أكد النائب أحمد العامر، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتمديد بعض مبادرات الدعم للقطاعات المتضررة والمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تترجم مراعاة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لاحتياجات المواطنين والنظر إلى التداعيات التي تتسبب بها جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد.
وأشاد بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتطلبات المرحلة الحالية والتجاوب مع ما يطرحه النواب من ملفات هامة حول تأثيرات الجائحة.
وقال العامر "إن الاجتماع الحكومي النيابي عبر عن التعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في دعم الاقتصاد الذي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية مما يعطل استمرار بعض النشاطات التجارية التي قد تتسبب في بخسائر لأصحاب الأعمال والعاملين فيها من المواطنين، إلا إن الحزم الاقتصادية تحافظ على مصالح التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحرينيين العاملين فيها".
ولفت إلى إن الحزم المالية والاقتصادية تعد من المبادرات غير المسبوقة في كثير من دول العالم التي تواجه قطاعاتها الاقتصادية شبح البطالة والإغلاق بسبب غياب الدعم الحكومي.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتطلبات المرحلة الحالية والتجاوب مع ما يطرحه النواب من ملفات هامة حول تأثيرات الجائحة.
وقال العامر "إن الاجتماع الحكومي النيابي عبر عن التعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في دعم الاقتصاد الذي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية مما يعطل استمرار بعض النشاطات التجارية التي قد تتسبب في بخسائر لأصحاب الأعمال والعاملين فيها من المواطنين، إلا إن الحزم الاقتصادية تحافظ على مصالح التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحرينيين العاملين فيها".
ولفت إلى إن الحزم المالية والاقتصادية تعد من المبادرات غير المسبوقة في كثير من دول العالم التي تواجه قطاعاتها الاقتصادية شبح البطالة والإغلاق بسبب غياب الدعم الحكومي.
