضررة.
وأردف: بالمثل، يتوجب على صندوق العمل (تمكين) تنفيذ النسخة الجديدة من برنامج دعم الأعمال بالصورة السليمة التي تمنح الصندوق القدرة بداية على فرز القطاعات وتحديد ما هو متضرر منها وغير متضرر، وتحديد حجم الضرر، وتاليا تقديم الدعم بما يتناسب مع حجم الضرر لا حجم المؤسسة.
وعبر زينل عن تفاؤله بقدرة مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، على مواجهة ما تشهده من تحديات وتداعيات إنسانية واقتصادية للجائحة، وذلك بوضع التدابير الشاملة والتي بدأت بقرارات الإغلاق واستعادة السيطرة على أعداد الحالات القائمة، وتعويض المتضررين جراء ذلك، ومبتهلا إلى الباري عز وجل بحفظ بلدنا وشعبنا من مخاطر ومهالك الجائحة والأمراض المستعصية.
