اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عدد من تقارير التدقيق الاستقصائية بشأن بعض أعمال وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً سموه أن المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي والتقارير الاستقصائية أحد أدوات دعمها، لذا فإن مواصلة ديوان الرقابة والمالية والإدارية في هذه التقارير المتخصصة حول الجهات الحكومية سيكون له إسهاماً فاعلاً إلى جانب الأدوات الرقابية التي تم تفعيلها لحفظ المال العام وصونه، وهو ما ينعكس أثره على مواصلة الحكومة تحقيق استراتيجياتها وخططها الموضوعة وفق أفضل الممارسات المطلوبة .
جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بُعد ، بحضور عدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقريراً حول نتائج التدقيق الاستقصائي، حول بعض أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي أظهرت وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، كلُ بحسب الاختصاص ونوعية المخالفات.
من جانبه أعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن تقارير التدقيق الاستقصائي تمثل أحد الأدوات الرقابية التي تحقق تطلعات سموه في تعزيز الرقابة على مختلف الجهات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وتحدده الممارسات المُثلى في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بُعد ، بحضور عدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقريراً حول نتائج التدقيق الاستقصائي، حول بعض أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي أظهرت وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، كلُ بحسب الاختصاص ونوعية المخالفات.
من جانبه أعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن تقارير التدقيق الاستقصائي تمثل أحد الأدوات الرقابية التي تحقق تطلعات سموه في تعزيز الرقابة على مختلف الجهات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وتحدده الممارسات المُثلى في هذا الشأن.
