بمشاركة أكثر من 2000 مشاركًا في برنامج الوعي السياسي (3)؛ اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم أمس الأحد 13 يونيو الجاري؛ آخر فعاليات البرنامج بمحاضرة بعنوان "الرقابة على دستورية القوانين"؛ قدمها سعادة القاضي عيسى مبارك الكعبي عضو المحكمة الدستورية؛ عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، والذي هدف المعهد من خلاله إلى تعزيز الانتماء الوطني وقيم المواطنة، ونشر ثقافة الحوار وتقبل الرأي الاخر، وتسليط الضوء على المتغيرات الوطنية ومواكبة الظروف الراهن.
وفي بداية المحاضرة؛ استعرض القاضي الكعبي المسوغات الدستورية والقانونية التي تم بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية، وعلى رأسها ما ورد في المادة (103) من دستور دولة البحرين لسنة 1973، وما جاء في ميثاق العمل الوطني والذي نص على "تعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والنيابة العامة"، وما تضمنته المذكرة التفسيرية للدستور المعدل بشأن المحكمة الدستورية.
كما تطرق إلى نص المادة (106) من الدستور المُعدل وما نصت عليه من تحديد المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، محكمة مستقلة بذاتها دون غيرها آخذًا بقاعدة مركزية الرقابة الدستورية .
وأضاف الكعبي أن المحكمة الدستورية التزمت في أداء رسالتها ومباشرة اختصاصها منفردة برقابة دستورية القوانين واللوائح، بأصول وضوابط واضحة ومحددة. مشيرًا إلى أبرز المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية خلال عملها، وهي؛ مبدأ سمو الدستور، وطبيعة المذكرة التفسيرية للدستور، ومبدأ المساواة، وحق التقاضي، وحماية الملكية الخاصة، وكفالة الحرية الشخصية، ومبدأ افتراض أصل البراءة، وكفالة حقوق غير المواطنين، كما ذهبت المحكمة الدستورية في أحكمها بأن المقصود باللائحة التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والتفرقة بينها وبين القرار الإداري الفردي.
واختتم الكعبي، المحاضرة بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الدستورية، وهو ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تعلي شأن الدستور، وهو ما انعكس على السمعة الطيبة للمملكة ودورها الريادي في تعزيز دولة القانون والمؤسسات كما أرادها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
جدير بالذكر أن النسخة الثالثة من برنامج الوعي السياسي، تضمن 7 محاضرات قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في مختلف التخصصات؛ تناولت مختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأكاديمية، وشؤون المرأة، والتربية والتعليم وحقوق الإنسان، واستهدفت كافة فئات المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وفي بداية المحاضرة؛ استعرض القاضي الكعبي المسوغات الدستورية والقانونية التي تم بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية، وعلى رأسها ما ورد في المادة (103) من دستور دولة البحرين لسنة 1973، وما جاء في ميثاق العمل الوطني والذي نص على "تعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والنيابة العامة"، وما تضمنته المذكرة التفسيرية للدستور المعدل بشأن المحكمة الدستورية.
كما تطرق إلى نص المادة (106) من الدستور المُعدل وما نصت عليه من تحديد المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، محكمة مستقلة بذاتها دون غيرها آخذًا بقاعدة مركزية الرقابة الدستورية .
وأضاف الكعبي أن المحكمة الدستورية التزمت في أداء رسالتها ومباشرة اختصاصها منفردة برقابة دستورية القوانين واللوائح، بأصول وضوابط واضحة ومحددة. مشيرًا إلى أبرز المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية خلال عملها، وهي؛ مبدأ سمو الدستور، وطبيعة المذكرة التفسيرية للدستور، ومبدأ المساواة، وحق التقاضي، وحماية الملكية الخاصة، وكفالة الحرية الشخصية، ومبدأ افتراض أصل البراءة، وكفالة حقوق غير المواطنين، كما ذهبت المحكمة الدستورية في أحكمها بأن المقصود باللائحة التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والتفرقة بينها وبين القرار الإداري الفردي.
واختتم الكعبي، المحاضرة بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الدستورية، وهو ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تعلي شأن الدستور، وهو ما انعكس على السمعة الطيبة للمملكة ودورها الريادي في تعزيز دولة القانون والمؤسسات كما أرادها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
جدير بالذكر أن النسخة الثالثة من برنامج الوعي السياسي، تضمن 7 محاضرات قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في مختلف التخصصات؛ تناولت مختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأكاديمية، وشؤون المرأة، والتربية والتعليم وحقوق الإنسان، واستهدفت كافة فئات المجتمع.
