أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، اعتباراً من يونيو الجاري.
وأشاد، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، وأشار إلى وأكد حميدان أن هذا القرار، يأتي في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت القطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات جائحة كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتكريس دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أثر ذلك على استقرار وثبات سوق العمل والمحافظة على وتيرة نموه واستمرار انتاجيته مع المحافظة على وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، و إيداع المبالغ في حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، على أن تقوم الشركات والمؤسسات بسداد رواتب الموظفين في الوقت المحدد للعاملين وفق العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذه المبادرات وغيرها تسهم في استقرار المنشآت ونمو إنتاجيتها خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب هذه الجائحة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، وأشار إلى وأكد حميدان أن هذا القرار، يأتي في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت القطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات جائحة كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتكريس دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أثر ذلك على استقرار وثبات سوق العمل والمحافظة على وتيرة نموه واستمرار انتاجيته مع المحافظة على وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، و إيداع المبالغ في حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، على أن تقوم الشركات والمؤسسات بسداد رواتب الموظفين في الوقت المحدد للعاملين وفق العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذه المبادرات وغيرها تسهم في استقرار المنشآت ونمو إنتاجيتها خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب هذه الجائحة.
